اهم ما تناولته الصحف اليوم.. الصحة: 54 ألف حالة طوارئ طبية في 2012.. لجنة “الخطاب الأميري” أعدت مسودتها..المؤشر السعري يواصل جني الأرباح ويحقق 7 نقاط وقيم التداول في ارتفاع.. الأمير للنواب: حاسبوا الوزراء دون تجريح.. مؤيدو التظاهر يتراجعون.. و«المنبر» يتفكك..الراشد: الوضع السياسي غير مناسب لتعديل الدستور.
وفيما يلي نستعرض أهم وأبرز عناوين الصحف الصادرة يوم الثلاثاء
الوطن
مجلس الوزراء: استمرار صرف البدل للمسرحين لمدة 6 أشهر أخرى
الزراعة تنظم دورة «فن التواصل مع الآخرين»
رانيا رعد: الكويت من البلدان العشرة الأوائل في السمنة المفرطة
ندوة «العنف»: لجنة وطنية لتجسيد الهوية والقيم الكويتية ومحاربة الجرائم
عبدالله الهاجري: تحديث أسطول الطائر الأزرق الضمانة الوحيدة لهبوطه الآمن على المدرج الصحيح
الجريدة
البغلي يسأل عن الجامعات المعترف بها
“الكيماويات” تحقق 9 ملايين ساعة عمل دون حوادث
غداً افتتاح معرض المجلس التأسيسي في متحف الكويت
لاري يسأل عن ترقيات “البترول”
الشمالي: 6 فرق لمطابقة مشاريع خطة التنمية مع الميزانية
الشاهد
الكيماويات البترولية تقيم يوم السلامة للمقاولين
زينا: ضرورة إدخال أنظمة الحكومة على الإنترنت لإدارة حركة المرور بالبلاد
وفرة: سيولة العقار ارتفعت إلى 286 مليون دينار
الوطني: الدولار متماسك واليورو متقلب
الأنباء
«إعادة الهيكلة»: يدعو أصحاب أذونات العمل والتراخيص المنتهية إلى تحديث بياناتهم
الحبس 3 سنوات لإهانة العلم الوطني
«الكهرباء»: تحصيل 242.6 مليون دينار من مديونيات المستهلكين عبر حملات القطع المبرمج
«الأشغال» بانتظار «المناقصات» و«الصحة» لترسية المستشفيات الأربعة
الفلاح: ليس بمقدور دولة مهما بلغ شأنها أن تجابه تحديات العصر بنجاح إلا بالانفتاح على العالم والتسلح بالعلم
الصباح
الراشد: الوضع السياسي غير مناسب لأي تعديلات دستورية
مجلس الوزراء: فرق عمل لمعالجة الملفات المهمة
مكتب المجلس يشكل فريق عمل لدراسة أولويات المجلس بالتنسيق مع الحكومة
الديين:آلية العمل بالمؤسسات الإصلاحية تترجم الرؤية الإنسانية لقيادة «الداخلية»
القبس
قضية اقتحام المجلس إلى 18 فبراير وإدخال متهمَين جديدين
السفير الأميركي: ملتزمون بأمن الكويت.. ولا تقليص لقواتنا على أراضيها
وليّ العهد يكرّم الرياضيين
وقف 4 مناقصات صحية لارتفاع كلفتها ومخالفة الضوابط
الوطن
نبدأ جولتنا اليومية مع صحيفة الوطن لنقرأ” الصحة: 54 ألف حالة طوارئ طبية في 2012″ وقالت في التفاصيل أظهرت احصائيات ادارة الطوارئ الطبية بوزارة الصحة ارتفاع اجمالي عدد الحالات الطارئة في عام 2012 ليصل الى 53898 حالة تم التعامل معها من قبل فنيي الطوارئ الطبية واسعافها الى المستشفيات في عام 2012 مقابل 47114 حالة في عام 2011.
وقال رئيس قسم العلاقات العامة والتنسيق في الادارة يعقوب اليعقوب في تصريح صحافي امس ان الحالات الاشد خطورة التي تؤدي الى اصابات جسيمة ووفيات وتزداد سنويا في الكويت هي الناجمة عن حوادث الطرق.
