قال الوكيل المساعد للشؤون الاقتصادية في وزارة المالية سامي الصقعبي ان الوزارة “تلعب دورا حيويا في توطيد علاقات الكويت الاقتصادية مع مختلف المنظمات الدولية حول العالم بتعاون مشهود وعميق مع وزارة الخارجية”.
وأضاف الصقعبي في ندوة نظمها المعهد الدبلوماسي الكويتي التابع لوزارة الخارجية اليوم بعنوان (علاقة وزارة المالية بوزارة الخارجية والمنظمات الدولية) ان الجهود متواصلة لتثبيت اسم الكويت في المحافل الاقتصادية الدولية لاسيما انها تحتل مكانة مهمة على الخارطة العالمية باعتبارها من اهم الدول المصدرة للبترول مشيرا الى التعاون التام بين الوزارتين لرفع شأن الكويت في المحافل الدولية.
وأوضح ان قطاع الشؤون الاقتصادية في وزارة المالية “يقع على عاتقه تشكيل اللجان التفاوضية مع المنظمات الدولية فهو قطاع رديف لوزارة الخارجية يتخصص بالمفاوضات والمناقشات الاقتصادية والتجارية بالتوازي مع المهمات السياسية الملقاة على عاتق وزارة الخارجية”.
وذكر ان المهمة الرئيسية لهذا القطاع تتمثل بدعم الاقتصاد الكويتي وفتح آفاق جديدة له لاسيما على مستوى دول مجلس التعاون الخليجي “وقد لعبت وزارة المالية دورا مهما في تحقيق الانجازات الاقتصادية المشتركة بين الكويت ودول مجلس التعاون الخليجي لاسيما الاتفاقية الاقتصادية المشتركة والاتحاد الجمركي الخليجي والسوق الخليجية المشتركة”.
وأعرب عن تطلع الكويت الى تكامل استثماري وتجاري على المستوى العربي “لذا قامت بدعم بعض التعديلات على الاتفاقية الموحدة للاستثمار العربي بالاضافة الى تبني القرارات الصادرة من القمم الاقتصادية التي عقدت بدولة الكويت عام 2009 و مصر عام 2011 لاسيما ان الكويت هي المبادرة لتحقيق هذا الهدف عبر رؤية ثاقبة لحضرة صاحب السمو امير البلاد الشيخ صباح الاحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه.
وبين الصقعبي ان وزارة المالية انتهت مؤخرا من مناقشة وصياغة اتفاقية تحرير تجارة الخدمات بين الدول العربية “التي من شأنها افساح المجال للقطاع الخاص الكويتي للدخول في أسواق عربية جديدة”. وأشار الى اتساع دور القطاع الاقتصادي لوزارة المالية ليشمل مجالات التعاون الاقليمي ومع منظمة التعاون الاسلامي على وجه الخصوص موضحا ان الكويت تلعب دورا فعالا في اللجنة الدائمة للتعاون التجاري الاسلامي المشترك (الكومسيك) وتشرف أيضا على برامج البنك الاسلامي للتنمية التابع للمنظمة “وتعتبر الكويت من اهم المساهمين في هذا البنك وبنسبة 7 بالمئة”.
وقال الصقعبي ان وزارة المالية تقوم أيضا بمتابعة الحوارات الاستراتيجية مع الدول والتكتلات الاقتصادية العالمية بالتعاون مع وزارة الخارجية لاسيما متابعة دخول الكويت لاتفاقية التجارة الحرة العالمية بالاضافة الى المصادقة على الاتفاقيات التجارية الثنائية مع الدول الصديقة.
ولفت الى ان الكويت تعد عضوا فعالا في المنظمات والمؤسسات العالمية “حيث تساهم في 111 منظمة منها 59 منظمة دولية و 24 عربية و 17 اقليمية و 11 اسلامية حيث تقوم وزارة المالية بسداد مبالغ تلك المساهمات وبقيمة 12 مليون دينار كويتي سنويا خلال العام المالي 2012 – 2013.
وأشار الى الدور المحوري لوزارة الخارجية في جميع المحافل والاجتماعات الاقليمية والدولية التي تشارك فيها وزارة المالية والمفاوضات الخاصة بالاتفاقات الثنائية أو الجماعية التي تبرمها.
قم بكتابة اول تعليق