الأخت الفاضلة وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل ذكرى الرشيدي..
اسمحي لي ان اوجه لك رسالة عامة كان بالامكان ان ابحثها معك عبر اسلاك الهاتف او عبر اثير الموبايل… ولكنني فضلت ان تكون المحادثة مكشوفة يستمع اليها من يقرأ هذه السطور.
انا وغيري كثيرون من الكتاب والمهتمين والمحترقين من ابناء هذا الوطن.. لم نتوقف يوما من الايام عن الشكوى من قضية مخالفة للانسانية بالدرجة الاولى قبل ان تكون قضية مخالفة للقانون.. وهذه القضية قدر ضخامة تداعياتها على المجتمع فهي مثل السراب الذي يتهيأ للجميع ان الماء اقرب له مما يتوقع… ولكن يفاجأ بالنهاية انه مجرد سراب.
وقد طلب بعض الكتاب من معاليك التريث او التركد بالكويتي قبل التصريح بخصوص هذا الموضوع.. وذلك عندما علقت على الموضوع او القضية التي انا شخصيا اسمع عنها منذ عشرات عشرات السنين وما زلنا نعانيها في الشوارع والبيوت والسجون.. وما زلت الى اليوم اجهل من هم ابطالها.. وسر عدم البت في اي منها.. منذ تلك السنين.
هل هم تجار؟.. هل هم شيوخ؟.. هل هم رجال اعمال؟.. هل هم موظفون؟.. هل هن سيدات؟.. هل هم رجال؟.. هل هم هوامير؟.. هل هم زورى؟.. هل هم مثقفون؟.. هل هم جائعون؟.. لا اعرف من هم وما السبب وراء غياب اي معلومة حول تلك الجرائم منذ سنوات طويلة، والتي تفضلت واوضحت ان من يثبت تورطهم في تجارة الاقامات فسيحالون الى النيابة.. فهل يعقل انه الى الان لم يثبت شيء ضد اي احد ولم تصل اي قضية الى الجهات القانونية المسؤولة؟… اذن من يأتي بهذه العمالة ويعتاش على عرقها ضاربا عرض الحائط بكل ما يقال بهذا الخصوص؟… فهل ابطال هذه الجرائم من جماعة الجن الذين لا وجود لهم؟
الشوارع تغص بالعمال الذين قبض تجار الاقامات منهم الاف الدنانير وتركوهم يصارعون الحياة ويقبلون بأقل القليل من سبل العيش الكريم في سبيل سداد ديونهم لهؤلاء المجرمين… واسمحي لي ان اطلق عليهم مجرمين حتى قبل ان تحكم عليهم المحاكم.
اختي الفاضلة د. ذكرى.. نتوسم فيك الخير بان تولي هذا الموضوع جل اهتمامك.. وان تدفعي به الى اقصى درجة، وان ادى بك ذلك الى خسارة كرسيك في حال وصولك الى طريق مسدود، وانت تعلمين جيدا ان هذا السد من صنع اصحاب الرأي الاخير في الموضوع.. اطلب منك الا تتركدي، بل اندفعي وحركي المياه الراكدة وحوليها الى امواج عاتية علها تهز وتخلخل تمهيدا لاقتلاع اشجار العلقم التي غرست جذورها في تربة عفنة وفرت الخصوبة لها طيلة السنوات الماضية.
***
ساءني جدا جدا في المجلس الجديد الممارسات التي ذكرتنا بالمجالس الاخيرة التي صرخنا وتألمنا منها لخروجها عن الرسالة الاساسية التي تحملها… اولا رفض رفع الحصانة ليس عن النائب الفزيع فقط ولكن كل من يتطلب وقوفه امام القضاء لاي شكل من اشكال الخروج عن القانون وحتى لا تكون الحصانة متراسا يحمي النائب من المساءلة.. وثانيا الحوار المرفوض والعبارات المستهجنة بين العضوين دشتي والعمير.. وان حصل الاعتذار من النائب دشتي وقبول العمير له… الا ان هذه الصورة رفضناها وما زلنا نرفضها من اي كان.. لاننا نتوسم من هذا المجلس الخير… لسبب واحد اننا نضع كل امالنا عليه.
إقبال الأحمد
Iqbalalahmed0@yahoo.com
المصدر جريدة القبس
قم بكتابة اول تعليق