قال تقرير صدر عن شركة «أليكس بارتنرز» الاميركية للاستشارات حول المصارف الخليجية ان البنوك الكويتية تأتي بين الأقل من حيث معدل نمو الربحية. لأن صافي دخل الفائدة متدن في البنوك الكويتية ويشكل 62 في المائة من مجموع العوائد. ما يعني أن فوائد القروض في الكويت الأدنى خليجيا.
من جهة اخرى اشار التقرير الى ان مخصصات خسائر القروض ارتفعت للذروة في 2008 و2009 في الامارات والكويت. ولفت التقرير الى انه وبمراجعة بيانات الربعين الاول والثاني من 2012 يظهر تحسن في المنطقة، وعند اغلب البنوك الخليجية، ويعود سبب هذا التحسن بصورة كبيرة الى استئناف نمو الاصول، والزيادة التي طرأت نوعاً ما على الاستثمارات الاجنبية المدفوعة في الغالب بعودة توافر التسهيلات الائتمانية التي ادت الى ارتفاع صافي دخل الفائدة للوهلة الاولى تعكس النتائج المالية والأداء في عدد من البلدان المختلفة انفاق الحكومات مع وجود ترابط قوي بين نمو الناتج المحلي الاجمالي وربحية البنوك، لكن عند التدقيق، يتضح وجود فرق شاسع بين الدول خلال السنوات الخمس الماضية.
على سبيل المثال قطر، من خلال البيانات المتوافرة وجد التقرير انها الأفضل اداء، ومدعومة بمشاريع بنية تحتية ضخمة تزمع على تنفيذها مستقبلاً، ولديها عدد من البنوك التي تحمل امكانية ان تصبح مؤسسات مالية عالمية على المدى المتوسط.
من جانب آخر، قال التقرير ان البنوك الخليجية تتجه نحو عصر جديد من الصيرفة،لكن الطريق امامها سيكون وعراً، نتيجة عدد من الاسباب المتداخلة التي تستدعي اهتماماً من الساسة والادارات العليا معاً، وتتمثل هذه التحديات بالنقاط التالية:
– أولاً، تدخل الحكومات لدرجة كبيرة يشير إلى وجود رابط وثيق بين أداء البنوك الخليجية وبين أسعار النفط. أيضاً حماية الحكومة في البلد محليا قد تشير إلى عوائد أكثر أمانا واستقرارا من حيث الإقراض على حساب توزيع أقل من المستوى للموارد النادرة في الاقتصاد. وكي تنجح البنوك الخليجية في الخارج وتستكمل طريقها لابد وأن تتعلم السباحة في مياه أوسع، وتهيمن على قوى المنافسة العالمية.
– ثانيا، تراجع قدرة إقراض البنوك الغربية على الإقراض في المنطقة حاليا، بسبب أزمة ديون منطقة اليورو، واحتمال تصاعد الجرف المالي الأميركي، وهو ما يدل على تدهور في ظروف التمويل التي تقود مكون الإيرادات الأساسية في البنوك الخليجية ألا وهو صافي دخل الفائدة.
– ثالثا، بما أن أهمية احتياجات التمويل في البنوك الخليجية تخضع لرقابة تنظيمية، فإن مخاطر التركز وجودة الأصول ستخضع هي الأخرى لتمحيص أوثق من السابق. وفي نظرة أشمل، يقول التقرير ان أكبر ثلاثة بنوك في الكويت وقطر والبحرين تشكل حاليا أكثر من 60 في المائة من الأصول الإقراضية، في حين تشكل في الإمارات والسعودية أكثر من 40 في المائة. ويضيف التقرير ان هذا المستوى من التركز يكفل وجود طرق تنظيمية أقوى خصوصا مع سعي كبار اللاعبين في السوق نحو فرص عالمية.
المصدر “القبس”
قم بكتابة اول تعليق