ملخص البورصة

جاءت الكويت في المرتبة الـ117 عالميا والأخيرة خليجيا والـ11 عربيا في القائمة، لتكون بين الدول الأسوأ في مواجهة المخاطر العالمية ومن ناحية أخرى ذكر تقرير إن الآليات المتحكمة في سوق العمل الكويتي، المرتبطة عضوياً بهيمنة القطاع النفطي على معظم الاقتصاد، تجذب بالواقع الأكثرية الوازنة من القوى العاملة الوطنية، حيث يعمل حالياً حوالي 300 ألف كويتي في القطاع الحكومي، بإنتاجية متدنية أحياناً وغير ضرورية احياناً اخرى هذا التمركز للقوى العاملة في القطاع الحكومي يعطّل بعض المفاعيل الطبيعية لقانون العرض والطلب، ويعقّد عملية التحليل لوقائع سوق العمل ضمن الشفافية المفترضة، في مرحلة لا يزال فيها القطاع الخاص يعاني من التعثّر وعدم قدرته على احتلال موقعه المفترض في الهرمية الاقتصادية، وبالتالي عدم امتلاكه المقومات الكافية لمنافسة القطاع الرسمي في مباراة جذب الكفاءات العاملة الوطنية اليه.

وفي موضوع أخر تراجعت بعض الشركات العقارية الكبرى التي تملك أبراجاً شاهقة وفي مقدمتها «الحمراء» عن رغبتها في تأجير هيئة أسواق المال مساحات بأبراجها، لعدم رغبتها في استضافة محاكم الهيئة وبعض المرافق الأخرى التي قد لا تتلاءم مع طبيعة النشاط المرغوب فيه لأصحاب الأبراج.

توقيع «محطة الزور» وتحضير للاكتتاب العام

أكد الوكيل المساعد لمشاريع محطات القوى الكهربائية وتقطير المياه في وزارة الكهرباء والماء المهندس اياد الفلاح ترسية مشروع المرحلة الأولى لمشروع محطة الزور الشمالية لتوليد القوى الكهربائية وتقطير المياه على تحالف شركة «جي دي اف سويز»، مشيراً إلى أن الأطراف الثلاثة (وزارة الكهرباء والماء والمستثمر والجهاز الفني للمبادرات والمشاريع التنموية) وقعت عقود الاتفاق.

أعلنت شركة «جي دي اف سويز» في بيان لها توقيع الاتفاقيات الخاصة بتنفيذ المحطة وتشغيلها إلى جانب شركائها في التحالف شركة «سوميتومو كوربوريشن» اليابانية وشركة عبدالله الحمد الصقر وإخوانه (الشريك الكويتي). وقالت إن تحالفها أصبح بموجب الاتفاقيات «الجهة الرسمية المسؤولة» عن المشروع.

وقال الفلاح في تصريح خاص لـ «الراي» إن بإمكان التحالف (المستثمر) بعد ترسية المشروع عليه بدء إجراءات التنفيذ والاتفاق مع مقاوليه لتنفيذ المشروع خلال الموعد المتفق عليه».

ويضع التوقيع حداً لأشهر من الشد والجذب حول المشروع، ليكون باكورة المشاريع الرأسمالية المليارية في قطاع الطاقة.

ويأتي ذلك بعد أسابيع قليلة من التوقيع مع مستشاري مشروع الوقود البيئي والمصفاة الرابعة، والاستعداد لتأهيل المقاولين في الأشهر القليلة المقبلة.

ومعلوم أن القانون الناظم لمشروع المحطة يُلزم المستثمر بتأسيس شركة مساهمة، يتم طرح نصف أسهمها للاكتتاب العام. وفي هذا الشأن قال الفلاح «بالنسبة لموضوع الاكتتاب، حرصت الدولة على ألا تكلف المواطنين مبالغ الاكتتاب المفترض ان يساهموا فيه، وارتأت ان تقوم هي (الحكومة) بالاكتتاب نيابة عن المواطنين حتى يتم التشغيل التجاري للمشروع، بعدها تعلن الدولة عن الاكتتاب وتتيح الفرصة أمام المواطنين للمشاركة فيه بالنسبة التي تم تحديدها وهي 50 في المئة».

وتابع الفلاح «يفترض بالتحالف الثلاثي ان يؤسس شركة بالتعاون والتنسيق مع وزارة التجارة تمهيدا للبدء في تنفيذ إجراءات الشركة المساهمة العامة التي من المتوقع ان تأخذ بعض الوقت لاستيفاء إجراءاتها».

