أعد النائب السابق عادل عبدالعزيز الصرعاوي دراسة نتاولت ملاحظات على مرسوم جهاز تطوير {الحرير} و{بوبيان} وتساءل الصرعاوي لماذا اقتصر على مشروعين متناسياً التأخير الكبير في العديد من المشاريع التنموية الأخرى؟
وقال الصرعاوي في ملاحظاتها التي نشرت في جريدة القبس :بالنظر إلى المرسوم رقم 2012/240 بشأن إنشاء جهاز تطوير مدينة الحرير (الصبية) وجزيرة بوبيان، فإن هناك العديد من الملاحظات التي ينبغي أن يتم الالتفات إليها ومعالجتها، لاسيما أن هذه الخطوة تعتبر نقلة نوعية لزيادة الإنفاق الرأسمالي وتنشيط الاقتصاد.
وقد سبق أن تقدمنا، مع النواب عبدالله الرومي، وعدنان عبدالصمد وناجي العبدالهادي وعلي الراشد، في 22 سبتمبر 2009 باقتراح بقانون بشأن إنشاء جهاز المشاريع التنموية، وضعنا فيه عددا من المواد التي تعالج القصور التشريعي في هذا الصدد.
إن إنشاء جهاز خاص للمشاريع التنموية هو خطوة بالاتجاه الصحيح، وإن كانت بحاجة إلى تطوير لتشمل كل المشاريع التنموية التي يحددها مجلس الوزراء ويعهد للجهاز بتنفيذها، وعدم اقتصارها على مدينة الحرير وجزيرة الصبية.
وتأتي أهمية هذا الجهاز لتأثيره الكبير على الاقتصاد الوطني للسنوات المقبلة، حيث تعكس الأرقام والبيانات أن هناك تأخيرا كبيراً وملحوظاً بإنجاز المشاريع التنموية، وذلك وفق تقارير ديوان المحاسبة.
لذلك فالاستعجال بإنجاز المشاريع الإنشائية من شأنه أن يزيد حجم الإنفاق الرأسمالي على حساب المصروفات الاستهلاكية مما ينعكس إيجابا على كل القطاعات الاقتصادية، اما التأخر بإنجاز المشاريع التنموية من شأنه أن يزيد تكلفة هذه المشاريع سنة بعد سنة، ويعتبر إخلالا بعملية التنمية من واقع الترابط بين المشاريع التنموية الخدمية.
تقارير الجهات الرقابية
تأتي أهمية جهاز المشاريع التنموية استنادا إلى تقارير ديوان المحاسبة بشأن الحسابات الختامية للوزارات والإدارات الحكومية، حيث تعكس الأرقام والبيانات أن هناك تأخيراً كبيراً وملحوظاً بإنجاز المشاريع التنموية.
وتشير تقارير ديوان المحاسبة بشأن الحسابات الختامية منذ السنة المالية 2008/2007 (الجزء الأول مجلد 2 ص9/8)، السنة المالية 2009/2008 (الجزء الأول ص 66/65)، السنة المالية 2010/2009 (الجزء الأول ص63)، والسنة المالية 2011/2010 (مجلس2 ص14)، إلى تدني نسب الصرف على المشاريع الإنشائية نتيجة تخصيص اعتمادات مالية لمشاريع في بعض الجهات الحكومية من دون وجود خطة ومن دون مراعاة القدرة التنفيذية، إضافة الى عدم تطوير تلك القدرات، مما ادى إلى عدم استخدام الاعتمادات المالية.
كما يشير ديوان المحاسبة في تقريره للحساب الختامي 2009/2008 الى وجود 54 مشروعاً لم يتم الصرف عليها رغم اعتماد المخصصات المالية لها (الجزء الاول ص 66/65).
ويشير الديوان في تقريره للحساب الختامي 2010/2009 الى وجود 90 مشروعاً لم يتم الصرف عليها رغم اعتماد المخصصات المالية لها (الجزء الاول ص63).
