ملخص البورصة

يرى مراقبون أن السوق الكويتي مُهيأ للانطلاق وتحقيق مزيد من المكاسب، إلا أن قلة السيولة قد تحول دون ثباته ما لم يكن هناك تدفق أكبر للسيولة خلال الفترة المقبلة  وذكر المراقبون أن هناك تفاؤلاً كبيراً بتعاملات نشطة للسوق خلال العام الحالي، لأسباب تتعلق بتجاوز الكثير من الشركات لتداعيات الأزمة المالية ودخولها مرحلة الأرباح، إلى جانب غيرها من العوامل الإيجابية، لافتين إلى أن اتخاذ قرارات حكومية لمعالجة الأوضاع الاقتصادية سيكون له انعكاسات طيبة للغاية على السوق.

 ومن جهة اخرى تصدر سهم “إيفــا” قائمة أنشط تداولات امس بالبورصة الكويتية على مستوى الكميات، حيث بلغت حجم تداولاته في نهاية التعاملات 39.8 مليون سهم تقريباً جاءت بتنفيذ 226 صفقة حققت قيمة تداول بحوالي 1.93 مليون دينار، مع ارتفاع للسهم بنسبة 5.32%.أما أكثر صفقات اليوم فكانت على سهم “صكوك”، وبلغ عددها في نهاية التعاملات 411 صفقة تمت على حوالي 19.35 مليون سهم حققت قيمة تداول بنحو 1.93 مليون دينار، مع ارتفاع للسهم بنسبة 2.04%.

  واعتمد مجلس مفوضي هيئة اسواق المال تعيين فيصل عبدالله القبندي في هيئة السوق مدير دائرة الصناديق، وهي احدى الادارات المهمة والاساسية ضمن هيكل الهيئة الرقابي، حيث تعنى بكل شؤون الصناديق العاملة داخل الكويت وتراخيصها ومتابعة بياناتها والرقابة عليها لكن مراقبين طرحوا استفساراً مفاده: انه كيف بعد مرور عامين على نفاذ عمل الهيئة وقانونها وللتو بدأت فقط في تعيين مدير لدائرة الصناديق؟ وكيف تعمل ادارات بلا رأس طيلة هذه المدة؟

وفي تفاصيل التقرير:

 موظفو البورصة يستعجلون  البونص

أبدى بعض موظفي سوق الكويت للأوراق المالية تخوفاً من تأخر صرف مستحقاتهم في الحوافز والمزايا المالية السنوية «البونص» وقيمة التذاكر المقررة عن عام 2012.

واستعجل البعض من هؤلاء الموظفين سرعة صرف الحوافز السنوية وقيمة التذاكر مطالبين بعدم ادخال هذا الأمر في مجال المماطلة وتأخر الصرف أو محاولة تقليصها.

ووفقاً لأحد المعنيين فان موظفي البورصة سيراقبون الوضع عن كثب لرصد التطورات واتخاذ ما يلزم من اجراءات تصعيدية في حال ظهرت بوادر تشير الى التلكؤ في صرف هذه الأمور أو الانتقاص من قدرها أو قيمتها المقررة وفقا لدرجات التقييم الوظيفي المعدة من ادارة السوق.

ووفقا لهذا الموظف فإن «البونص» يتراوح بين شهر الى أربعة أشهر حسب درجة التقييم حيث ان الموظف الحاصل على درجة ممتاز يحصل على أربعة أشهر لراتبه الأساسي وتقل عن ذلك مع درجات التقييم الأقل «جيد جداً أو جيد.

ولفت الموظف الى ان القررات المالية لحوافز موظفي السوق تم اقرارها من قبل لجنة سوق الكويت للأوراق المالية واللجنة المالية «التابعة»، مطالباً بالتعجيل في صرف هذه المستحقات دون ابطاء أو مماطلة مشدداً على ان الموظفين سيقيمون الموقف خلال الفترة المقبلة لاتخاذ ما يلزم في حال لم يتم الصرف.

