افتتح رئيس مجلس الامة علي الراشد الجلسة الخاصة بمناقشة الانفلات الامني، وتلى الامين العام اسماء الحضور والمعتذرين من النواب والوزراء وهم: وزير الصحة والنائبين حمد الهرشاني وخلف دميثير.
وبعدها تلى الامين العام طلب عقد الجلسة الخاصة.
وقال الرئيس علي الراشد: جلستنا اليوم خاصة لمناقشة الانفلات الامني واستطلاع خطة الحكومة بشأن هذا، وقبل ان نبدأ في النقاش هل لدى الحكومة بيان.
فقال وزير الداخلية الشيخ أحمد الحمود : لدي تحفظ على عبارة الانفلات الامني ويا ريت لو يكون من الافضل مناقشة الوضع الامني واستنادا للمادة 69 من اللائحة اطلب ان تكون الجلسة سرية.
فطلب الرئيس علي الراشد اخلاء القاعة من غير النواب، وبعد التصويت على طلب الحكومة بعقد الجلسة سرية وافق المجلس على طلب الحكومة بمناقشة “الإنفلات الأمني” في جلسة سرية.
وتحدث النائبين حسين القلاف وخالد الشطي مؤيدين لسرية جلسة مناقشة الوضع الأمني فيما عارض السرية أحمد المليفي ويوسف الزلزلة.
وجاءت نتيجة التصويت على طلب الحكومة تحويل جلسة الوضع الأمني إلى سرية بموافقة 39 (24 نائب و15 وزير) ومعارضة 23 نائب.
واعتبر النائب فيصل الدويسان تحركات الداخلية بغير الجادة و أعلن انسحابه من الجلسة السرية، قائلاً: “وزير الداخلية غير جاد ولم يقدم أية بيانات وهو بكل أسف يحترم مجلس السعدون وما يحترم مجلس الراشد”.
وقال النائب أحمد المليفي ان وزير الداخلية فشل فشلا ذريعا في معالجة الاختلال الأمني وعلى رئيس مجلس الوزراء اقالته، وسأحاسبه ان لم يقتص الحق من نفسه ويستقيل.
وقال النائب عبدالحميد دشتي ان من أيد السرية من النواب 24 نائبا وتابع معلقا هناك رغبة لدى أغلب النواب للانسحاب حيث لم يجدوا شيئا نظاميا وكانت نتيجة التصويت على طلب الحكومة تحويل جلسة الوضع الأمني إلى سرية قد أسفرت عن موافقة 39 (24 نائب و15 وزير) معارضة 23 نائب.
وقال النائب حماد الدوسري بانه توقع ان يحضر مع وزير الداخلية الوكيل والوكلاء المساعدين والرد في البداية كان فيه امتعاض وما لبثت ان عاد الهدوء واطالب وزير الداخلية ان يجري فلترة وغربلة للقيادات وعلي وزير الداخلية ان يدرك ان فيه قصور بوزارة الداخلية حتي لا يضطر النواب لاستخدام ادواتهم الدستورية واتمني حلول عاجلة وان كنت اشك في ذلك لم يوجد تعاون من الداخلية.
واضاف الدوسري هناك توجه لاستجواب وزير الداخلية وسوف نعلن عن راي كتلة المحافظين لاحقا مع او ضد وللاسف لا يوجد تعاون من قبل الوزير كنا نتوقع ان تفتح الابواب ويسمح بدخول قيادات الداخلية المعاونة للوزير ولكن للاسف لم يحضر احد، ويجب ان يتدخل سمو رئيس الوزراء حتى لا يضطر النواب للاستجواب الذي تعقبه امور غير محموده، وأشار إلى ان الوزير طرح حلول قد اكون متفق مع بعضها لكن المشكلة لا تتحملها وزارة الداخلية فقط بل يتحملها وزارة الاعلام والتربية والتربية في البيت، واضاف عندنا كارثة ان عدد افراد الشرطة من ضباط وعسكر لا يتعدى 8 الاف وهذا امر لابد ان ينتبه له الوزير ونريد اصلاح الجهاز الامني لا نريد تصفية حسابات واذا اخطأ وزير الداخلية نقول له انت مخطئ واذا اصاب نهنيه لكن للاسف الوزير في حيز الخطأ.
