تقدم النائب نبيل الفضل بحزمة اسئلة الى رئيس مجلس الوزراء جاء في مقدمتها: تنص المادة 98 من الدستور على ان: (تتقدم كل وزارة فور تشكيلها ببرنامجها الى مجلس الأمة وللمجلس ان يبدي ما يراه من ملاحظات بصدد هذا البرنامج).
وتقول المذكرة التفسيرية بشأن ذلك النص: (أوجبت هذه المادة على كل وزارة جديدة ان تتقدم فور تشكيلها ببرنامجها الى مجلس الأمة ولكنها لم تشترط لبقاء الوزارة في الحكم طرح موضوع الثقة بها على المجلس، بل اكتفت بابداء المجلس ملاحظاته بصدد هذا البرنامج، والمجلس طبعا يناقش البرنامج جملة وتفصيلا ثم يضع ملاحظاته مكتوبة، ويبلغها رسميا للحكومة، وهي – كمسؤولة في النهاية أمام المجلس – لابد وأن تحل هذه الملاحظات المكان اللائق بها وبالمجلس المذكور).
واستنادا للنص المشار اليه فان برنامج عمل الحكومة يعتبر الركيزة الأساسية للحكومة في تعاونها مع مجلس الأمة، وأن مناط رقابة المجلس على الحكومة تدور حول برنامجها وجودا أو عدما. فالمادة 98 من الدستور حين طلبت ان تتقدم الحكومة ببرنامجها فور تشكيلها انما أرادت ان تلزمها ببرنامج مفصل تشرح فيه ما تعتزم القيام به من مشروعات واصلاحات.
لذلك فان هذا البرنامج هو أساس العلاقة بين السلطتين التشريعية والتنفيذية وأنه يمكن ان يكون السبب في تحريك المسؤولية الوزارية للحكومة لو لم يقتنع المجلس بالبرنامج الذي تقدمت به الحكومة اليه، ولم تحل الملاحظات التي أبداها المجلس حول مكانها اللائق بها.
واذا كانت المادة 98 من الدستور تنص على ان: (تتقدم كل وزارة فور تشكيلها ببرنامج عملها الى مجلس الأمة)، فان الفورية المقصودة في هذه المادة لا تعني حالا، لأنه من المستحيل على أية حكومة ان تتقدم حال تشكيلها ببرنامجها، اذ هي بحاجة الى فسحة من الوقت لكي تضع الخطوط العريضة لعملها طوال السنوات الأربع التي تقتضها في الحكم.
ولما كانت الحكومة قد عينت بموجب المرسوم رقم 296 لسنة 2012 في تاريخ 11 ديسمبر 2012، وعقدت الحكومة أكثر من جلسة وزارية لها، كما حضرت أكثر من جلسة من جلسات مجلس الأمة، فانه كان يجب على رئيس مجلس الوزراء ان يتقدم ببرنامج عمل حكومته الى مجلس الأمة ليمارس المجلس رقابته عليه وأن يبدي ملاحظاته بشأنه بعد ان تعدى الزمن ظرف الفورية.
ومن جانب آخر فان المادة 56 من الدستور نصت على ان: (يعين الأمير رئيس مجلس الوزراء بعد المشاورات التقليدية، ويعفيه من منصبه، كما يعين الوزراء ويعفيهم من مناصبهم بناء على ترشيح رئيس مجلس الوزراء…..)..
وذلك النص السالف الذكر يقضي بأن رئيس مجلس الوزراء هو الذي يرشح الوزراء لسمو أمير البلاد.وأن عملية الترشيح هي اختصاص منفرد لرئيس مجلس الوزراء، وأن سمو الأمير له اختصاص التعيين، مما يكون معه والحال كذلك ان ترشيح الوزراء مسؤول عنه رئيس مجلس الوزراء.
ومن وجهة أخرى فان الارتباط بين المادتين 98 و56 من الدستور يتضح منه ان برنامج عمل الحكومة يحتاج الى ان يقوم كل وزير بوضع تصوراته لبرنامج العمل الخاص بوزارته، ثم اجراء التنسيق بين هذه الوزارات لتكون خطة عمل الحكومة متناسقة متكاملة.
ووفقا لما تقدم يرجى افادتي بالآتي:
1 – ما هي الأسباب التي حالت دون ان يتقدم رئيس مجلس الوزراء ببرنامج عمل حكومته الى مجلس الأمة حتى تاريخ السؤال؟
2 – هل جاء ترشيح رئيس مجلس الوزراء للوزراء بناء على برامج قدمها اليه هؤلاء الوزراء المرشحون منه الى سمو الأمير؟
3 – ما هي الآلية التي سار عليها رئيس مجلس الوزراء في اختيار الوزراء ليتم بعد ذلك ترشيحهم الى سمو الأمير؟
4 – ما هي البرامج التي قدمها الوزراء الى رئيس مجلس الوزراء قبل ترشيحهم الى سمو الأمير، ونالت تلك البرامج اعجاب رئيس مجلس الوزراء ورضاه، مما دفعته لترشيحهم للتعيين في الحكومة؟
5 – اذا كان الوزراء قبل ترشيحهم قد قدموا برامج الى رئيس مجلس الوزراء كل فيما يخصه في الوزارة التي رشح فيها، فلماذا اذا تأخر تقديم برنامج عمل الحكومة الذي يضم تلك البرامج الوزارية المنفردة؟
6 – يرجى تزويدي بجميع البرامج التي قدمها أعضاء الوزارة الحالية قبل ترشيحهم من قبل رئيس مجلس الوزراء، والتي بناء على هذه البرامج تم ترشيحهم للتعيين في الوزارة؟
قم بكتابة اول تعليق