ولم يستبعد الموظف ان يتحرك موظفو البورصة باتجاه الادارة العليا للسوق لعرض الأمر عليها ومطالبتها بسرعة صرف ما لهم من حوافز ومزايا مالية عن العام الماضي.

 فى شأن آخر طالب عدد من موظفي السوق باستنساخ تجربة التقاعد في الخطوط الجوية الكويتية المقدرة براتب ثلاث سنوات لكل من يستحق المعاش التقاعدي وفقاً لقواعد مؤسسة التأمينات الاجتماعية.

واعتبر هؤلاء ان طلب موظفى البورصة في هذا الخصوص يستند على أرضية صلبة تتمثل في الودائع البنكية التي بناها موظفو السوق على مدار تاريخه والبالغة نحو 220 مليون دينار بما يعني ان هؤلاء الموظفين يستحقون المعاملة التفضيلية في حساب مستحقات التقاعد لأن الصرف سيكون من أموال تم بناؤها من جهد وعرق موظفي السوق.

ولفت هؤلاء الى ان قلة عدد موظفى السوق «المواطنيين» والمقدر عددهم بنحو 40 موظفاً تدعم أي اتجاه يتبنى وضع قواعد جيدة لمستحقى المعاش التقاعدي لأن هذا الأمر سيجعل التكلفة أقل كما أنها ستأتي من أموال تم بناؤها عبر البورصة دون ان تكلف الخزانة العامة شيئاً.

 المؤشر العام يصل لأعلى مستوياته في سبعة أشهر

 انتهت رابع جلسات هذا الأسبوع وسادس جلسات شهر يناير الجاري في سوق الأوراق المالية  لتشهد نمواً في أداء المؤشرات حيث أنهى المؤشر السعري التعاملات على ارتفاع بلغت نسبته 0.38% بإقفاله عند مستوى 6065.95 نقطة رابحاً نحو 23 نقطة، مواصلاً بذلك ارتفاعه لسادس جلسة على التوالي، بالغاً أعلى مستوياته في سبعة أشهر.

 على الجانب الآخر، أنهى المؤشر الوزني جلسة امس على نمو بلغت نسبته 0.28% بعد إقفاله عند مستوى 426.04 نقطة رابحاً 1.21 نقطة، فيما ارتفع مؤشر (كويت 15) في نهاية التعاملات بنسبة 0.33% بإقفاله عند مستوى 1033.08 نقطة بمكاسب بلغت 3.4 نقطة، ليصل بذلك لأعلى مستوياته منذ أن تم تدشينه في منتصف شهر مايو الماضي.

 ويرى مراقبون أن السوق الكويتي مُهيأ للانطلاق وتحقيق مزيد من المكاسب، إلا أن قلة السيولة قد تحول دون ثباته ما لم يكن هناك تدفق أكبر للسيولة خلال الفترة المقبلة، وهو ما حدث امس.

 وذكر المراقبون أن هناك تفاؤلاً كبيراً بتعاملات نشطة للسوق خلال العام الحالي، لأسباب تتعلق بتجاوز الكثير من الشركات لتداعيات الأزمة المالية ودخولها مرحلة الأرباح، إلى جانب غيرها من العوامل الإيجابية، لافتين إلى أن اتخاذ قرارات حكومية لمعالجة الأوضاع الاقتصادية سيكون له انعكاسات طيبة للغاية على السوق.

 على الجانب الآخر، رأي محللون أن جميع التوقعات تشير إلى استمرارية السوق في الصعود خلال المرحلة المقبلة بدعم من التوقعات الإيجابية للأسهم القيادية وفي مقدمتها البنوك، بالإضافة إلى تخفيض حجم المخصصات في المصارف وتعديل غالبية الشركات لأوضاع أصولها المرهونة بالإضافة إلى أداء المحافظ الجيد.