ويوضح ديوان المحاسبة في تقريره للحساب الختامي للسنة المالية 2011/2010 الى استمرار تأخر بعض الجهات الحكومية في تنفيذ العديد من المشاريع الانشائية المعتمدة وتدني معدلات الصرف عليها او انعدام الصرف في البعض الآخر، حيث يبلغ عددها 178 مشروعاً خصصت لها 132 مليون دينار (المجلد الثاني ص14).
الأهداف والمنطلقات
لسد الفجوة والإخفاق بانجاز المشاريع التنموية لا بد من ايجاد وسيلة استثنائية من شأنها تفعيل وتسريع انجاز المشاريع التنموية، اخذين بالاعتبار اختصار الدورة المستندية والتفويض بالاختصاصات ومراعاة الرقابة المالية بما يكفل الشفافية.
ولضمان استقلالية الجهاز وتفويضه بجميع الصلاحيات لتحقيق سرعة وكفاءة الانجاز، لا بد ان يكون للجهاز مجلس امناء يعطى الصلاحيات كافة ويكون اشبه بمجلس مفوضين مع اعطاء الحق للوزير بالاعتراض على قرارات مجلس الامناء خلال فترة اسبوعين ووفق ما هو معمول بقرارات المجلس البلدي وحق وزير البلدية بالاعتراض على قراراته.
كما يجب تفويض الجهاز باختصاصات الجهات المعنية كافة مثل تأهيل الشركات واختيار المكاتب الاستشارية والبلدية والكهرباء والماء والاطفاء واذونات العمل وغيرها من اختصاصات الجهات الاخرى وذلك اختصارا للدورة المستندية والروتين الحكومي.
ووفق بعض التجارب السابقة لدى بعض الجهات والمؤسسات الحكومية فإنه تم استثناء مؤسسة الرعاية السكنية من القانون رقم 37 لسنة 1964 في شأن المناقصات العامة والقوانين المعدلة له ومن القانون رقم 30 لسنة 1964 بانشاء ديوان المحاسبة بشأن الراقبة المسبقة ولمدة محددة.
كما انه وفق التجارب الناجحة فإن شركة نفط الكويت كانت وما زالت تتولى انجاز وادارة بعض المرافق بمدينة الاحمدي من مستشفى وغيره.
وكلما كانت هناك صلاحيات تكون هناك مسؤولية وبالتالي تلزم جميع الجهات الحكومية بامداد الجهاز بما يطلبه من بيانات ومعلومات مع تحميل المسؤولية من يتقاعس او يتخلف عن ذلك.
الملاحظات على المرسوم
المادة الأولى
1 – لا بد من تغيير مسمى الجهاز ليكون جهاز المشاريع التنموية بدلاً من جهاز مدينة الحرير وجزيرة بوبيان، حتى يمكن في المستقبل إضافة أي مشاريع تنموية يكلَّف بها الجهاز من قبل مجلس الوزراء.
المادة الثانية
1 – هناك اختلاف في المسميات الواردة في هذه المادة مع ما هو وارد في المادة الأولى، ففي الوقت الذي تشير فيه المادة الأولى إلى مدينة الحرير وجزيرة بوبيان، نجد أن المادة الثانية تتحدث عن ميناء مبارك الكبير ومدينة الحرير (الصبية).
2 – إعادة صياغة المادة وتحديد المهام العامة بما يشكل جميع المشاريع التنموية التي يكلف بها الجهاز بدلاً من قصرها على مدينة الحرير وجزيرة بوبيان.
3 – تشير الفقرة 1 إلى إنجاز وإدارة ميناء مبارك الكبير وتشغيله، وهناك فرق بين الإنجاز والإدارة والتشغيل، ومن الأفضل الفصل بين جهاز إنجاز المشروع وجهاز التشغيل للاختلاف الكبير بين الاثنين.