وأضاف اليعقوب ان عدد حالات الطارئة لحوادث الطرق بلغ العام الماضي 9959 حالة بينما قدرت في عام 2011 بنحو 8816 حالة موضحا ان هناك أسبابا كثيرة لزيادة حالات حوادث الطرق أهمها قلة وعي قائدي المركبات بالقيادة السليمة. ودعا الى اطلاق حملة وطنية تطوعية لتقليل نسبة حالات حوادث الطرق بمشاركة جميع الجهات المعنية واللجان داخل دولة الكويت «لان هذه القضية تهم جميع شرائح المجتمع».
وذكر ان هناك ارتفاعا في حالات الباطنية التي بلغت العام الماضي 15739 حالة بينما كانت في عام 2011 تقدر بـ12632 حالة مستعرضا من أهم الاسباب التي تؤدي الى ارتفاع اعداد حالات الباطنية «العادات الخاطئة في النظام الغذائي واللجوء الى الوجبات السريعة وقلة ممارسة الرياضة».
وبين اليعقوب ان ارتفاع عدد حالات الباطنية ترتفع معه تلقائيا أعداد حالات الجهاز الدوري حيث بلغ اجمالي عدد حالات الجهاز الدوري العام الماضي 9141 حالة بينما كان 8230 حالة في عام 2011.
وأشار الى ارتفاع أيضا في عدد حالات الجهاز التنفسي بسبب عوامل المناخ الطبيعية وغير الطبيعية حيث بلغ 5713 حالة العام الماضي مقابل 4594 حالة في عام 2011.
الجريدة
ومع صحيفة الجريدة نقرأ” لجنة “الخطاب الأميري” أعدت مسودتها” وقالت في التفاصيل قالت مقررة لجنة اعداد مشروع الجواب على الخطاب الاميري البرلمانية النائبة صفاء الهاشم ان “اللجنة أعدت الصيغة النهائية للرد على الخطاب الاميري وتضمنت المسودة الرد على المحاور الاساسية التي ذكرت في الخطاب الاميري”.
وأضافت الهاشم في تصريح صحافي عقب الاجتماع اليوم، ان اللجنة ركزت في ردها على المحاور الرئيسية للخطاب وكذلك ردود أعضاء مجلس الامة والقضايا التي تم التركيز عليها في جلسة مجلس الامة المتعلقة بالرد على الخطاب الاميري “حيث اشتقت منها الاولويات التي تم تقديمها والتركيز على القضايا التي تهتم بالتنمية البشرية والشباب والوظائف والاقتصاد والبنية التحتية”.
وأشارت الى انه سيتم عرض المسودة النهائية للرد على الخطاب الاميري في اجتماع اللجنة المقبل قبل أن ترفع اللجنة تقريرها الى مجلس الامة وادراجه على جدول أعماله.
الشاهد
ومع صحيفة الشاهد نقرأ” المؤشر السعري يواصل جني الأرباح ويحقق 7 نقاط وقيم التداول في ارتفاع” وقالت في التفاصيل أنهى المؤشر السعري التعاملات البورصة أمس على ارتفاع بلغت نسبته 0.13٪ بإقفاله عند مستوى 6021.96 نقطة رابحاً 7.8 نقطة، مواصلاً بذلك ارتفاعه لثالث جلسة على التوالي ليبقى عند أعلى مستوياته منذ أكثر من ستة أشهر.
وعلى الجانب الآخر، أنهى المؤشر الوزني جلسة امس على تراجع بلغت نسبته 0.12٪ بعد إقفاله عند مستوى 423.62 نقطة خاسراً نصف النقطة، فيما انخفض مؤشر كويت 15 في نهاية التعاملات بنسبة 0.14٪ بإقفاله عند مستوى 1027.55 نقطة بخسائر اقتربت من 1.4 نقطة، علماً بأنه التراجع الأول لكلا المؤشرين في العام الجديد.
ويرى محللون أن ثبات المؤشر العام للبورصة فوق مستوى 6 آلاف نقطة يُعطي إشارة إيجابية لتعاملات الأسهم خلال الفترة المقبلة، إلا أن هناك من يرى احتياج المؤشر لاختراق أقوى من ذلك في ظل تدفق سيولة جيدة حتى تعود ثقة المتداولين بشكل أكبر خلال الفترة المقبلة، خصوصاً وأن السوق سيكون وقتها مهيأ لمزيد من القفزات على صعيد مؤشراته العامة والأسعار السوقية لعشرات الشركات التشغيلية.