 نمو حركة التداولات على كافة المستويات

 بلغ حجم تداولات البورصة الكويتية في نهاية تعاملات امس 375.4 مليون سهم تقريباً مقابل نحو 353.37 مليون سهم في الجلسة السابقة، بارتفاع بحوالي 6.2%، علماً بأن كميات اليوم هي الأنشط في البورصة منذ منتصف ديسمبر الماضي.

 وبلغت قيمة تداولات البورصة الكويتية الامس نحو 41.78 مليون دينار مقابل 22.21 مليون دينار تقريباً في الجلسة الماضية، بنمو تجاوزت نسبته الـ 88%، لتتحقق بذلك أكبر قيمة تداول في السوق في العام الجديد.

 أما الصفقات  فبلغ عددها عند الإغلاق 6045 صفقة مقابل 5476 صفقة في الجلسة السابقة، بارتفاع بنحو 10.4%.

 “إيفــا” يتصدر الكميات وأكثر الصفقات على “صكوك”

 تصدر سهم “إيفــا” قائمة أنشط تداولات امس بالبورصة الكويتية على مستوى الكميات، حيث بلغت حجم تداولاته في نهاية التعاملات 39.8 مليون سهم تقريباً جاءت بتنفيذ 226 صفقة حققت قيمة تداول بحوالي 1.93 مليون دينار، مع ارتفاع للسهم بنسبة 5.32%.

 وجاء سهم “وطني” على رأس قائمة أنشط قيم التداول بالبورصة الكويتية في نهاية جلسة اليوم، حيث بلغت قيمة تداولاته عند الإغلاق 7.83 مليون دينار تقريباً تحققت بتنفيذ 124 صفقة على نحو 8 ملايين سهم، مع ارتفاع للسهم بنسبة 1.03%.

 أما أكثر صفقات اليوم فكانت على سهم “صكوك”، وبلغ عددها في نهاية التعاملات 411 صفقة تمت على حوالي 19.35 مليون سهم حققت قيمة تداول بنحو 1.93 مليون دينار، مع ارتفاع للسهم بنسبة 2.04%.

 سهم “بوبيان د ق” يتصدر الارتفاعات، و”لؤلؤة” الخاسر الأكبر

 نجح سهم “بوبيان د ق” في تصدر قائمة أعلى ارتفاعات اليوم بالبورصة الكويتية بنمو نسبته 9.43% بإقفاله عند مستوى 58 فلس رابحاً 5 فلوس، فيما تصدر سهم “لؤلؤة” قائمة أعلى التراجعات بانخفاض نسبته 6.35% بإقفاله عند مستوى 29.5 فلس خاسراً فلسين.

 غالبية القطاعات باللون الأخضر، و”الاتصالات” الخاسر الوحيد

 وبالنسبة لقطاعات السوق اليوم، فقد غلب عليها اللون الأخضر، حيث ارتفعت مؤشرات عشر قطاعات يتصدرها قطاع “السلع الاستهلاكية” بنمو نسبته 1.66%، فيما تراجع قطاع “الاتصالات” بمفرده بعد أن سجل مؤشره انخفاضاً نسبته 0.61%، بينما استقرت مؤشرات الثلاث قطاعات المتبقية عند نفس مستويات إقفالاتها السابقة.

  مؤشر (كويت 15) المُحرك الرئيسي خلال الربع الأول من 2013

 قال “فؤاد فهمي”، الخبير المالي ونائب رئيس أول الوساطة المالية في جلوبل، في حديث له على قناة العربية مُعلقاً على تداولات السوق الكويتي اليوم، حيث قال: “إن ارتفاع قيم التداول في البورصة اليوم أمر جيد جداً، وإن دل على شيء فإنما يدل على أن الثقة بالسوق تعود تدريجياً، وارتفاع المؤشر العام اليوم هو السادس على التوالي ما يعني أن اللون الأحمر غاب عن تداولات 2013 حتى الآن، ويأتي ذلك بالتزامن مع وصول المؤشر لأعلى مستوياته منذ شهر يونيو الماضي”.