وأعلنت شركة «جي دي اف سويز» في بيان لها ان المشروع يشمل إنشاء مولدات تعمل بالغاز وتصل طاقتها إلى 1،500 ميغاواط بالإضافة لمحطة تحلية مياه بطاقة تبلغ 102 إلى 107 ملايين غالون من المياه يوميا (أي ما يعادل 464 إلى 486 ألف متر مكعب يومياً). وتعود ملكية المشروع لتحالف «جي دي اف سويز» والجهات الحكومية الكويتية والمواطنين الكويتيين (من خلال طرح عام أولي).

وقال الرئيس المدير التنفيذي في شركة «جي دي اف سويز للطاقة – الشرق الأوسط وتركيا وأفريقيا» شانكار كريشنامورتي: «نود أن نشكر الجهاز الفني لدراسة المشاريع التنموية والمبادرات على حسن تعاونه ومفاوضاته البناءة التي أفضت إلى اختيار تحالفنا لتنفيذ مشروع محطة الزور الشمالية».

وأضاف كريشنامورتي «يسعدنا ويشرفنا أن نكون أول مستثمر عالمي في قطاع توليد الطاقة وتحلية المياه المستقل في الكويت، وأن نتعاون مع الجهاز الفني في سبيل تطوير وتحسين جودة البنية التحتية والخدمية في البلاد».

وتبلغ استطاعة المحطة نحو 12 في المئة من الاستطاعة الاجمالية للطاقة الكهربائية في الكويت ونحو 23 في المئة من الاستطاعة الاجمالية للمياه المحلاة في البلاد. وسيذهب كل انتاج المحطة إلى وزارة الكهرباء والماء الكويتية بموجب اتفاقية طويلة الأمد لشراء الطاقة والمياه لمدة 40 عاماً، ومن المتوقع أن تبدأ المحطة العمليات التجارية في العام 2015.

البورصة تسير على إيقاع المحافظ الخاصة

يستعين سوق الكويت للأوراق المالية بوقود القطاع الخاص وبعض المحافظ المضاربية الفردية، ليحقق مكاسب مقبولة بالنظر لما شهدته وتيرة التداول في جلسات سابقة وتحديداً قبل تجاوز مستوى الـ 6 آلاف نقطة.

يحدث ذلك في وقت ما زالت الأوساط المالية والاستثمارية تترقب ضخ سيولة حكومية بأي شكل من الأشكال، سواءً عبر تنشيط حركة «المحفظة الوطنية» الغائبة منذ فترة، أو من خلال تدشين برنامج استثماري يركز على نشاط الشركات التشغيلية والفرص الجيدة المتوافرة في السوق حالياً.

وباتت حركة المؤشر العام أشبه بـ «شخص متردد» في اتخاذ قرار، لكنه يبحث عن داعم لمواصلة طريقه، فالتعاملات تعتمد بشكل أساسي على المضاربات والتحركات الاستراتيجية المحدودة للصناديق وكبار المتعاملين ممن يهتمون بتكوين مراكزهم المالية للعام الجديد بعيداً عن أجواء المضاربات العشوائية.

ولاحظ مراقبون تفاعل المؤشر العام مع نشاط بعض الأسهم التي لم تدم ارتفاعاتها طويلاً، منها البنك التجاري على سبيل المثال(أمس) إذ ارتفع الى الحد الاعلى عند مستوى 790 فلساً ثم عاد للإقفال السابق عند 740 فلساً بعد تداول نحو 29.7 ألف سهم فقط وذلك خلال النصف ساعة الاخيرة عن طريق 10 صفقات نقدية.

ويرى مراقبون أن السوق مهيأ للإنطلاق وتحقيق مزيد من المكاسب، إلا أن قلة السيولة قد تحول دون ثباته ما لم يكن هناك تدفق اكبر للسيولة خلال الفترة المقبلة. وذكر المراقبون ان هناك تفاؤلاً كبيراً بتعاملات نشطة للسوق خلال العام الحالي، لأسباب تتعلق بتجاوز الكثير من الشركات لتداعيات الأزمة المالية ودخولها مرحلة الأرباح، الى جانب غيرها من العوامل الإيجابية، لافتين الى ان اتخاذ قرارات حكومية لمعالجة الأوضاع الاقتصادية سيكون له انعكاسات طيبة للغاية على السوق.

