استمع مجلس الوزراء في جلسته الأسبوعية إلى شرح تفصيلي قدمه مدير عام الهيئة العامة للمعلومات المدنية مساعد حسين العسعوسي والقياديون في الهيئة العامة للمعلومات المدنية تم خلاله شرح بعض مشروعات الهيئة ضمن الخطة التنموية للدولة والبالغ عددها (17) مشروعا ومنها مشروع نظام المعلومات الجغرافية (جي اي اس).
حيث يقوم هذا النظام على الربط الالي بين الخرائط ونظام المعلومات المدنية فيما يخص بيانات وعناوين الجهات والمباني والوحدات الحكومية والخاصة بالاضافة الى شتى أنواع القسائم الصناعية والزراعية والرياضية والشاليهات وغيرها.
ويستفيد النظام من الرقم الالي للعنوان المعلق على المباني والمطبوع خلف البطاقة الذكية في الاستدلال السريع على العناوين ويعمل على تيسير التعرف على العناوين وتنظيمها ومتابعة اية تغييرات فيها بإستخدام الرقم الالي للعنوان او العنوان التفصيلي للمكان او اسم الجهة المراد الوصول اليها بما يوفر البيانات اللازمة والدقيقة عنها لسرعة أداء الخدمات العامة والخاصة وكذلك الطارئة كخدمات النجدة والاسعاف والاطفاء ويقدم النظام خدماته اما من خلال الربط المباشر مع الجهات الحكومية او الدخول على البرنامج المتاح للجمهور عبر الانترنت وأجهزة الهواتف الذكية.
كما يوفر المشروع الخريطة اللازمة لوضع مخططات مشاريع البنية التحتية للجهات الحكومية كوزارة الاشغال ووزارة الكهرباء ووزارة المواصلات وغيرها.
كما تم عرض مشروع تطوير نظام الخدمات الاحصائية والذي يهدف الى توفير الاحصائيات السكانية للجهات الحكومية والقطاع الخاص وخدمة الاغراض التخطيطية والبحوث باستخدام احدث البرامج وبما يحاكي أفضل المستويات العالمية. ويوفر النظام عبر موقع الانترنت الاحصائيات الخاصة بالسكان بكافة تصنيفاتها واحصائيات العمل والأسر والمواليد والوفيات بالاضافة الى احصائيات المباني والجهات ويتيح امكانية التحكم بالمتغيرات الاحصائية والحصول على النتائج فوريا بالارقام والرسوم واظهار الاحصائيات على خريطة الكويت موزعة على المناطق والمحافظات بالاضافة الى السلاسل الزمنية للاحصاءات منذ عام 1990 حتى عام 2012.
وقرر المجلس تعميم تلك المشاريع على الجهات الحكومية لاستخدام الرقم الالي للعنوان بالاضافة الى العنوان التفصيلي لتحديد العناوين على المستندات والرخص والوثائق والمعاملات وكذلك للاستفادة من نظام المعلومات الجغرافية للهيئة لمشاريع ومخططات البنية التحتية والاستدلال على العناوين لتقديم الخدمات والتنسيق مع الهيئة العامة للمعلومات المدنية في مشاريع البنية التحتية للمفتاح العام والتوقيع الالكتروني والربط مع بوابة التصديق الالكتروني للهيئة لضمان سرية وأمان خدماتها الالكترونية على الانترنت.
قم بكتابة اول تعليق