ويُشير المحللون إلى أن الأسهم التشغيلية ستكون الأكثر جذباً لسيولة المستثمرين خلال الأسابيع المقبلة، إذ ينتظر أن يدفع ذلك مؤشر السوق في التحرك عبر نطاق يبلغ 300 نقطة فوق مستوى الـ 6 آلاف نقطة، حال ثبت المؤشر عليها مع تداول الأيام المقبلة، لافتين إلى أن الكيانات القيادية بداية من البنوك وغيرها ستكون في مرمى هدف المحافظ والصناديق أيضاً وسط ترقب لإعلان البيانات المالية السنوية للعام 2012 وما قد يصاحبها من توزيعات نقدية ومنحة.
وبلغ حجم تداولات البورصة 277.83 مليون سهم تقريباً مقابل نحو 253.75 مليون سهم في الجلسة السابقة، بارتفاع بنحو 9.5٪.
وبلغت قيمة تداولات البورصة 22.04 مليون دينار مقابل 20.7 مليون دينار تقريباً في الجلسة الماضية، بنمو بنحو 6.5٪. أما صفقات امس، فبلغ عددها عند الإغلاق 5134 صفقة مقابل 4536 صفقة في الجلسة السابقة، بارتفاع تجاوزت نسبته الـ 13٪.وتصدر سهم إيفــا قائمة أنشط تداولات امس بالبورصة الكويتية على مستوى الكميات، حيث بلغت حجم تداولاته في نهاية التعاملات 31.39 مليون سهم تقريباً جاءت بتنفيذ 262 صفقة حققت قيمة تداول بنحو 1.45 مليون دينار، مع ارتفاع للسهم بنسبة 5.56٪.
وجاء سهم أجيليتي على رأس قائمة أنشط قيم التداول بالبورصة في نهاية جلسة امس، حيث بلغت قيمة تداولاته عند الإغلاق 1.53 مليون دينار تقريباً تحققت بتنفيذ 34 صفقة على نحو 3 ملايين سهم، مع ارتفاع للسهم بنسبة 1.96٪.
أما أكثر صفقات امس، فكانت على سهم منشآت، وبلغ عددها عند الإغلاق 388 صفقة تمت على نحو 20.87 مليون سهم حققت قيمة تداول بنحو 1.52 مليون دينار، مع تراجع للسهم بنسبة 4.05٪.
ونجح سهم صفاة عقار – المُدرج بالسوق الموازي – في تصدر قائمة أعلى ارتفاعات امس بالبورصة الكويتية بنمو نسبته 10.64٪ بإقفاله عند مستوى 26 فلساً رابحاً فلسين ونصف الفلس، فيما تصدر سهم معادن قائمة أعلى التراجعات بانخفاض نسبته 8.33٪ بإقفاله عند مستوى 110 فلوس خاسراً 10 فلوس كاملة.
وبالنسبة لقطاعات السوق امس، فقد جاء أداؤها شبه متوازن، حيث ارتفعت مؤشرات ستة قطاعات يتصدرها قطاع النفط والغاز بنمو نسبته 1.68٪، فيما تراجعت مؤشرات خمسة قطاعات أخرى يتصدرها قطاع التكنولوجيا بانخفاض نسبته 0.52٪، بينما استقرت مؤشرات الثلاثة قطاعات المتبقية عند نفس مستويات إقفالاتها السابقة.
الأنباء
ومع صحيفة الأنباء نقرأ” الأمير للنواب: حاسبوا الوزراء دون تجريح” وقالت في التفاصيل أكد النائب خالد الشليمي أنه بناء على طلبه تشرف بمقابلة صاحب السمو الأمير الشيخ صباح الأحمد أمس، مبينا ان صاحب السمو الأمير أبدى ارتياحه للوضع السياسي وأداء مجلس الأمة والتعاون بين السلطتين.
وأضاف الشليمي، في تصريح خاص لـ «الأنباء»: ان صاحب السمو الأمير أكد على أحقية النواب في محاسبة الوزراء وتفعيل الأدوات الدستورية، لكن مع الابتعاد عن التجريح، متمنيا سموه التعاون بين السلطتين لتحقيق ما يهم المواطن.