 وأشار “فهمي” إلى أن مؤشر (كويت 15) أيضاً أنهى تعاملات اليوم فوق مستوى 1033 نقطة، وهي مستوى قريباً جداً من أعلى مستوى حققه المؤشر منذ أن تم تدشينه في منتصف مايو الماضي، حيث بلغ المؤشر الحديث العهد بالسوق الكويتي أعلى مستوياته في أواخر نوفمبر الماضي عند مستوى 1038 نقطة تقريباً، لافتاً إلى أن محللين كثيرين أشاروا إلى أن سنة 2013 ستكون سنة الأسهم.

 وتابع حديثه قائلاً: “بخلاف الحكومة الكويتية الجديدة والتناغم المتوقع بين السلطتين التشريعية والتنفيذية، وأثر ذلك على أداء الاقتصاد بشكل عام والسوق الكويتي بشكل خاص، لابد أيضاً أن نأخذ بعين الاعتبار النتائج التي ستتحقق عن العام الماضي، فإذا راقبنا نتائج الـ 180 شركة التي أعلنت عن نتائج الثلاثة أرباع الأولى من 2012 مقارنة بمثيلاتها في العام السابق له فسنجد أن هناك نمو قد تحقق في تلك النتائج بحوالي 6%، بالرغم من عدم وجود إيجابيات في السوق خلال تلك الفترة تُشير لتحقيق ذلك النمو، وهو في رأيي ما أغفله كثير من المحللين”.

 وأوضح “فهمي” أن أداء الشركات التشغيلية، وتحديداً تلك التي تندرج ضمن مؤشر (كويت 15)، صعد أداؤها خلال الربع الرابع من العام الماضي بحوالي 6%، وهو ما ينبء عن نتائج ستكون إيجابية لتلك الشركات سواء على مستوى العام الماضي أو مع نهاية الربع الأول من العام الجاري.

 ويرى “فهمي” أن أهم شيء في نتائج البنوك هو الربحية، وأكثر عبء يؤثر في هذه الربحية هي المخصصات وحجمها، وكلما زادت أسعار الرهونات الموجودة لدى تلك البنوك كلما قلت المخصصات، وهذه العملية تحديداً هي التي ستعطي انطباع عام لدى المراقبين على نتائج البنوك وبالتالي تنعكس إيجاباً أو سلباً على عملية اندفاع الاستثمار فيها من عدمه.

وأردف قائلاً: “إن الشيء الآخر الإيجابي في مسألة البنوك هو عودة قدرتها على منح التمويل مرة أخرى، فمنذ أكتوبر الماضي وبعد إعلان البنك المركزي تخفيض أسعار الفائدة 50 نقطة، أعطى ذلك البنوك إمكانية أكبر في منح التمويل وبالتالي انعكس ذلك إيجاباً على المستثمرين من حيث المرونة الأكبر في الحصول على تسهيلات من تلك البنوك بأقل فائدة ممكنة، وكل ذلك برأيي يساعد في دفع الدورة الاقتصادية للقيام بوظيفتها بشكل متكامل”.

 واختتم “فهمي” حديثه قائلاً: “بناءً على ما حدث في السوق الكويتي خلال الستة جلسات المنصرمة من 2013، والأداء الجيد الذي يُعطي انطباع أكثر تفاؤلاً، فإن المؤشرات تنبء أرباح جيدة للشركات التشغيلية، كما أن التوزيعات الجيدة سيكون لها دور في التنقل من سهم لآخر في البورصة.

خبير: النفط الصخري سيأثر على النفط الخام واسعاره في المستقبل

    لجنة التأديب الاستئنافية

أصدر وزير التجارة والصناعة أنس الصالح قراراً يقضي بتشكيل لجنة التأديب الاستئنافية الخاصة بمراقبي الحسابات المخالفين لأحكام القانون رقم 5 لسنة 1981، بشأن مهنة مراقبة الحسابات، وذلك على النحو التالي:

 أيمن خالد الرويشد رئيساً.الدكتور سعد سليمان البلوشي عضواً.محمد حمود الهاجري عضواً.