يذكر أن المؤشر العام أقفل عند مستوى 6043 نقطة مرتفعاً بـ 21 نقطة، في ما حقق مؤشر كويت 15 مكسباً تبلغ 2.1 نقطة فقط. وبلغت كمية الأسهم المتداولة 353 مليون سهم بقيمة تصل الى 22.2 مليون دينار نفذت من خلال 5476 صفقة نقدية.

المركزي يعدّل سيناريوات اختبارات الضغط

أدخل بنك الكويت المركزي جملة من التعديلات تتعلق بالفرضيات الورادة في سيناريوات الضغط المالي التي تقوم البنوك باعدادها وفقا لرؤية «المركزي».

وقال «المركزي» للبنوك: «الحاقا للتعميم رقم «2/رب، رب» 2010/303 الصادر الى البنوك الكويتية بتاريخ 2010/6/13 بشأن تزويد البنك المركزي بصفة نصف سنوية بتقارير اختبارات الضغط المالي وعملية التقييم الداخلي لكفاية رأس المال (icaai) وفي ضوء التطورات الاقتصادية والمالية منذ تاريخ صدور التعميم المشار اليه.

واضاف: «اننا نرفق لكم نسخة معدلة من الجدول رقم ا/2 المتعلق بالفرضيات الواردة في سيناريوات الضغط المالي التي تقوم البنوك باعدادها وفقا لرؤية «المركزي» وذلك لمراعاة هذه التعديلات عند اعداد تقارير اختبارات الضغط المالي وعملية «icaap» وفق الوضع المالي لمصرفكم كما بتاريخ 31 ديسمبر الماضي».

ومعلوم أن البنك المركزي يجري اختبارات الضغط بشكل دوري كل ستة أشهر، بهدف التأكد من قدرة الجهاز المصرفي على استيعاب الصدمات المختلفة، على اختلاف درجات حدتها، وما إذا كانت أي من وحدات القطاع في حاجة إلى تعزيز قاعدتها الرأسمالية.
وقد بدأ هذا التقليد على خلفية الأزمة المالية العالمية لكنه أخذ طابع الاستمرارية بعد ذلك.

«الخطوط الوطنية» تطلب السماح بتداول أسهمها خارج البورصة

طلبت شركة الخطوط الوطنية للطيران من الجهات المسؤولة في سوق الاوراق المالية الإعلان على الموقع الرسمي عن إمكانية شراء وبيع أسهمها خارج إطار السوق طبقاً لأحكام القانون رقم 7 لسنة 2010 ولائحته التنفيذية.

وأوضحت الشركة في كتاب رسمي أن «الخطوط الوطنية للطيران» عقدت عموميتها العادية بتاريخ 17 ديسمبر الفائت لإطلاع المساهمين على قرار هيئة أسواق المال بشأن إلغاء إدراجها والأسباب التي أدت الى ذلك، بالاضافة الى الوضع المالي الحالي للشركة واعتماده من قبل المساهمين، فيما استندت الشركة في طلبها على القرار رقم 17لسنة 2012 بخصوص تداول أسهم الشركات الملغى إدراجها.

وفي سياق متصل، أفادت مصادر مسؤولة في البورصة أن الشركات المشطوبة تتداول بعد تقديم بيانات معتمدة من قبل الجمعية العمومية، وهو أمر بديهي تفعيلاً لقرارات هيئة الأسواق، منوهة الى أن أي صفقة تجري تنفذ على الشركات المشطوبة تتعامل وفق آليات التعامل مع الشركات غير المدرجة تماماً.

وأشارت الى ان الشركات المنسحبة من السوق اختيارياً لا تنطبق عليها شروط عقد الجمعية العمومية على غرار الشركات المشطوبة.

الأبراج الحديثة غير راغبة في استضافة هيئة الأسواق

تراجعت بعض الشركات العقارية الكبرى التي تملك أبراجاً شاهقة وفي مقدمتها «الحمراء» عن رغبتها في تأجير هيئة اسواق المال مساحات بابراجها، لعدم رغبتها في استضافة محاكم الهيئة وبعض المرافق الأخرى التي قد لا تتلاءم مع طبيعة النشاط المرغوب فيه لأصحاب الأبراج.