من جانبه، قال النائب عبدالحميد دشتي: انه كعادة صاحب السمو الأمير في فتح باب مكتبه وبيته وقلبه الذي يتسع لجميع أهل الكويت، التقيت سموه لقاء وديا وكنت من جملة مواطنين التقوا سموه تباعا حسب مواعيد مسبقة، ورأينا صاحب السمو كعادته مرتاحا ومتابعا للأوضاع بكل دقة، وأوصى سموه بأن تراعى هذه الظروف اليوم كما أوصانا سموه خيرا ببلدنا وشدد على ضرورة تعاوننا مع السلطة التنفيذية
للإنجاز في سبيل إسعاد المواطنين، وأوصانا كذلك بأن نستخدم حقنا الدستوري واللائحي، وألا نتنازل عن اي حق دون تشنج أو عصبية «وابدأوا بالتدرج في الأسئلة البرلمانية وإذا اضطررتم الى الاستجواب ان وجدتم الدليل شكلوا لجان تحقيق، ولكن دون تشنج».
وتابع: وفي سياق وصاياه، أوضح سموه: «ان أمامكم 4 سنوات لتنجزوا الكثير لخير الكويت وأهلها»، وهذا يعطي مؤشرا بأن صاحب السمو الأمير يرى ان المجلس سيستمر لـ 4 سنوات.
الصباح
ومع صحيفة الصباح نقرأ” مؤيدو التظاهر يتراجعون.. و«المنبر» يتفكك” وقالت في التفاصيل برزت مؤشرات عدة خلال الأيام القليلة الماضية تكشف عن وجود انشقاقات كبيرة في صفوف المعارضة، وتجلت بوضوح خلال المسيرة التي جرى تنظيمها في منطقة قرطبة مساء أمس الأول، وشارك فيها أعداد قليلة جدا، فضلا عن الانسحابات الكثيرة التي شهدها المنبرالديمقراطي أمس، واتهام المنسحبين لقيادات المنبر بـ«السير في ركاب الأغلبية المبطلة».
في هذا السياق أكدت مصادر مطلعة لـ«الصباح» أن ضعف المشاركة في مسيرة الأحد الماضي لم يأت من فراغ، وإنما لظهور خلافات شديدة بين القوى التي تشرف على تنظيم تلك المسيرات حول مسألة الإصرار على القيام بمظاهرة لم تسمح وزارة الداخلية بترخيصها، واللجوء إلى المناطق السكنية بديلا عن الساحات العامة الأخرى كساحة الإرادة التي تقام فيها الفعاليات المرخصة.
وأوضحت المصادر أن هناك حالة رفض وغضب في أوساط القوى السياسية أبداها عدد الناشطين الرافضين لمبدأ كسر القانون، والذين يدعون إلى ضرورة الالتزام بالمشاركة في المظاهرات المرخصة فقط، والتراجع عن التي ترفض الجهات الأمنية ترخيصها، وتجنب المناطق السكنية، حتى لا يتم الاصطدام بالأهالي الرافضين تماما للمظاهرات في مناطقهم، والذين سبق أن عبروا عن انزعاجهم بأكثر من طريقة، بينها تقديم شكاوى إلى بعض المخافر لتأكيد تضررهم مما يقع في مناطقهم.
أضافت أن الخلافات تعمقت أيضا على قيادة المسيرات، مدللة على ذلك بالهجوم الذي يشنه النائب السابق د.وليد الطبطبائي ضد الشباب المشرفين على حساب «كرامة وطن»، وكيل الاتهامات لهم، مشيرة إلى أن ذلك حدث إثر شعور الطبطبائي بتراجع دوره وغيره من النواب السابقين في تزعم المسيرات، وغيابه عن صدارة المشهد، وهو ما جعل البعض ينفضون أيديهم من تلك المظاهرات.