4 – التأكيد على أن الجهاز يتولى اختصاصات جميع الجهات المعنية ذات العلاقة بالمشاريع التنموية المكلَّف بها الجهاز (الكهرباء والماء والبلدية والإطفاء والشؤون وغيرها ذات العلاقة، وليس فقط التنسيق مع الجهات المعنية)، حتى يتم اختصار الدورة المستندية والروتين الحكومي (الفقرة 1).
5 – تقضي الفقرة 3 بأن تؤخذ الموافقات اللازمة من الجهات المختصة بشأن الأعمال الاستشارية، وهو الأمر الذي قد يعيق عمل الجهاز. لذا، فإن إعادة الصياغة ليتولى الجهاز هذا الاختصاص بالكامل، سواء تأهيل المكاتب الاستشارية والترسية عليها أو توقيع العقود معها، بما يكفل اختصار الإجراءات والدورة المستندية.
6 – هناك تناقض بين ما ورد في الفقرة 5 والمادة 1 والتي تنص على أن الجهاز معني بمدينة الحرير وجزيرة بوبيان، في حين أن الفقرة 5 تتحدث عن جميع مشاريع المخطط الهيكلي.
7 – ما المقصود ببعض أعمال البنية التحتية الواردة في الفقرة 6؟ وهل هذا حظر لعدم القيام بجميع مشاريع البنية التحتية؟ ومن يحدد هذا البعض؟ صياغة المادة قد يكون عائقاً لأعمال الجهاز في المستقبل.
8 – الفقرة 7 تقضي بأن الجهاز معني بدراسة السياسات والنظم واللوائح المالية والإدارية لجميع الأعمال المقترح إنشاؤها في حدود المدينة والجزيرة، دون الإشارة إلى اعتمادها بخلاف لما هو وارد في الفقرة 5 من دراسة واعتماد.
9 – الفقرة 8 تقضي بأن الجهاز يقوم بجميع الأعمال الأخرى التي يكلِّفه بها مجلس الوزراء بخلاف مدينة الحرير وجزيرة بوبيان. وعليه، فمن الأفضل أن يعدل مسمى الجهاز ليكون جهاز المشاريع التنموية الكبرى تحسباً للمستقبل.
المادة الثالثة
1 – تشير المادة إلى أن يخطر الوزير المختص وزير المالية بالاعتمادات المالية المطلوبة لأعمال الجهاز، والإخطار هنا هو تبليغ فقط، وهو الأمر الذي يعني أنه ليس لوزارة المالية أي دور في مناقشة هذه الأرقام ولا الكيفية والأسس التي أعدت بناء عليها، مما يخلق تنازع اختصاص بين الجهتين.
2 – لم تشر المادة إلى الجهة التي ستدرج بها ميزانية الجهاز ولا الكيفية التي ستعتمد بها الميزانية من الجهاز والوزير المختص.
3 – هل الميزانية التي تبلغ إلى وزير المالية هي الميزانية التشغيلية للجهاز أم هي ميزانية المشاريع التنموية؟
المادة التاسعة
1 – أقترح إعادة صياغة المادة بما يقضي باستثناء الجهاز من القانون رقم 37 لسنة 1964، في شأن المناقصات العامة والقوانين المعدَّلة له، ومن القانون رقم 30 لسنة 1964 بإنشاء ديوان المحاسبة بشأن الرقابة المسبقة ولمدة محددة.
صيغة مقترحة لمشروع بقانون
مادة 1
ينشأ جهاز مستقل يسمى جهاز المشاريع التنموية، تكون مدته عشر سنوات، ويشرف عليه الوزير المختص الذي يحدده مجلس الوزراء، ويعبر عنه في القانون بالوزير المختص.
مادة 2
يختص الجهاز بالمشاريع التنموية التي يحددها مجلس الوزراء، ويعهد إلى الجهاز بتنفيذها.
مادة 3
يعين رئيس الجهاز بمرسوم، ويكون بدرجة وزير، ويشرف على جميع أعماله وتمثيله في علاقاته بالغير، ويمارس في شؤون الجهاز والعاملين به الصلاحيات التي تخولها القوانين واللوائح للوزير في شؤون وزارته والعاملين فيها.
