شدد النائب نواف الفزيع على ضرورة تضافر الجهود والتعاون بين الهيئة العامة للشباب والرياضة مع اللجنة الاولمبية الكويتية خلال الفترة القصيرة المقبلة للتوصل الى صيغة موحدة تكفل تحقيق التوازن المنشود بين القوانين المحلية وبين القواعد والانظمة الرياضية الاولمبية والدولية في الانظمة الاساسية للهيئات الرياضية الكويتية وخصوصا الاندية المحلية وفقا للتعديلات التي صدرت بمرسوم ضرورة على التشريعات الرياضية الكويتية والتي اقرها مجلس الامة في جلسة الثلاثاء.
وقال الفزيع لقد لاحظنا مخاوف وهواجس من قبل بعض الزملاء في المجلس ومن الكثير من المهتمين والمنتمين للقطاع الرياضي بان تتحول الاندية الرياضية الى كيانات مستقلة تحكم نفسها دون ان يكون للدولة اي سلطان عليها خصوصا فيما يتعلق بوضع انظمتها الاساسية وهي في الواقع مخاوف وهواجس مشروعة ومستحقة ولكن،، ومن خلال القراءة في نصوص التعديلات الجديدة بدقة وتمعن يتبين بما لايدع اي مجال للشك بان هيئة الشباب والرياضة هي الجهة المخولة بتسجيل وشهر الاندية حالها بذلك كحال الاتحادات واللجنة الاولمبية الكويتية ولها ان تضع في سبيل ذلك شروطا لاجراءات التسجيل والشهر خلال اربعة اشهر من تاريخ العمل بالقانون الجديد ولاتكتسب الاندية الحالية او الجديدة الشخصية الاعتبارية والقانونية الا بعد استيفاء هذه الشروط والقواعد.
واضاف الفزيع قائلا ان هذا الحق الاصيل والحصري الممنوح لهيئة الشباب والرياضة في القانون الجديد يجب ان يكون مدخلا لهذه الهيئة التي تمثل الحكومة ويفترض ان تسعى لتحقيق اهم المبادئ القانونية للدولة مثل تحديد مدة الدورة الانتخابية للاندية وتركيبة مجالس اداراتها ومايتعلق بشروط وقيمة اكتساب عضوية جمعياتها العمومية واليات التظلم والتقاضي وغيرها من امور تكفل للدولة تحقيق سياساتها وغاياتها من وراء انشاء وتسجيل واشهار هذه الاندية.
واكد النائب الفزيع ان التشريعات الرياضية الجديدة تمنح الاندية حق التوافق في قواعدها القانونية وانظمتها الاساسية مع الميثاق الاولمبي ولوائح الاتحادات الدولية ولذلك وحتى لاندخل من جديد في دوامة التعارض والتعرض لاي عقوبة مستقبلية فان المنطق والحكمة ومصلحة الرياضة تحتم على التعاون والتنسيق بين الاطراف المعنية ولذلك قال الفزيع: اناشد واطالب بالمسارعة في تشكيل ورشة عمل او لجنة مشتركة تضم المتخصصين في الهيئة العامة للشباب والرياضة واللجنة الاولمبية الكويتية والمجلس الاولمبي الاسيوي بصفته ممثلا رسميا للجنة الاولمبية الدولية بالاضافة الى ممثلين من وزارة العدل او المجلس الاعلى للقضاء لتوحيد الحقوق والالتزامات والاتفاق على ورقة عمل موحدة تكون بمثابة الشروط التي تضعها هيئة الشباب والرياضة للتسجيل والشهر وتحدد اجراءات التظلم والتقاضي والية اللجوء الى هيئة التحكيم الرياضي على ان ترد كل هذه الشروط في الانظمة الاساسية لكل الاندية واعتمادها من جمعياتها العمومية كشرط للتسجيل والشهر واكتساب الصفة الاعتبارية والقانونية.
وختم النائب الفزيع تصريحه قائلا لن نتوان كنواب نمثل الامة باستخدام كل صلاحياتنا الرقابية لتحقيق التوازن الذي يكفل تقنين وتأطير السلطات الممنوحة للاندية ونامل الا نضطر لاستخدام صلاحياتنا التشريعية لاجراء تعديلات على القانون الرياضي الجديد لاننا ببساطة نامل ان يكون التعاون والتنيسق بين القطاعين الحكومي والاهلي نابع من حرصهما المتبادل على مصلحة الرياضة والرياضيين دون ان تتغول او يتجاوز اي منها على الاخر.
المصدر “الوطن”
قم بكتابة اول تعليق