المصادر ذاتها استشهدت كذلك بما يحدث في المنبر الديمقراطي من انشقاقات، احتجاجا على «انسياق المنبر وراء توجهات الأغلبية المبطلة»، مشيرة إلى أن ذلك يمثل تأكيدا على تزايد مساحة العقلانية في البلاد، ورفض أغلبية الشعب الكويتي، وقواه السياسية ومنظمات المجتمع المدني كل أشكال التصعيد التي يمارسها البعض، وسعيهم لتقليد ما يحدث في ثورات الربيع العربي، دون تمييز بين الدول ذات الأنظمة الاستبدادية التي وقعت فيها تلك الثورات، والنظام الديمقراطي الذي تتمتع به الكويت، والذي يعتبر متفردا في المنطقة منذ عشرات السنين ببرلمان منتخب انتخابا شفافا ونزيها، وسقف عال جدا من الحريات، وكفالة حقوق الإنسان لكل من يعيش على أرض الكويت.
وذكرت أن 15 من اعضاء المنبر الديمقراطي قدموا استقالاتهم منه في استقاله مكتوبة ومطولة اشاروا فيها «للاخفاقات وتحالف المنبر مع القوى الرجعية والتحاق كل من المنبر الديمقراطي الكويتي والتحالف الوطني الديمقراطي بالأغلبية المبطلة والقوى الدينية الرجعية، في موقفها بمقاطعة الانتخابات، وهو ما أوضح بشكل جلي أن المنبر الديمقراطي يعاني من أزمة قيادة وأزمة رؤية سياسية».
وأكد الأعضاء المستقيلون أن اتخاذ قرار مقاطعة الانتخابات من قبل أربعة أعضاء من الأمانة العامة، بين حضور لم يزد على ثمانية أعضاء، في حين يبلغ أعضاء الأمانة العامة 15 عضواً يؤكد مدى الاستهتار والخفة في التعامل مع مثل هذه المسألة الأساسية في الحياة السياسية في البلاد، لافتين إلى أنه كان من المفترض أن يبحث الأمر ويتم التقرير بشأنه من خلال مؤتمر استثنائي للمنبر الديمقراطي الكويتي، وبحضور أكبر عدد من الأعضاء، مشددين على أن ما حدث في هذا الشأن كشف عن أن «المنبر الديمقراطي يعاني من أزمة قيادة وأزمة رؤية سياسية».
القبس
ومع صحيفة القبس نقرأ” الراشد: الوضع السياسي غير مناسب لتعديل الدستور” وقالت في التفاصيل أكد رئيس مجلس الأمة، علي الراشد، أنه لم يتسلّم أي مقترح لتعديل أي مادة من مواد الدستور، ولم يسمع عن أي شيء بهذا الخصوص، معتبرا أن الوضع السياسي الذي تعيشه البلاد غير مناسب لتعديل أيٍّ من مواده، ولا يتحمّل ذلك في الفترة الحالية.
وفي ديوان الجسار، قال رئيس مجلس الأمة علي الراشد إن المجلس باقٍ حتى إكمال مدته. واعتبر ان الشارع لا يحل الازمات، ولا تجوز معالجة الخطأ بخطيئة، وكرر الراشد الدعوة الى المصالحة الوطنية من دون شروط مسبقة، واعتبر أن ما يجري في الكويت ليس أزمة بل حراك سياسي حاد.
وأبدى الراشد اطمئنانه قانونيا ودستورياً إلى استمرار المجلس، لكنه أكد احترامه حكم «الدستورية» بشأن مرسوم الصوت الواحد، أيا كان.
وأكد الراشد اعطاء الحكومة مهلة أقل من شهرين لمعالجة كثير من القضايا التي تهم المواطن.
أما عن مجلس الأمة، فسيعقد اليوم جلسة مهمة، يتوقع أن تشهد إقرار عدد من مراسيم الضرورة المدرجة على جدول الأعمال والاتفاقيات المتأخرة، وقد شكّل مكتب المجلس أمس فريقا للأولويات يتألف من النواب: يوسف الزلزلة، معصومة المبارك، خالد العدوة، علي العمير، كامل العوضي، إضافة إلى مشاري الحسيني لإعداد قائمة بالأولويات، بالتعاون مع الفريق الحكومي خلال الاجتماع الذي سيُعقد بينهما 17 الجاري.
وبينت مراقب المجلس، صفاء الهاشم، أن لجنتي الشؤون المالية والتشريعية أحالتا أولوياتهما على مكتب المجلس وما زلنا في انتظار بقية اللجان.
قم بكتابة اول تعليق