مادة 4
يكون للجهاز مجلس أمناء من ثمانية أعضاء متفرغين، ويرأسه رئيس الجهاز، ويصدر بتشكيله وتحديد مدته ومكافآت أعضائه مرسوم بناء على عرض الوزير المختص وترشيح رئيس الجهاز.
ويختار مجلس الأمناء من بين أعضائه نائباً للرئيس، ويكون اجتماع مجلس الأمناء صحيحاً بحضور أغلبية أعضائه، على أن يكون من بينهم الرئيس أو نائب الرئيس، وتصدر القرارات بأغلبية آراء الأعضاء الحاضرين وعند التساوي يرجع الجانب الذي فيه الرئيس.
ويبلغ رئيس الجهاز القرارات التي يتخذها الجهاز إلى الوزير المختص خلال أسبوع من تاريخ صدورها، وللوزير المختص حق الاعتراض عليها خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ إبلاغها وإلا تصبح نافذة.
ويجوز للجهاز أن يدعو لحضور اجتماعاته من يرى من المختصين للاشتراك في مناقشة موضوع، من دون أن يكون لهم صوت معدود.
مادة 5
يحظر على عضو مجلس الأمناء وموظفي الجهاز أن تكون لهم أي مصلحة مباشرة أو غير مباشرة لدى من يتعامل مع الجهاز، كما يجب على عضو مجلس الأمناء لدى نظر أي مسألة تكون للعضو فيها مصلحة شخصية مباشرة أو غير مباشرة تتعارض مع مقتضيات منصبه أن يفصح عن ذلك ويتنحى عن المشاركة في مناقشة الموضوع أو التصويت عليه.
مادة 6
لمجلس الأمناء جميع الصلاحيات اللازمة لتحقيق أغراض الجهاز، وله على الأخص:
1 – اقتراح النظام الأساسي للجهاز ورفعه إلى مجلس الوزراء للاعتماد.
2 – وضع اللوائح الإدارية والوظيفي والمالية للجهاز، وغير ذلك من الأمور اللازمة لحسن سير العمل، التي تكفل سرعة العمل وسرعة تنفيذ المشروعات المسندة للجهاز.
3 – وضع الخطط والسياسات والبرامج الزمنية، واتخاذ جميع الأمور اللازمة لتنفيذ المشروعات المسندة إلى الجهاز، والعمل على تنفيذها والإشراف على تنفيذها والأعمال المرتبطة بها والمتفرعة عنها والمرافق الخدمية التي تحتاج إليها، وللجهاز الاستعانة بالجهات المعنية لتنفيذ البنية التحتية لتلك المشروعات.
4 – دعوة الشركات والمكاتب الاستشارية لتقديم عروضها لتنفيذ المشروعات ودراسة العروض المقدمة منها واختيار أفضلها، والبت فيها والتعاقد مع الشركات التي تم اختيارها والإشراف عليها.
5 – يحل الجهاز محل جميع الجهات الحكومية المختصة في مباشرة الأمور التنفيذية اللازمة للمشروعات كإصدار التراخيص والتصاريخ وأذون العمل وغيرها، وذلك وفق الإجراءات المتبعة لديها.
مادة 7
يؤلف مجلس الامناء من بين اعضائه ما يحتاجه من فرق العمل واللجان الفرعية، كما له ان يفوض في بعض اختصاصاته رئيسه أو لجنة تشكل من بين اعضائه، وله ان يشكل لجنة استشارية من ذوي الخبرة والاختصاص المحلية والعالمية من خارج مجلس الأمنا.
مادة 8
يكون للجهاز امانة عامة يرأسها امين عام له نائب أو اكثر، يكون تعيين الامين العام ونوابه بمرسوم بناء على عرض الوزير المختص، وترشيح رئيس الجهاز، ويكون الأمين العام مسؤولا عن تنفيذ القرارات التي يصدرها رئيس الجهاز ومجلس الامناء، كما يشرف على جميع اعمال الجهاز، ويكون مسؤولا عن ذلك امام رئيس الجهاز وامام مجلس الامناء وللامين العام ان يفوض في بعض اختصاصاته احد نوابه.