من ناحية اخرى اعتبر النائب مشاري الحسيني ان هناك شخصانية تجاه الوزير لإحراجه وتابع معلقا ما نخشاه ان يكون الأمر تسجيل بطولات جراء ما يشاع من إشاعات حول حل المجلس ونرفض الشخصانية للموضوع، والكلام ان الوزير ماشي ماشي وراح نمشيه كلام غير مقبول وهناك اتجاه لمحاولة خلخلة الصفوف تجاه الوزير ولذلك انسحبت من دوري في الحديث والتصعيد قبل ان يتكلم الوزير مرفوض اطلاقا لافتا إلى ان جلسة اليوم كان فيها احتقان وارهاصات على خلفية انتخابات مكتب المجلس.
ثم رفع رئيس المجلس علي الراشد الجلسة لمدة ربع ساعة.
وقال النائب حسين القلاف أن الجلسة الأمنية لو لم تكن الجلسة سرية كان ضرت الكويت والسرية ليست مزايدة ولكن واقع فقد تم التعرض لبعض الشخصيات في الخارج التي تعبث بأمن الكويت، وكان هناك موقف يجعل الحكومة تدرك ان المجلس ليس في جيبها.
وكشف النائب عبد الله معيوف عن تفاصيل الجلسة الأمنية أن 33 نائب سجلوا للحديث في الجلسة السرية انسحب منهم نائبان وهما الدويسان والمليفي ثم طلب مشاري الحسيني شطب اسمه من قائمة المتحدثين احتجاجا على ان الموضوع اصبح شخصانيا من النواب ضد وزير الداخلية، وتابع أن وزير الداخلية بدأ كلامه بطلبه أن يستمع للنواب أولا وهذا أغضبهم وطالبوه بتلاوة بيان بموقف الوزارة من الانفلات الامني ويقدم بيانات وأرقام وعندما تحدث الوزير كان كلامه إنشائي ليس به أرقام او بيانات وهو ما جعل بعض النواب يعتقد ان الوزير غير جاد فقرروا الانسحاب من الجلسة، واضاف أن بعض النواب تطرقوا للتدخلات الخارجية في امن الكويت الداخلي وكان موضوع الاخوان في الامارات وموضع قطر حاضرا في الجلسة، وتحدث بعض النواب عن دور القنوات الفضائية الخارجية في التدخل في امن الكويت مثل الجزيرة و العربية وان مراسليهم يعلقون على الأوضاع بالكويت بطريقة تضر بالكويت، وقال البعض ان قناة الجزيرة هي من بدأت الربيع العربي، ولم يتطرق النواب للاتفاقية الامنية الخليجية، وزاد انا لا استطيع ان احد موقفي من اي استجواب يقدم لوزير الداخلية عن الوضع الامني إلا بعد ان استمع لردوده في الجلسة السرية، والوزير حتى الآن لم يرد وقد يكون رد الوزير كافيا ويرد على مخاوف النواب.
وقال النائب نبيل الفضل انه صوت مع العلانية والحمد لله صارت سرية ومن اراد السرية كان لمصلحة النواب لكي يتكلمون بدون سقف عن الامن الداخلي والخارجي
، واضاف هناك كثير من الملاحظات من النواب وهناك دراسة مقدمة والكل معترف بان القضية الامنية لا تقتصر على الداخلية فقط الكل يعترف بكفاءة الداخلية في القبض على مرتكبي الجرائم، وتحدث النواب عن المخاطر التي تهدد وجود الكويت وبما فيها اسقاط نظام الحكم وتصدير الربيع العربي، وقال الوزير ألقى بيان مقتضب ولا أعلم ما هو دخل ارهاصات انتخابات مكتب المجلس في هذه الجلسة، حدث هجوم على وزير الداخلية أثناء إلقائه البيان واللائحة لا تحدد اسلوب القاء البيان ولا اعتقد ان اي وزير يفترض ان يكون خطيب مجلس، المفترض ان يستمع الاخوان للوزير لكن ان يطلب منه البعض التوقف عن الكلام فهذا غير صحيح، وحول فتح ملف الخلية الاماراتية قال تطرقنا لها واذا كانت الجلسة علنية لكان من الصعب التطرق لهذا الموضوع بوضوح والكثير من الاخوان وضعوا اصابعهم علي الجرح، وذكر انه لو الوزير جايب فريق والجلسة سرية ما كان راح يسون شيء، وعن التلويح باستجواب الوزير قال الفضل من يستجوب هذا حقه مشكلتنا في دستورنا هذا حق مطلق ديكتاتوري، لكن ما يصير ان تستجوب وزير لان خطابه لم يعجبك لا اعتقد ان يذهب احد من ربعنا الى هذا المستوى.
