أكد قانونيون ان احداث العنف التي تشهدها الكويت خلال الفترة الاخيرة ظاهرة تعبر عن قصور وخلل في النظام الأمني وغياب دور وزارة الداخلية وعدم القيام بواجبها لمنع وقوع الجرائم، كما انها ازمة اخلاق وسلوكيات وتراجع دور الأسرة وغياب الوازع الديني والفراغ الذي اصاب فئة الشباب لقلة وسائل الترفية عن النفس، والتسكع في المجمعات التجارية واثارة الشغب وازعاج الفتيات وحدوث مشاكل على أقل وأتفه الاسباب، فضلا عن تقاعس وسائل الاعلام عن تدعيم وادارة الحوار في برامجها حتى أصبح الصوت العالي هو السمة وعدم تقبل الآخر، وتراجع دور المدارس والجامعات في توعية الابناء بأهميته كانسان والحوار الهادف البناء، ناهيك عن الأفلام والمسلسلات العربية وغيرها التي تظهر البلطجي بطلا والادمان على تعاطي المخدرات والمسكرات التي تجعل من الفرد مسلوب الارادة ويقدم على ارتكاب الجريمة بدون ادراك او وعي.
وطالبوا المشرع بتعديل بعض مواد القانون وتغليظ العقوبات، حتى تواكب تلك الاحداث، ووضع آلية خاصة لحض النظام الامني على تطبيق خطط احترازية قبل وقوع الجريمة، وحل المشكلة بحكمة وذلك بتوفير المشاريع الترفيهية والمنتجعات وفتح النوادي مساء في المدارس لممارسة الرياضة وتوفير الشرطة الفعلية في المجمعات التجارية وجميع الأماكن العامة لمراقبة الأمن والحفاظ عليه وألا يقتصر دورها على مجرد المخالفات المرورية خارج تلك المجمعات، وترك الامن الداخلي لحراس أمن مقيمين.. لا يحملون اسلحة للدفاع في حالة حدوث اعتداء.. «الوطن» ناقشت ظاهرة العنف وأسبابها وطرق معالجتها في التحقيق التالي:
البداية قال فيها الأمين العام لنقابة المحامين الكويتية المحامي ناصر الكريوين: ان مسلسل الجرائم والاحداث التي تشهدها الكويت خصوصا من فئة الشباب الذين ارتكبوا معظم الجرائم التي تقع في المجتمع الكويتي، مشيرا الى قصور وخلل في النظام الأمني وغياب دور وزارة الداخلية وهي المسيطرة على قوة الشرطة والتي من واجبها اتخاذ التدابير اللازمة لمنع وقوع تلك الجرائم وضبط ما يقع منها.
واضاف تعتبر الجرائم والأحداث ظاهرة على المجتمع الكويتي الذي ما كان ان تقع تلك الجرائم النشأة الاولى من بداية الحياة المدنية في الكويت لتواجد اعراف وتقاليد بمثابة قوانين رادعة للمجتمع لوجود رقابة ذاتية من قبل رجال قوة الشرطة وأفراد المجتمع، حيث لم تكثر حالات السلوك العدواني الذي يترتب على حالات من العنف والشغب والتحريض كما ان الجو السياسي والاعلام له تأثير في ارتفاع الحوادث.
وتابع الكريوين: ليس بخرق القانون واللجوء للعنف واساءة استعمال السلطة ضد المواطنين دون التزام بالقانون حتى يتم احترام هذا القانون من الجميع وذلك كما رددته المادة العاشرة من القانون 23 لسنة 1968 بنصها على ان «تتولى قوة الشرطة اتخاذ التدابير اللازمة لمنع الجرائم»، اما بشأن ما هو مقرر في قانون الجزاء الكويتي لمرتكبي تلك الجرائم فهو معقول من حيث العقوبة وان كان هنالك بعض المواد تحتاج الى تعديلات بسيطة تتواكب مع تلك الاحداث، موضحا: وبما ان الشرطة هي الجهة الادارية المكلفة بحفظ النظام ومنع الجرائم فعليها مهام وذلك طبقاً للقانون منها اجراء التحريات اللازمة للكشف عن الجرائم ومعرفة مرتكبيها وجمع ما يتعلق بها من معلومات لازمة متابعة وتنفيذ أوامر سلطة التحقيق وضع آلية خاصة للنظام الأمني وأن تكون احترازية قبل وقوع الجريمة.
