دق خبراء اقتصاديون ناقوس الخطر من ضياع الأموال العامة بسبب “التقاعس والإهمال في التعامل مع مستحقات الدولة على المواطنين والوافدين”, معتبرين ان “ما تعلنه وزارات الدولة من آليات جديدة في التحصيل مجرد ذر للرماد في العيون”.
وفي هذا السياق حذر استاذ الاقتصاد في جامعة الكويت الدكتور يوسف المطيري من “تراكم هذه المديونيات التي تشكل عبئاً كبيراً على ميزانية الدولة لانها تعد مصادر جديدة للدخل الوطني حرمت منها الخزانة العامة لسنوات طويلة, كما انها في تزايد مستمر وهذا مؤشر خطير لا بد ان تقف عنده الحكومة لوضع حلول جذرية له”.
وفي تشخيصه للمشكلة, رأى المطيري أنها “مشكلة أزلية تكمن في ضعف الجهات الحكومية في تحصيل مديونياتها من المؤسسات الحكومية ومن الأفراد والشركات”, متسائلاً: “كيف نطالب المواطن بدفع ما عليه من مستحقات للدولة في الوقت الذي لا تدفع الجهات الحكومية وقياداتها هذه المستحقات”, مشيراً إلى ان “الجهات الحكومية التي لها ديون مستحقة عند المواطنين والشركات تعلن من حين الى آخر عن اتباع آليات جديدة للتحصيل لكنها لا تعدو فرقعات اعلامية فقط ولا نجد اي مبالغ تحصل على ارض الواقع”.
وبين أن الدولة “بعد الغزو تعاملت مع الديون المستحقة لعدد من التجار على المواطنين والتي بلغت آنذاك أكثر من 6 مليارات دينار, واستطاعت ان تحل المشكلة من خلال دفع هذه المبالغ وتقسيطها على المواطن على فترات طويلة”.
بدوره, قال استاذ الاقتصاد في جامعة الكويت الدكتور عباس المجرن ان “هناك اجراءات حاليا من بعض الجهات الحكومية تهدف الى تحصيل هذه المديونيات من منع السفر واللجوء الى القضاء للحصول على احكام ضد المتقاعسين عن سداد مديونية الدولة لكن هذه الاجراءات في مجملها لا ترقى الى المستوى المطلوب لتحصيل الاموال العامة للدولة والدليل ان المديوينة وصلت الى هذا الحد”.
واوضح ان الدولة “تضطر العام تلو الاخر الى ترحيل هذه المديونيات من عام الى اخر عند اغلاقها لميزانيتها العامة, وهذا يؤثر بشكل سلبي على ميزان المدفوعات, لذا لا بد من وجود طرق وآليات جدية لتحصيل هذه المديونية التي من الممكن ان تتم الاستفادة منها في انجاز مشاريع كبيرة”, مؤكداً أن “الجهات الحكومية يجب أن تعمل من خلال منظومة متكاملة وبسرعة لتحصيل هذه المديونية وليس كجزر منعزلة, تفادياً لضياع هذه الأموال بالتقادم”.
وفي التوجه ذاته, رأى الخبير الاقتصادي حجاج بوخضور ان “الإهمال في تحصيل 1.24 مليار دينار يعد هدراً للمال العام وشكلاً من أشكال السرقة”, مشيرا الى ان “المبالغ تتنامى بشكل ملحوظ ولا تتناقص وهذا له دلالات اجتماعية واقتصادية وسياسية في نفس الوقت, كما انه مؤشر على ان أنظمة وقوانين الدولة تزهق الحق ولا تنصره”.
ولفت بوخضور إلى أن “التعامل مع هذه المديونية له ابعاد سياسية حيث يستخدمها البعض للمتاجرة ودغدغة عواطف الناس, بل ويساوم عليها الدولة من اجل تكسب سياسي وانتخابي, الامر الذي يرسخ قيم عدم الانتماء والولاء والوطنية والتمصلح على حساب الوطن والميزانية العامة للدولة”, وقال: “هذا هو الخطر الحقيقي وراء هذه المديونية لذا لابد ان تسعى هذه الجهات الحكومية الى تغيير اليات التحصيل وتوعية المواطن بان عدم سداد مستحقات الدولة هو أمر مخالف لشريعة الاسلام والقانون”.
المصدر “السياسة”
قم بكتابة اول تعليق