وقال رئيس لجنة الداخلية والدفاع النائب عسكر العنزي: هدف الجلسة منع الجريمة ونتمنى من الداخلية بالتعاون مع الأسواق التجارية وضع نقاط أمنية يعمل بها العسكريون المتقاعدون في كل مجمع تجاري، وقدم النواب أوراق وتوصيات للحد من الجرائم وستحال للجنة لدراستها مع وزارة الداخلية والوزير سيتعاون مع النواب، وقال ان الرسالة وصلت للوزير من خلال الجلسة فالنواب حريصون على أمن الكويت، وتابع كلمة الانفلات الامني كانت وايد كبيرة كان من الممكن ان تكون تقصير أمني والجرائم التي تمر فيها البلد تمر بجميع دول العالم، ووزير الداخلية ما يقدر ان يوفر لكل مواطن شرطي يمشي وراءه ليحميه وانما يجب تكثيف الامن في المخافر، وتابع الجريمة في الكويت مهما تكون نسبتها ضعيفة وادارة المباحث من الادارات القوية في الدولة واي جريمة تقع ثاني يوم يضبطون الجاني.
وتحدث النائب احمد لاري هناك بعض النواب طالب بعودة التجنيد الالزامي لتوفير الكوادر البشرية فى الدفاع والداخلية اللازمة لحفظ امن الكويت داخليا وخارجيا، واضاف هناك جلسة خاصة يوم الخميس 4-4 ووعد الوزير ان يقدم خلالها تقرير بشأن ما قامت به الوزارة لتنفيذ توصيات النواب لمواجهة الانفلات الأمني.
وقال النائب هشام البغلي ان الجلسة وقع فيها بعض النواب في فخ الحكومه وصوتوا مع سرية الجلسة لإعتقادهم انهم سيسمعون معلومات مهمة ولكن في النهاية لم نسمع اي شئ يستدعي ان تكون الجلسة سرية حيث ان 6 ساعات كانت الجلسة ولم نخرج الا بشيء واحد فقط وهذا الشيء هو تأكيد من سمو رئيس مجلس الوزراء وليس من وزير الداخلية للاسف عن وجود من يمول الخلايا الارهابيه في دوله الامارات معتبراً ان ردود الحكومه مقتضبه ولاتستحق سريه الجلسه مشيراً الي ان خطاب الحكومه لم يتعدى 20 دقيقه من بين 6 ساعات تحدث خلالها النواب.
التوصيات التى خرجت بها جلسة مجلس الامة
بناء على جلسة اليوم واستنادا لمواد الدستور والاحكام ( 72 و 146) ومن اللائحة الداخلية لمجلس الامة لمناقشة ظاهرة الانفلات الأمني فى البلاد وما أوضحه معالي النائب الاول ووزير الداخلية، نحن الموقعين ادناه نطلب تصويت المجلس بالتوصيات التالية:
1- عرض هيكل تنظيمي معدل وتوصيف لكافة الوظائف على لجنة الداخلية والدفاع.
2- الاستعانة بالخبرات الامنية المتطورة من اعرق الدول المتقدمة.
3- ضرورة إنشاء مركز أمني متخصص يضم مجموعة من الخبراء والمتخصصين بمشاركة المؤسسات ذات العلاقة فى المجال الامني تكون من مهامه:
– القيام بالدراسات والابحاث العلمية فى مجال الجريمة والانحراف.
– توفير بيانات احصائية كافية وشاملة من خلال قاعدة للبيانات والمعلومات فى مجال الامن تتعلق فى الجريمة والانحراف، ويشترط فى هذه البيانات الدقة والموضوعية والشمول والتفصيل.
– وضع خطط وبرامج توعية وارشادية للمجتمع وافراده كجانب وقائي للجريمة والانحراف.
– وضع خطط وإستراتيجية فى مقاومة الجريمة والانحراف وتحقيق الامن المجتمعي سواء كانت خطط طويلة المدى او متوسطة او قصيرة واقناع اصحاب القرار بتبني مثل هذه الخطط.