حرية
بدوره قال المحامي رائد بدر الوهيب: حقيقة الحرية ما أجملها وأروعها ما أجمل ان يرى الانسان نفسه ويعرف قيمته في الحياة والمجتمع – لكن؟ يشهد مجتمعنا الكويتي كغيره من المجتمعات العربية، على سبيل المثال مصر وغيرها خصوصا في شبابها الذين هم عمودها الفقري وثروتها، التي لا تقدر ظاهرة خطيرة من السلوكيات والأخلاقيات الغربية على مجتمعنا والتي لابد من الوقوف أمامها فقد سادت ظاهرة التهور والتسرع بين شبابنا في ردود الأفعال حتى عدنا لا نأمن على أنفسنا أو أهلنا من ردود هذه الأفعال التي لا تستطيع توقعها فقد يصل الأمر الى ان يفقد الانسان منا حياته أو يجد نفسه باحدى غرف العناية المركزة بالمستشفيات بين الحياة والموت جراء رد فعل متهور ومتسرع غير محسوب ونندم عليه كثيرا ولكن ماذا يفيد الندم، فاذا بحثنا عن سبب فاجعة أو حادثة من الحوادث نجد انها نبتت فجأة دون تروٍ والسبب من الهيافة ما لا يقبله العقل أو المنطق.
وأشار الوهيب الى حادثة مجمع الافنيوز التي راح ضحيتها شاب في مقتبل العمر «طبيب أسنان» أمل أسرته ومجتمعه نجد ان السبب خلاف على موقف السيارة حادثة أخرى فقد شخص حياته وأصيب أخر وقضى بسجن الفاعل والسبب خلاف على مواقف السيارات، فكم من أسرة فقدت عائلها تحطمت وترملت الزوجة وتيتم الأبناء والأولاد، والأسباب من الهيافة التي لايقبلها العقل وآخر فقد حياته أو أصيب والسبب (ليش تطالعني أو ليش تخزني) ماهذا؟؟؟ ألم يكفِ لإزالة أسباب هذه الحوادث الاعتذار بلطف أو الابتسامة مع مظاهر أداء الاحترام المتبادل.. احترام الانسان كقيمة وحياة لا ننكر ولانضع رؤسنا بالرمال، مؤكدا: لابد ان نعترف ان هناك أزمة أخلاق وسلوكيات أصبحت ظاهرة أولادنا وشبابنا سادت بينهم ظاهرة العنف وكثيراً ما يحمل معه سكين أو سلاح ناري يقومون باستعماله بشكل أو بطريقة مخيفة والأسباب لاشك تراجع غياب دور الأسرة والأب والأم أكثر الناس تضرراً من هذه الظاهرة لأنهم من يفقدون اولادهم فمنهم من فقد حياته من جانب أو قضى بسجنه من جانب آخر كذلك تراجع دور المدارس والجامعات في توعية الطلبة بأهميته كإنسان وقبول الآخر والحوار الهادف البناء، أيضاً وسائل الاعلام وتراجعها عن تدعيم وادارة الحوار في برامجها وحتى أصبح الصوت العالي هو السمة وعدم تقبل الآخر كذلك الأفلام والمسلسلات العربية وغيرها التي تظهر البلطجي بالبطل وافشاء مظاهر العنف باستعمال الأسلحة بانواعها سواء كان سكينا أو سنج أو نارية.
وأضاف: يجب على الحكومات معالجة تلك الظاهرة اقتصاديا واجتماعيا وسياسيا وتشريعيا وتوفير فرص عمل مناسبة فلاشك ان هناك بطالة وظروف اقتصادية صعبة تؤدي الى العنف أحيانا اجتماعيا بإعداد حملات توعية عن طريق الاعلام والمدارس والجامعات وسياسيا بمشاركة هذا الشباب ومنحه الفرصة للتعبير عن آرائه وأهم ما يواجه هذه الظاهرة تطبيق القوانين على الكل دون تحيز لتحقيق العدل والمساواة وكذلك تشديد العقوبات بشأن حيازة وحمل الأسلحة البيضاء أو النارية بدون ترخيص من الجهات المختصة.