وترددت معلومات في الفترة الاخيرة عن احتمال توجه هيئة أسواق المال لاستئجار 6 آلاف متر مربع في «برج الحمراء»، بقيمة ايجارية شهرية تقارب 8.5 دينار للمتر الواحد، ما أثار وقتها العديد من ردود الأفعال والتساؤلات حول مبرّر اختيار أغلى الأبراج في الكويت مقراً لهيئة رقابية ليست لها غايات تجارية.

لكن معلومات جديدة تشير إلى ان برجي «الحمراء» و«كيبكو» واخرين أبدوا عدم حماستهم لاستضافة «هيئة الاسواق» وتأجيرها مساحات بأبراجهم، بعد ان عدلت الاخيرة من طلباتها في هذا الخصوص برفع مساعيها للاستئجار من 6 آلاف متر إلى 11 الفا.

وفي الواقع، لم تكن مضاعفة المساحة المطلوبة للايجار، السبب الرئيس لرفض اكثر من برج الارتباط بـ «هيئة الاسواق» الا ان هذا التغيير في الطلب فتح الأعين على أن المساحات المطلوبة تشمل قاعات محاكم وتخاصما لفض النزاعات، ما قد يتنافى مع الطبيعة المرغوبة لنشاط الأبراج.

وحول ما اذا كانت الهيئة قد استدرجت عروضاً بطريقة شفافة لاختيار ما يناسبها، موقعاً وسعراً، وفق معايير واضحة، افادت المصادر ان العروض التي ستقدم في هذا الخصوص ستكون من خلال إدارة إسكان موظفي الدولة في وزارة المالية، التي ستنظم عملية استدراج العروض المقدمة وتنظيمها، لكن المخاوف من ألا تجد وزارة المالية ما يتعين البت فيه من عروض.

الجهراويون الأكثر تفاؤلاً

أصدرت شركة آراء للبحوث والاستشارات التسويقية مؤشرها لثقة المستهلك لشهر ديسمبر 2012 بالتعاون مع جريدة القبس وبرعاية شركة «لكزس».

فقد سجَل المؤشر العام 126 نقطة بارتفاع نقطة واحدة خلال شهر، محققاً أعلى المستويات لهذا المؤشر خلال عام 2012، وذلك ضمن مناخ عام من التفاؤل الحذر والترقب لما ستؤول إليه العلاقة بين مجلس الأمة المنتخب حديثاً والحكومة الجديدة. فقد أشارت وكالة التصنيف العالمية ستاندرد اند بورز الى التحسن المتوقع لتلك العلاقة، وإمكانية استنهاضها لمختلف القطاعات الاقتصادية ومشاريع التنمية عامة، وزيادة الاستثمارات وتشجيع القطاع الخاص بشكل محدد، كما ان الاتفاق السياسي المتوقع سيدعم عملية تنويع الاقتصاد، وينعكس إيجاباً على التصنيف الإئتماني السيادي للكويت.

بالإضافة الى تحسّن المناخ السياسي، فإن بعض العوامل المالية والاقتصادية المستجدة رفعت مستوى الثقة في أوساط المستهلكين ومنها:

– توقع تجاوز الفائض المالي للسنة 2013/2012 حاجز 12 مليار دينار.

– ارتفاع التداول العقاري تجاوز %11.5 مقارنةً بالعام 2011. علماً أن حجم المبيعات العقارية سجل ارتفاعاً نسبته %22 خلال شهر نوفمبر مقارنةً مع الشهر ذاته في عام 2011.

– اقرار واصدار قانون جديد لتأسيس الشركات، أطلق موجة من الارتياح، حيث من المنتظر ان يسهّل توسع الشركات من جهة، ويفعّل آليات المراقبة والمحاسبة من جهة اخرى، كما يتيح تصفية الشركات المخالفة للأنظمة والقوانين.

على صعيد المناطق، فقد أعطت محافظة الجهراء الثقة بـ 144 نقطة هي الاعلى بين المحافظات، بزيادة 3 نقاط، واكتفت محافظة حولي 116 نقطة هي الادنى في المناطق متراجعة 4 نقاط خلال شهر. مع ملاحظة ارتفاع مستوى هذا المؤشر في العاصمة الى 134 نقطة بإضافة 15 نقطة مقارنةً بشهر نوفمبر.

