قال الوزير والنائب السابق أحمد باقر إن الخسارة ستطال الجميع إذا حدث أي اختلال في أمن الكويت، داعيا إلى بسط الحوار أمام جميع الاطراف، وعدم قطعه مع السلطة والمجلس والأحزاب، وذلك للوصول إلى بر الأمان، فالامن هو الاستقرار والتنمية ومحاربة الفساد، وهو مطلوب في كل دول العالم.
وبين خلال مشاركته في ندوة «أمن الكويت وتحصين الشباب» أن المحطة الأولى من خارطة الطريق التي علينا أن نسير عليها تتمثل في عدم إقصاء الآخر، فنحن لا نريد أن نقصي المعارضة، ولا نريد من أحد أن يقصينا، وكان من مآخذنا على بعض النواب السابقين أنهم لو اختلفنا معهم في الرأي فإنهم يقولون لنا إنكم حكوميون، مع أن الله أوصى جميع أنبيائه بأن يكون الحوار بالحسنى، وألا يكون هناك قذف أو تشهير بأحد أو اتهام من غير بينة.
وتابع: ان المحطة الثانية في خارطة الطريق تنطلق من تطبيق الشريعة الإسلامية، إذ يجب علينا أن نحافظ على إخواننا أبناء الوطن، وقد بتنا نسمع كلاما ينتشر في الاوساط حول أن هذا سني وهذا شيعي، ولذلك إذا كنا نريد الأمن فيجب علينا تطبيق الشريعة، وقد رأينا أن من أهم اسباب استقرار الكويت تطبيقنا للشريعة الإسلامية والعمل بأحكامها.
ودعا نواب مجلس الأمة إلى إضافة باب في قانون المرئي والمسموع خاص بالجرائم الإلكترونية والسب والتطاول على المسلمين، الذي من شأنه أن يشيع الفاحشة في الذين آمنوا، كما تم في السابق إضافة تجريم البلوتوث، مشيرا في الوقت ذاته إلى ضرورة الأخذ على يد المسيء، وعدم إهمال التربية والنصح والإرشاد.
وطرح مبادرة لمصالحة شعبية تتم على أساس احترام الدستور والقضاء والثوابت، وإيقاف المسيرات، مبينا أن بعض النواب السابقين قالوا في الصحف إنهم يريدون تعديل الدستور والحكومة الشعبية، وأنا أقول: إن التعديل يكون من خلال مجلس الامة وليس من خلال الشارع.
وأشار إلى أنه ناقش كبار الخبراء الدستوريين حول المسيرات، فأكدوا أنه لا بد من ان تكون مرخصة، مشددا على ضرورة احترام القانون والقضاء، فالانقلاب على القانون من دواعي الفوضى في البلد، وقضاؤنا نزيه ولله الحمد.
المصدر “القبس”
قم بكتابة اول تعليق