وطالب الوهيب: بالسرعة في اصدار الأحكام على الجرائم الواقعة على الأفراد وعلى النفس لكي تشكل رادعا لهذه الظاهرة الغريبة على المجتمعات العربية والاسلامية داعين راجين الله ان يحفظ شبابنا وأبناء الكويت.
ظاهرة
من جانبه قال المحامي عزيز الصايد: ظاهرة جديدة انتشرت في المجتمع الكويتي أخيرا وبشكل لافت مثير للقلق هو ازدياد ظاهرة العنف وتنوع استخدام الاسلحة تمثلت في حادثتين الاولى مقتل دكتور في أحد المجمعات التجارية والثانية مقتل احد المواطنين بعد اطلاق النار عليه وذلك في وقت قريب بين الحادثتين هذا مما ينذر بوضع كارثي لابد من التصدي له خوفا من ازدياد الامور وتفاقمها لحل تلك المشكلة الجديدة على المجتمع الكويتي لابد من التصدي لها بإيجاد الحلول لها، وبحث سبب وصول شبابنا لتلك الحالة.
واعتقد بأن السبب الرئيسي لتلك المشكلة يكمن في عدم الوعي الديني والاخلاقي للشباب وافتقارهم الى التوعية الاسرية في ظل اختلاطهم بالعالم الدولي الذي صار مفتوحا دون حواجز، منوها: الى حالة الفراغ التي اصابت الشباب لقلة وسائل الترفيه عن النفس وعدم التوعية الثقافية من الدولة وعدم توافر النوادي الجاهزة والمشاريع الترفيهية والمنتجعات نتج عن ذلك حالة الفراغ لدى الشباب مع عدم وجود اماكن متاحة لقضاء وقت الفراغ لديهم فما كان منهم الا التسكع في المجمعات التجارية واثارة الشغب وازعاج الفتيات وحدوث المشاكل على اقل الاسباب لذلك يجب على الحكومة ان تتعامل مع تلك المشكلة بحكمة بأن تجد حلاً لتلك المشاكل بأسرع وقت، بتوفير المشاريع الترفيهية والمنتجعات وفتح النوادي مساء في المدارس لممارسة الرياضة وعلى الحكومة متمثلة في وزارة الداخلية ان توفر الشرطة الفعلية في المجمعات التجارية وجميع الأماكن العامة لمراقبة الأمن والحفاظ عليه والا يقتصر دورها على مجرد المخالفات المرورية خارج تلك المجمعات وترك الامن الداخلي لحراس أمن من الوافدين الذين لا يحملون اي سلاح لمنع أي اعتداء يحدث داخل تلك المجمعات كما انهم غير مؤهلين علميا او بدنيا لتلك المهنة كما ان تلك المجمعات تفتقر لوجود مستوصف للاسعافات الأولية يمكن ان يتم اسعاف المصاب حتى يتم نقله الى المستشفى.
وشدد الصايد: على ان العقوبة الموقعة على تلك الجرائم لابد وان يتم تغليظها من قبل المشرع حتى تكون رادعا لكل من تسول له نفسه ارتكاب مثل تلك الجرائم التي تؤثر في المجتمع الكويتي.
انتشار
من ناحيته قال المحامي مشاري العيادة: رأيي بتلك الحوادث مثل رأي اي مواطن يبتغي الأمن والأمان في البلاد التي يعيش فيها انها ظاهرة سيئة وفاسدة ودخيلة على مجتمعنا المشهود له بالأمن والأمان، ولكن كل بلاد العالم لا تخلو من تلك الجرائم وان كانت تلك الظاهرة قد انتشرت في الآونة الاخيرة في بلادنا الكويت، فان ذلك يرجع في اول الامر وآخره الى سوء التربية في دائرة الاسرة وقلة الوازع الديني لدى الأبناء واهمال رب الاسرة في الاعتناء ومراقبة سلوك اولادهم مما ينفلت معه زمام أمرهم فيتسارع فسادا في الارض دون ان يعلموا ويعرفوا عواقب ما يقومون به.