الترقب الحذر يسيطر

وسجل مؤشر آراء للوضع الاقتصادي الحالي لشهر ديسمبر 109 نقاط متجاوزاً المعدل المسجل في شهر نوفمبر بنقطة واحدة، وعاكساً نوعاً من الترقب الحذر الذي يسود أوساط المستهلكين بانتظار المستجدات الداخلية.

أعطى المواطنون 117 نقطة لمؤشر الوضع الاقتصادي الحالي بزيادة نقطة واحدة واستقر الرقم عند 97 نقطة للمقيمين العرب، وتقاربت معدلات المؤشر في المحافظات بحيث سجلت محافظة الجهراء أعلى المستويات 134 نقطة بإضافة نقطتين على رصيدها السابق، بينما سجلت محافظة حولي أدنى المستويات 102 بتراجع نقطتين.

اللافت الارتفاع الملحوظ لمؤشر الوضع الاقتصادي الحالي في أوساط ذوي الأعمال الخاصة، بحيث ارتقى المعدل لديهم الى 139 نقطة بإضافة 31 نقطة خلال شهر.

المؤشرات المستقبلية تراوح مكانها

كشفت معطيات البحث أن مؤشرات آراء للتوقعات المستقبلية، أكان ذلك المتعلق بالوضع الاقتصادي المتوقع مستقبلاً أو كان المرتبط بتوقعات الدخل الفردي المتوقع في المستقبل، راوحا مكانهما الذي سجلاه في شهر نوفمبر بمعدلات 120 نقطة و 114 نقطة على التوالي. فانتعاش ثقة المستهلك النسبي والبطيء الذي أصاب معدلات المؤشرات الآنية لم يشمل معدلات التوقعات المستقبلية كاشفاً عن نزعة متحفظة في أوساط المستهلكين، وعن ميل للانتظار والترقب.

تبين لمحلِلي آراء بأن جملة من العوامل المتناقضة أوصلت المعدلات المستقبلية الى نوع من الاستقرار والمراوحة.

من العوامل الايجابية تصنيف وكالة موديز العالمية الكويت عند مستوى AA2 عاكساً قدرتها وملاءتها المالية، استقر سعر برميل النفط مع ميل تصاعدي (حيث رفعت الموارد النفطية الكبيرة الدخل الفردي من الناتج المحلي الاجمالي الى نحو 40 ألف دولار). ولكن من جهة أخرى هناك جملة من العناصر الضاغطة منها:

– تراجع النمو المتوقع للاقتصاد العالمي الى مستوى %3.3 لسنة 2013، بالاضافة الى تنوع وزيادة استغلال الطاقة، مما قد ينعكس سلباً على الأسواق وبالتالي على أسعار النفط.

– المخاطر التي يشكلها التضخم غير المسبوق للنفقات العامة التي قفزت قفزات واسعة في السنوات العشر الاخيرة.

– على الرغم من التحسن النسبي في الوضع السياسي الداخلي، فمن جهة اخرى معاكسة هناك الواقع السياسي والأمني الاقليمي الضاغط الذي يؤثر سلباً في كل دول المنطقة.

في خضّم هذه العوامل الايجابية والسلبية المتناقضة، رست معدلات الثقة للمؤشرات المستقبلية على ما كانت عليه في شهر نوفمبر.

وعلى الرغم من سمة الاستقرار في المعدلات، فان بعض الفئات الاجتماعية وبعض المناطق تجاوزوا معدلاتهم السابقة، وأبدوا المزيد من الثقة لمؤشر آراء للوضع الاقتصادي المتوقع مستقبلاً، بحيث سجل الشباب 18-35 سنة 127نقطة بزيادة 4 نقاط، والعاصمة 132 نقطة باكتساب 6 نقاط، وذوو الاعمال الخاصة 125 نقطة بارتفاع 14 نقطة خلال شهر، هذه النماذج تكشف عن ميل لمزيد من الثقة في المستقبل.

أما بالنسبة لمعدلات مؤشر آراء لتوقعات الدخل الفردي المتوقع في المستقبل، فقد تقاربت الأرقام عاكسةً نوعاً من التوازن الضمني في قناعات مختلف الفئات المكونة لعينة البحث، حيث سجلت محافظة الاحمدي أعلى معدلات هذا المؤشر في المناطق 119نقطة بزيادة 5 نقاط، بينما اكتفت محافظة مبارك الكبير بأدنى معدل لهذا المؤشر لشهر ديسمبر 103 نقاط بواقع تراجعي بلغ 4 نقاط مقارنة بنوفمبر.