4- القيام بدراسات لقياس معدلات الجريمة والانحراف فى المجتمع لتحديد أنماطها وأنواعها وربطها بالمتغيرات المجتمعية وصولا الى التشخيص الجيد للمشكلة.
5- تطبيق الدستور ولائحة المجلس عند التعامل مع الاعضاء والارتقاء بآلية ذلك.
6- التأكيد على ارتباط الشعور بالامن والامان بتطبيق القانون ونزاهة الجهاز القضائي والامني، والشروع فى وضع قوانين جديدة فى الجريمة والانحراف لتعطي نتائج افضل بالاضافة الى سن قوانين جديدة فيما يخص الجرائم المستحدثة.
7- يتوجب على المؤسسات العقابية توفير الرقابة على الشباب وعلى من يرتكبون جرائم، لأن هناك كثيرا ممن يرتكبون الجرائم هم مجرمون بالصدفة، فاختلاطهم مع المجرمين ذوي السوابق خطر عليهم.
8- تشير نتائج الدراسات العالمية بأن مرتكبي الجرائم والانحرافات هم من فئة الشباب، وهذا يتطلب وضع برامج لمعالجة مشاكل الشباب مع الوزارات المعنية وذلك لأجل:
– معالجة قضية البطالة معالجة فعالة.
– التوعية السلوكية من خلال برامج هادفة.
– فتح مراكز واندية شبابية ورياضية وترفيهية موجهة لابراز المواهب والقدرات.
9- اتخاذ بعض الضوابط والقوانين التي تحد من تدفق العمالة الوافدة الى البلاد، والتقليل من استخدام العمالة غير المؤهلة مهنيا وسلوكيا وأخلاقيا.
10- الحد من ظاهرة الجرائم الالكترونية، وذلك من خلال التعاون مع الوزارات الأخرى.
– ادخال مادة أخلاقيات الانترنت ضمن المناهج الدراسية فى التعليم ما قبل الجامعي.
– نشر الوعي بين صفوف المواطنين خاصة الشباب بمخاطر التعامل مع المواقع السيئة على الانترنت.
– تعزيز التعاون مع المؤسسات الدولية المعنية بمكافحة مثل هذه الجرائم وخلق قوانين قوية للتصدي لها.
– الاستعانة ببرامج أمن قوية ضد الفيروسات وخاصة للأجهزة المخزن عليها معلومات سرية.
11- التعجيل بتقديم مشروع قانون لتجريم حمل الآلات الحادة والفردية المؤذية بصفة الاستعجال.
12- تطوير آلية التعامل مع حوادث السير بإنشاء “مركز حوادث” اسوة بالدول المتقدمة.
13- التحقيق فى جميع الحالات التي أشير إليها فى الجلسة.
14- تفويض وكيل الوزارة والوكلاء المساعدين بالصلاحيات اللازمة لتسير الأمور دون تعقيد.
15- زيادة أعداد أفراد الشرطة وقبول أبناء الكويتيات والأرامل والمطلقات وأبناء العسكريين البدون.
16- دراسة نقل اختصاص الإدارة والأشراف على المراكز الحدودية لوزارة الدفاع بعد تدريبهم وإعدادهم.
17- تحسين مرافق منفذ العبدلي وتسهيل إجراءات العابرين والارتقاء بالتعامل معهم.
18- مراجعة كافة القيود الأمنية وخاصة للمقيمين سابقا بالكويت ومواطني دول مجلس التعاون.
19- تكليف لجنة مكونة من رجالات الكويت تختص بإعادة فتح ملفات التجنيس لكشف حالات الازدواجية والتزوير وحالات تحويل بعضها الى المادة الاولى.
وعلى ان تعقد الجلسة القادمة لمناقشة الوضع الامني فى البلاد بعد ثلاثة اشهر من تاريخ اليوم لاطلاع المجلس على ما تم انجازه من هذه التوصيات يوم الخميس بتاريخ 2013/4/4.
ومن بين الموقعون :
1- عبدالحميد دشتي
2- عدنان المطوع
3- صلاح العتيقي
4- سيد حسين القلاف
5- نواف سليمان الفزيع
6- نبيل الفضل
7- صفاء عبدالرحمن الهاشم
8- هشام البغلي
9- يوسف حسين الزلزلة
قم بكتابة اول تعليق