النائب المحترم د. عبدالرحمن الجيران، وهو نائب سلفي انتخب عن الدائرة الثانية، احترم خط جماعته في عدم تلونها، ووضوح أهدافها مع تطابق أفعالها بالأقوال رغم اختلافي الكبير مع طروحاتها.
النائب المذكور، ووسط حضور إعلامي لافت، قام بزيارة مدارس تابعة للتعليم العام في منطقة العاصمة، وتحديداً في الدوحة والصليبخات والقيروان، وكان هنالك استغراب شديد للطريقة التي تعامل بها مسؤولو وزارة التربية، حيث إن النائب المحترم ليس «موجهاً» فنياً أو «مراقباً» أو حتى تنفيذياً، لكي يقوم بجولة تفقدية ومن دون تكليف من المجلس الموقر أو اللجان المختصة وبقرارات من المجلس، ولنتخيل أن عضو مجلس الأمة مع الخمسين عضواً يقومون وبشكل يومي بزيارات ويجوبون مؤسسات الدولة يومياً وميدانياً ومناطق التعليم والصحة وغيرها، ما الذي سيحدث؟! هل يعرف السادة في الحكومة المادة 50 من الدستور؟ وهل يعرفها الأعضاء الجدد؟ وهي التي تتحدث عن الفصل بين السلطات وتعاونها، وعدم التنازل لأي سلطة. ماذا لو رفضت ناظرة أو معلمة أو معلم استقبال النواب، ماذا سيحدث؟ نتحدث عن دور المسؤولين في وزارة التربية وعدم فهم بعضهم لدوره، الوزير معني بالموضوع. لذا، يجب أن يعلم الجميع أن هنالك أدوات واضحة تستخدم لزيارة المناطق الخدمية والتعليمية، أهمها موافقة المجلس، وأن الموضوع ليس فوضى أو «سبهللة»، بل ينظّمها الدستور واللائحة الداخلية، وأن حقنا الوحيد كسلطة تشريعية لزيارة الناظرة والمنطقة التعليمية أن تكون «ولي أمر»، وعلى الوزارة الحذر، فسلطات النواب ستتمدد على الوزير و«تعته».
المصدر جريدة القبس
قم بكتابة اول تعليق