القدرة الشرائية والتسهيلات المالية تنعشان الأسواق

كشف مؤشر آراء لشراء المنتجات المعمرّة لشهر ديسمبر الميل التصاعدي لحركة الاسواق، حيث سجّل 154 نقطة بارتفاع 8 نقاط خلال شهر، مرتكزاً الى القدرات الشرائية الجيدة، ومعززاً بجملة من القروض الاستهلاكية والتسهيلات الشخصية التي تقدمها المصارف، لا سيما في القطاعين الاستهلاكي والعقاري، حيث بلغت التسهيلات الشخصية ما نسبته %36.4 من اجمالي التسهيلات الائتمانية، كما بلغت التسهيلات العقارية ما نسبته %26 من الإجمالي خلال النصف الاول من العام الفائت. كما تشير بعض المعطيات الى ارتفاع هذه النسب في الاشهر الأخيرة من السنة.

مع الارتفاع النسبي للإقبال على شراء المنتجات المعمرة عامة، وبشكل خاص ارتفاع أحجام التداول العقاري في القطاع السكني، تبرز ظواهر تفاوت واسع بين بعض المناطق والفئات المكونة لعينة البحث أكثرها دلالة تلك الحاصلة بين المحافظات، حيث سجلت محافظة الاحمدي اعلى معدلات هذا المؤشر 384 نقطة بارتفاع غير مسبوق بلغ 114 نقطة خلال شهر، بينما تدنى المعدل في محافظة حولي الى 99 نقطة بخسارة 28 نقطة وهو المعدل الادنى في مختلف المناطق.

منح المواطنون هذا المؤشر 177 نقطة بزيادة 11 نقطة والمقيمون العرب 108 نقاط بإضافة 4 نقاط، وعكس المعدل لدى الشباب 18 – 35 سنة 150 نقطة بزيادة 16 نقطة مقارنة بشهر نوفمبر الميل التصاعدي للإقبال على الشراء في أوساطهم.

أعلى ثقة بالدخل الفردي الحالي منذ يوليو 2011

مؤشر آراء للدخل الفردي الحالي لشهر ديسمبر 2012 سجل 130 نقطة بارتفاع نقطتين مقارنةً مع معدل نوفمبر وبذلك يحتل أفضل المستويات منذ شهر يوليو 2011.

ان التواصل والحوار المشترك بين السلطات الرسمية والهيئات المهنية (صناعية، تجارية، مصرفية وعقارية) الساعي لتشجيع واطلاق الصناعة الوطنية، والعمل على تنويع مصادر الدخل الوطني، وتأمين الاسواق، والسعي لتعزيز القطاع الخاص وتقوية دوره في الدورة الاقتصادية، فضلاً عن التفاؤل بالنتائج الايجابية لاقرار قانون تأسيس الشركات.

جميع هذه العوامل، بالاضافة الى عناصر اخرى في المجال السياسي وفي الميدان المالي، تضافرت معاً لنشر جو من الثقة ولتشجيع مختلف القطاعات الاقتصادية وتنشيطها، وبذلك انعكست هذه الحركة الاقتصادية ايجاباً على المداخيل الفردية، ورفعت من مستوى الثقة في أوساط مكونات البحث.

اللافت في معدلات الدخل الفردي الحالي لشهر ديسمبر، القفزة المحققة عند ذوي الاعمال الخاصة بحيث سجلوا 167 نقطة هي الاعلى لهذا المؤشر، مع ارتفاع بلغ 84 نقطة خلال شهر، وتنسحب هذه الثقة لديهم لتطال كال المؤشرات الأخرى.

كما يلاحظ حالة من الانتعاش في مؤشرات العاصمة، حيث ارتفعت معدلات كل المؤشرات لديها. فقد منحت مؤشر الدخل الفردي الحالي 132نقطة بزيادة 14نقطة خلال شهر.

أما على صعيد المحافظات الاخرى، فقد سجلت محافظة الأحمدي أعلى مستويات الثقة بالدخل الفردي، 151 نقطة باضافة 7 نقاط على رصيدها السابق، بينما اكتفت محافظة مبارك الكبير بـ 119بواقع تراجعي بلغ 4 نقاط عاكسة بذلك تحفظها حول الدخل الفردي الحالي.