مادة 9
يحدد الجهاز الموقع المناسب لتنفيذ المشروعات والأراضي اللازمة لها وحدودها، وبما لا يتعارض مع المخطط الهيكلي العام لدولة الكويت، وتسلم بلدية الكويت الموقع الى الجهاز خالياً من العوائق.
مادة 10
للجهاز ان يطلب من الوزارات والادارات الحكومية والجهات ذات الميزانيات الملحقة والمستقلة تزويده بما يحتاج اليه من دراسات أو بيانات يرى انها لازمة لانجاز اعماله، ويتعين على تلك الجهات سرعة موافاة الجهاز بما يطلبه، ويساءل تأديبيا كل موظف امتنع او تاخر في اجابة الجهاز الى طلبه.
مادة 11
لا يخضع الجهاز الى الرقابة المسبقة لديوان المحاسبة وفقاً للقانون رقم 30 لسنة 1964، كما لا يخضع لاحكام القانون رقم 37 لسنة 1964 في شأن المناقصات العامة والقوانين المعدلة له، ويختص وحده باختيار البيوت الاستشارية اللازمة لانجاز اعماله.
مادة 12
تدرج الاعتمادات الخاصة بالجهاز في ميزانية الامانة العامة لمجلس الوزراء وفق ابواب الميزانية.
مادة 13
يقدم الجهاز الى مجلس الوزراء تقريراً دورياً كل ستة اشهر يبين فيه نتائج اعمال الجهاز والعقبات التي تواجهه وسبل تذليلها.
مادة 14
يلغى كل حكم يتعارض مع أحكام هذا القانون.
مادة 15
على رئيس مجلس الوزراء والوزراء كل فيما يخصه تنفيذ هذا القانون.
ملاحظات عامة على المرسوم
إن المشاريع التنموية وما تمثله من انفاق رأسمالي عنصر اساسي في تحريك عجلة الاقتصاد وطغيان الانفاق الاستهلاكي على الانفاق الرأسمالي هو احد التحديات الرئيسية التي تخل بالمالية العامة للدولة، واي تأخير في تنفيذ هذه المشاريع يعني تأخراً بالتنمية وزيادة بتكلفة هذه المشاريع.
لذا يجب ان تكون هناك آلية استثنائية لانجاز المشاريع التنموية، تواكب ما يعكسه مشروع الميزانية العامة للدولة للسنة المالية 2013/2012 حيث يبلغ حجم الانفاق على المشاريع الانشائية (إنفاق رأسمالي) وفق التالي:
● الاعتمادات المالية للمشاريع الانشائية والصيانة والاستملاكات العامة للوزارات والادارات الحكومية 2.162 مليار دينار
● الاعتمادات المالية للمشاريع الانشائية والصيانة لبعض الجهات الملحقة 307.726 ملايين دينار.
حول الجهاز المقترح
1 – يحل مكان جميع الجهات الحكومية الأخرى في إصدار التراخيص والتصاريح وأذون العمل وغيرها.
2 – يضطلع بتأهيل الشركات واختيار المكاتب الاستشارية.
3 – استثناء الجهاز المقترح من الرقابة المسبقة لديوان المحاسبة لمدة معينة.
4 – مجلس أمناء يضع النظام الأساسي واللوائح الإدارية والمالية والخطط لتسريع تنفيذ المشاريع.
5 – يساءل تأديبياً أي موظف حكومي يمتنع أو يتراخى في إجابة الجهاز إلى طلباته.
6 – تقرير نصف سنوي يرفعه الجهاز إلى مجلس الوزراء يبين إنجازاته والعقبات التي تعرقل عمله وسبل تذليلها.
قم بكتابة اول تعليق