قال عضو اللجنة التشريعية البرلمانية نواف الفزيع ان اللجنة بحثت مع ممثلي وزارتي العدل والداخلية التعديلات على قانون الجزاء، مبينا ان اللجنة منحت هذه الجهات مهلة أسبوعين لتقديم كل ملاحظاتها بشأن التعديلات.
وبين ان اللجنة بحثت تغليظ عقوبة من يستخدم الآلات الحادة بغرض السرقة أو المشاجرة، موضحا أن العقوبة تصل إلى الإعدام للجاني، حتى وان لم يمت المجني عليه «وهذه العقوبة وفق رأي الحكومة تأتي تماشيا مع الأوضاع غير المعقولة التي نمر بها، وتكرار احداث القتل بالآلات الحادة».
وأضاف الفزيع أن اللجنة تحفظت على هذا المقترح لان القوانين الحالية تتدرج في العقوبة وتفي بالغرض لافتا إلى ان الجهات الحكومية بينت أن هناك تزايدا بالأرقام يستدعي وضع هذا القانون، ليكون رادعا لمثل هذه الجرائم.
وقال الفزيع ان اللجنة طلبت من الجهات الحكومية تزويدها خلال أسبوعين بالإحصاءات كاملة عن هذه الحوادث، وعلى ضوئها ستقرر اللجنة ما إذا كانت ستوافق على هذا التعديل من عدمه.
المصدر “القبس”
قم بكتابة اول تعليق