كشف رئيس الاتحاد الكويتي لكرة القدم الشيخ د.طلال الفهد عن مخاوفه من عودة شبح الايقاف الدولي ليحلق فوق سماء الكرة الكويتية التي يخوض ازرقها غمار الدفاع عن اللقب في بطولة كأس الخليج التي اضيأت شمعتها الحادية والعشرون السبت في العاصمة البحرينية المنامة، وذلك في حالة رفض مجلس الامة الكويتي مرسوم الضرورة رقم 26 لسنة 2012 الممهور بتوقيع سمو الأمير الشيخ صباح الاحمد حفظه الله ورعاه والصادر في ملحق الجريدة الرسمية (الكويت اليوم) في التاسع والعشرين من نوفمبر الماضي، تنفيذا لتعهدات والتزامات عديدة ومتكررة بتعديل القوانين والتشريعات المحلية لتكون متوافقة مع القواعد والقوانين الاولمبية والدولية وانظمتها ولوائحها.
وقال الفهد في تصريحات صحافية في المنامة «لقد تلقينا انباء ومعلومات من الكويت ان رئيس الحكومة يضغط ويطالب احد اعضاء اللجنة الصحية البرلمانية باعادة مرسوم الضرورة الخاص بالرياضة دون غيره من مراسيم الى اللجنة، بحجة اجراء المزيد من الدراسة وذلك في محاولة مكشوفة للمماطلة والتسويف في هذا الملف، وذلك ارضاءً لاطراف محددة لا علاقة لها الآن بالسلطة التشريعية او بالقطاع الرياضي بما فيه قطاع كرة القدم، ولكن ما لا يعلمه رئيس الحكومة ان المماطلة او رفض هذا المرسوم سيعيدنا الى دائرة الخطر وسيؤدي الى تعليق عضوية الاتحاد الكويتي لدى الاتحاد الدولي للعبة».
وأضاف الفهد: ما لم يعلمه رئيس الحكومة اننا في الاتحاد الكويتي اخطرنا «فيفا» بصدور قوانين جديدة تلبي المطالب والالتزامات الدولية، وان هذه القوانين ستطرح على مجلس الامة الكويتي لاتخاذ القرار النهائي بشانها، وربما لايعلم ان «فيفا» نقل لنا تهانيه بهذه الخطوة، ولكنه مازال ينتظر الخطوة الاخيرة المحدد لها موعدا نهائيا في النصف الاول من يناير الجاري لطي هذه الصفحة بصورة نهائية والا فان الايقاف وربما الحرمان من اكمال المشوار في كأس الخليج الحالية سيكون هو الحل البديل.
وتطرق الفهد بعد ذلك الى الدعوة التي وجهها الاتحاد لجمعيته العمومية للاجتماع في منتصف فبراير المقبل واقرار تعديل المادة 32 من النظام الاساسي للاتحاد ورفع عدد اعضاء مجلس ادارة فيها بما يكفل تمثيل جميع الاندية وذلك تحقيقا للرغبة الاميرية السامية بهذا الخصوص، قائلا «الآن وبعد تعديل القوانين الرياضية فقد اصبح بمقدور الجمعية العمومية ان تتخذ هذا القرار، وهو مايعني ان الاسباب التي منعت الاندية من الحضور في الدعوات الثلاث السابقة التي وجهناها لها سابقا قد زالت، وان كنا نتمنى ان يتم اقرار مرسوم الضرورة في مجلس الامة حتى نستطيع اتمام هذه الخطوة وغلق الملف المتعلق بعدد اعضاء مجلس ادارة الاتحاد بصورة نهائية، فاننا في الوقت ذاته نخشى ان تعيق الاصابع الخفية التي مازالت تعبث في الخفاء بهذا الملف عن اتمام هذه الخطوة».
وكشف الفهد في هذا الاطار اللثام عن مبادرة سيقوم هو شخصيا بها وتتمثل بزيارة جميع الاندية التي تشكل الجمعية العمومية للاتحاد وذلك لمناقشة اقتراحاتهم وتوصياتهم بشأن تعديل هذه المادة، بهدف الوصول الى صيغة موحدة للتعديل تكون مرضية لجميع الاطراف على ان يتم اقرارها رسميا في اجتماع 14 فبراير المقبل في حالة اقرار مرسوم الضرورة الخاص بالرياضة.
وعن اطراف اللقاء المرتقب المزمع اقامته في افتتاح استاد جابر الدولي الذي طال انتظاره من قبل الجماهير قال «للاسف فنحن في الاتحاد المختص اخر من يعلم، بل لا ابالغ اذا قلت اننا مغيبون ولا نعلم شيئا عن اية تفاصيل تتعلق بهذا الافتتاح المرتقب او طرفي مباراته، ولكنني اود ان الفت انتباه من يحاول ان يغيبنا ويتجاهلنا ان استضافة اي فريق من خارج الكويت تتطلب ان تكون هذه الدعوة موجهة عن طريق الاتحاد الكويتي لكرة القدم ومشروطة بالحصول على موافقة الاتحاد الدولي والاتحاد الاسيوي، وكذلك موافقات من الاتحاد الوطني للنادي او المنتخب المزمع دعوته بالاضافة الى اتحاده القاري وذلك وفقا للقوانين الكويتية والقواعد والانظمة الدولية، والى ان يلجأون للقنوات الرسمية المعتمدة محليا ودوليا فانني اتساءل متى سيعرفون هذه الحقائق ومتى سيتعاملون بموجبها؟ وطالب الفهد في ختام تصريحاته رئيس الحكومة الكويتية بنفي هذه المعلومات بالقول والفعل من خلال بيان صحافي وتحرك حكومي يعزز فرصة اقرار مرسوم الضرورة المدرج على جدول اعمال الجلسة المقبلة، والا فعليه ان يتحمل مسؤولية اية عقوبة دولية ضد الرياضة الكويتية وخاصة كرة القدم وتحمل مسؤولية عدم تحقيق الرغبة الاميرية السامية برفع عدد اعضاء مجلس ادارة الاتحاد بما يكفل تمثيل جميع الاندية الكويتية علاوة على شطب نتائجنا في كأس الخليج الحالية بالاضافة على تحمل مسؤولية منع اي فريق او منتخب اجنبي من اللعب في الكويت بافتتاح استاد جابر الدولي.
قم بكتابة اول تعليق