 وأبلغ مصدر ذو صلة أن اللجنة ستنظر، في وقت قريب، في قضايا تخص أربعة مكاتب محاسبية تم توجيه اتهامات إلى أصحابها من قبل لجنة التأديب العادية الخاصة بمراقبي الحسابات.

 يذكر أن التهم الموجهة إلى أصحاب هذه المكاتب تضمنت تغييراً في السياسة المحاسبية، والتي تعني التقيد بمبدأ الاستحقاق، وهو الأساس في إعداد البيانات المالية، الأمر الذي اعتبر تلاعباً في البيانات المالية، وعدم التقيد بالمعايير المهنية السليمة. وتعني، أيضاً، استبدال معيار محاسبي بمعيار آخر، على أن يكون مشفوعاً بالمبررات والدواعي المهنية التي تخدم مصالح الشركة ومساهميها، خصوصاً فيما يتعلق بموضوع الديون المستحقة للشركة، وهل هي ديون جيدة ويمكن تحصيلها بالكامل، أو أن هناك نسباً مشكوكاً في تحصيلها، وهل تمت مواجهتها من خلال أخذ المخصصات اللازمة. كما تضمنت التهم لمكتب آخر بإعداد ميزانيتين متطابقتين كل التطابق لشركتين مختلفتين، مما اعتبر غشاً وتدليساً ومحاولة تمرير الأمر على الجهات الرقابية، بينما تضمنت التهمة الثالثة أخطاء متعمدة ومقصودة في تجميع أرقام البيانات المالية، وتعطي انطباعاً بأن مدقق الحسابات لم يراع الأمانة بحسب القبس.

 خصصة السوق يمكن أن تتم قريبا

 تحدثت مصادر عن ان ملف خصخصة السوق، وفي سياق بعض النقاشات طرأت عليه آراء تشير الى امكانية الخروج من بعض المطبات القانونية التي برزت أثناء ممارسة إجراءات التخصيص التمهيدية، وذلك سن قانون خاص، على نمط مرسوم الخطوط الكويتية. فيما أشارت مصادر أخرى إلى انه لا يوجد حالياً ما يدعو الى الاستعجال في شأن خصخصة البورصة حتى تترسخ ثقافة المحاسبة والثواب والعقاب، وان تنتهي كل الأطراف ذات العلاقة بالسوق بدءا من البورصة ذاتها بتوفيق أوضاعها، حسب قانون هيئة الأسواق، فضلاً عن قانون الشركات الذي سيتطلب بعض التغيرات أيضاً وفيه مهلة توفيق للأوضاع. ونبهت المصادر الى انه منذ نشأة هيئة السوق، لم تعلن أي عقوبة رسمية سوى مجموعة احالات الى النيابة وشكوك بشأن تلاعبات وأغلبها يتم حفظه أو تكون نتيجتها البراءة، مشيرة إلى ان شركة استثمار إسلامية أبلغت منذ أشهر عن تعمد تلاعب على اسهمها ولم تتوصل الى نتيجة شافية. وتجدر الإشارة الى ان تفسير المادة 156 التي وردت بالقانون بشأن الشروع في خصخصة البورصة وتكليف جهة استشارية لتقييم أصولها، يفيد بأن الخصخصة ليست إلزامية في غضون سنة.بحسب القبس

 مصدر آخر طرح سؤالاً برسم الجهات الرقابية، وقال: وفقاً للعقود التي كانت مع بنك «اتش اس بي سي»، توجد رسوم اضافية مفروضة في حال امتدت مهلة عمل البنك المستشار أكثر من 6 أشهر كما هي مدة التعاقد فهل ارتفعت قيمة الاستشارة عن 5.5 ملايين دولار.