وأضاف العيادة: ناهيك عن الادمان على تعاطي المخدرات والمسكرات التي تجعل الفرد مسلوب الارادة وتجعله يقدم على ارتكاب اي جريمة بدون ادراك او وعي وذلك ليتحصل على بعض الاموال ليقوم بشراء تلك المخدرات بان يسرق او يرهب المارة ليستولي منهم على أغراضهم وأموالهم بان يسلبهم ولو باستخدام القوة سواء باستخدامه لأسلحة بيضاء مثل السكاكين وآلات حادة او بأسلحة نارية ليدخل في قلوبهم الرعب في حالة مقاومتهم وقد يقومون بضربه او بطعنه محدثين به اصابات بالغة قد تؤدي الى الاعاقة او الوفاة، مؤكدا على ان اكثر تلك الجرائم لا تحدث الا من فئة الشباب «صغار السن» وهم الاحداث الذين تغلب عليهم العصبية وحمية الشباب، وارى ان الاهتمام بتربية الأبناء ومراقبة سلوكهم في محيط الأسرة وزيادة الوازع الديني وتعليمهم ايضا كيفية ضبط النفس ومسك غضبهم وعواقب تلك الأفعال من حبس وسجن وقيد لحريتهم بما فيه من ذل ومهانة لردعهم واعادتهم الى رشدهم.
واشار الى ان العقوبة المقررة بالقانون الجزائي بنصوص المواد 160/161/162 كافية ورادعة حيث انها قد تصل الى السجن مدة عشر سنوات، كما يوجد نص مادة قانوني تشدد به العقوبة في حالة عودة الجاني لارتكاب مثل هذه الأفعال، مقترحا معالجة العنف المتزايد: بأن يكون في السجون دروس وتوعية دينية ومناهج لتقويم المساجين دينيا وأخلاقيا ونفسيا بالاستعانة بأهل الاختصاص من مشايخ ورجال علم ليخرج المحكوم عليه معتدلا أخلاقيا ودينيا ونفسيا فيكون شخصا معتدلا مستقيما يستطيع ان يتكييف وينخرط في المجتمع الذي يعيش فيه فينفذ ويستفاد منه وذلك لان ما يقال بأن السجن تهذيب واصلاح للمسجون في وقتنا الراهن لا اساس له من الصحة والحقيقة، حيث يدخل المحكوم عليه لتنفيذ عقوبة اوقعته فيها الظروف فلا يكون معتاد الأجرام او مجرم بطبيعته ولكن باختلاطه بباقي السجناء من معتادي الأجرام يتعلم الجريمة وكيفية ارتكابها فيخرج للمجتمع وقد تعلم وتكييف على ارتكاب الجرائم بكافة أنواعها.
أمن
من جانبه قال المحامي علي العصفور: ليس من المعقول ولا المقبول وضع رجل أمن خلف كل مواطن فأمن المجتمع يتحقق باحترام القانون من قبل أفراد المجتمع، موضحا: الجرائم الواقعة على النفس أصبحت ظاهرة مخيفة بالمجتمع وتحتاج لوقفة جادة من المختصين لدارسة اسبابها بعد الارتفاع المخيف لأرقام حوادث الاعتداء بالأسلحة والتي تشكل خطراً على استقرار وطمأنينة المجتمع، مبينا انه من المؤكد وجود أسباب لجرائم الاعتداء ولعل أول سبل العلاج هو التركيز على الفئة العمرية لمرتكبي هذه الجرائم حتى يمكن منع انتشارها بين فئة الشباب.
واضاف العصفور بقوله: العقوبات لمثل هذه الجرائم رادعة ولا تحتاج الى تشريع بل نحن بحاجة لسبل علاج لمعرفة كيفية القضاء على ظاهرة العنف المتزايد وكذلك معالجة السلوك الاجرامي وظاهرة التمرد على المجتمع والقوانين.
المصدر “الوطن”
قم بكتابة اول تعليق