سوق العمل: تخمة في القطاع الرسمي وتعثر في {الخاص}

إن الآليات المتحكمة في سوق العمل الكويتي، المرتبطة عضوياً بهيمنة القطاع النفطي على معظم الاقتصاد، تجذب بالواقع الأكثرية الوازنة من القوى العاملة الوطنية، حيث يعمل حالياً حوالي 300 ألف كويتي في القطاع الحكومي، بإنتاجية متدنية أحياناً وغير ضرورية احياناً اخرى.

هذا التمركز للقوى العاملة في القطاع الحكومي يعطّل بعض المفاعيل الطبيعية لقانون العرض والطلب، ويعقّد عملية التحليل لوقائع سوق العمل ضمن الشفافية المفترضة، في مرحلة لا يزال فيها القطاع الخاص يعاني من التعثّر وعدم قدرته على احتلال موقعه المفترض في الهرمية الاقتصادية، وبالتالي عدم امتلاكه المقومات الكافية لمنافسة القطاع الرسمي في مباراة جذب الكفاءات العاملة الوطنية اليه.

ضمن هذا السياق، سجل مؤشر آراء لفرص العمل المتوافرة في السوق حالياً 184 نقطة بزيادة نقطة واحدة خلال شهر، وهو المعدّل الأعلى لهذا المؤشر منذ شهر نوفمبر 2011، عاكساً بذلك انتعاش سوق العمل في الكويت في معظم القطاعات الاقتصادية والخدماتية.

في مقاربة ملموسة لمعدلات هذا المؤشر لشهر ديسمبر في أوساط مختلف مكونات عينة البحث، يلاحظ جملة من الوقائع ومنها:

– ارتفاع ثقة المواطنين بفرص العمل المتوافرة الى 162 نقطة بزيادة 6 نقاط وتراجع مستويات هذه الثقة عند المقيمين العرب الى 240 نقطة بخسارة 9 نقاط.

– تسجيل معدل مرتفع لدى الذكور 213 نقطة بزيادة 20 نقطة، بينما تراجع المستوى لدى الإناث الى 137 نقطة بتراجع 27 نقطة.

– التفاوت لا يزال واسعاً على صعيد المحافظات، حيث سجلت محافظة الجهراء 282 نقطة هي الاعلى لهذا المؤشر بزيادة 14 نقطة بينما اكتفت محافظة مبارك الكبير بـ 150 نقطة بتراجع 11 نقطة، بينما العاصمة منحت هذا المؤشر 206 نقاط بزيادة 37 نقطة، عاكسة بذلك جواً من انتعاش حركة سوق العمل فيها.

بالرغم من تنوع ميول الثقة بمؤشر فرص العمل المتوافرة وتباين المعدلات، فان حصيلة البحث تشير الى ارتفاع مستوى الطلب على مختلف فئات القوى العاملة.

أصدر المنتدى الاقتصادي العالمي نسخته الثامنة من تقرير المخاطر العالمية لعام 2013 المطور، عن دراسة شارك فيها أكثر من ألف خبير في الصناعة المالية والحكومات والمجال الأكاديمي والمجتمع المدني، الذين طُلب منهم استعراض 50 خطراً عالمياً يحيق باقتصادات الدول ومستقبلها في النواحي الاقتصادية والبيئية والاجتماعية والجيوسياسية والتكنولوجية.

وحلّت الكويت في المرتبة الـ117 عالميا والأخيرة خليجياًَ، والـ11 عربيا في القائمة، لتكون بين الدول الأسوأ في مواجهة المخاطر العالمية.

وشرح التقرير المخاطر قائلاً: إن العينة المشاركة في التقرير تنظر إلى التفاوت الحاد في الدخل بين أفراد المجتمع كأعلى المخاطر التي تواجه اقتصادات العالم في غضون الأعوام العشرة المقبلة، أما المخاطر التي سيكون لها الأثر الأكبر على الأسواق، فتتمثل في إمكانية حدوث تعثر مالي نظامي. ومن المخاطر الأخرى التي أشار إليها التقرير حدوث تخلخل مالي مزمن، وارتفاع انبعاثات الغاز، وأزمة المياه، وسوء التعامل مع الشيخوخة بين فئات السكان. أما المخاطر التي سيكون لديها التأثير الأكبر على الاقتصاديات، فتتلخص بحسب نتائج العينة المشاركة في الدراسة بتعثر النظام المالي العالمي، وأزمات المياه، والتخلخل المالي المزمن، وشح الغذاء، وانتشار الأسلحة بحسب القبس