أكد عضو اللجنة المالية البرلمانية النائب أحمد لاري على أن الحل الاساسي لقضية المسرحين يكمن في خطة التنمية التي تضم مشاريع مليارية كأكبر الفرص للمسرحين او الخريجين مشددا على ضرورةالبدء بالمشروع الحكومي للتأمين الوظيفي ومن ثم المضي بالمشروع النيابي، للاستفادة من التوافق الكبير الذي يسود مجلس الأمة الحالي، لحل مشكلة المسرحين.
ورأى النائب لاري في برنامج «لقاء الراي» أن الأرقام الرسمية تتطابق مع ارقام لجنة المسرحين، لكن مشكلتنا انه لا توجد رؤية وخطة للعمل، مذكرا باقتراح سابق له بانشاء صندوق مبارك الكبير لتوزيع 10 في المئة من الفائض على الناس، إلا أن البعض أسماه حينها «صندوق عدنان ولاري»، مشيرا إلى قانون التأمين الوظيفي يقوم على تأسيس صندوق تحت مظلة التأمينات يخصم 1 في المئة من الموظف و1 في المئة من جهة العمل.
وحذر لاري من أن زيادة المصروفات ستقضي على أي فوائض مالية، كاشفا أن «وزير المالية ابلغني اننا في تعادل مع النفط فالسعر وصل 110 دولارات وميزانيتنا عند 105»، رافضا ما اعتبره «تقديم دعم سياسي لدول ونأتي عند المواطن لنقف في طريقه على 3 مليارات»، داعيا الحكومة إلى ان «تتعامل معنا بروح مختلفة وترى ما حدث في دولة الامارات العربية المتحدة، التي ضاعفت الرواتب».
وبشأن وقائع ما جرى في الجلسة النيابية السرية أمس الأول، نفي لاري أن يكون وزير الداخلية تكلم صراحة عن «الاخوان المسلمين»، كما نفى تعرضه هو شخصيا لـ«الاخوان»، و«لكن صنفني التويتريون على انني ذكرت الاخوان». وفي ما يلي نص اللقاء:
• هل كنتم ترون في مجلس 2009 ابعاد الازمة المالية العالمية، وما خلفته من ازمة المسرحين من القطاع الخاص في الكويت؟
-لم اكن في مجلس 2009 لكن الازمة العالمية، بدأت في 2008 بشكل مفاجئ، وظهر قانون الاستقرار المالي الذي كان اكبر من ازمة المسرحين، وقد تأثر قطاعا البنوك والاستثمار بسبب الازمة المالية. فكان هناك دور من الدولة لحماية القطاع الخاص، والحمد لله خرج القانون بمرسوم ضرورة، وقد اسماه البعض وقتها بقانون الحيتان، واعقبها قانون حماية البنوك والايداعات، اما بالنسبة لقضية المسرحين فهو لتخفيف الاعباء المالية بتقليص عدد الموظفين، ودخلنا بحلول موقتة. كما ان الازمة السياسية في السابق لم تعط الفرصة لعلاج هذه القضية، وقانون التأمين ضد البطالة موجود على جدول اعمال اللجنة المالية، كما ان هناك مشروعا بقانون مقدما من الحكومة للتأمين الوظيفي اشمل، ونحن نتناقش بشأنهما. وأرى ان نبدأ بالمشروع الحكومي لتمريره، ثم نكمل عليه بالمشروع النيابي، والحمد لله المجلس به توافق كبير بين النواب.
• ألا يوجد تخوف من غض الطرف عن بعض الاخطاء؟
– قد لا يلبي بعض مطالب الاخوان المسرحين فالحكومة ناشفة وتعصر الامر عصرا.
• هل لديكم ارقام فعلية عن عدد المسرحين؟
– حدث نقاش بهذا الشأن في المجلس المبطل وحضر الينا الوزير المعني، وبين عدد المسرحين وهي تتطابق مع ارقام لجنة المسرحين، لكن مشكلتنا هو وضع الاولويات، فمشكلتنا انه لا يوجد رؤية وخطة للعمل.
• ألا ترى ان الحلول الحكومية لقضية المسرحين من خلال صرف بدل مساعدة لهم مجرد حلول ترقيعية كأبرة بنج؟ وما رؤيتكم لعلاجها؟
– الحل يبدأ بمشروع القانون الحكومي للتأمين الوظيفي ليكون شيئا اساسيا للمسرحين، لكن هناك امورا اخرى يمكن المساعدة بها باستجلاب شركات التوظيف العالمية التي لها خبرة في هذا المجال، فمشكلة المسرحين هي جزء من مشكلة القطاع الخاص الذي عاني من الازمة المالية العالمية.
• انت تشجع الخريجين على العمل في القطاع الخاص، برغم الاغراءات المتنوعة بالعمل في القطاع الحكومي، فلماذا لا تقللون الإغراءات بالزيادات المالية في القطاع الحكومي؟
– احد الحلول الموجودة للمشكلة الانية ان يخرج بعض المسرحين خارج الكويت ليجد فرصة عمله او العمل من خلال الهيئة العامة للاستثمار للعمل باستثمارات الكويت الخارجية حتى نشعر ان الحكومة جادة بانهاء معاناة المسرحين لا الاكتفاء على البحث عن فرص عمل في القطاع الخاص.
واجتماعنا مع ديوان الخدمة المدنية في المجلس المبطل، تبين ان لديهم مشروعا لتوحيد الرواتب كمشروع استراتيجي، لوضع حد للكوادر والمطالبات التي تخلق هجرة معاكسة في قطاعات معينة، والحل الاساسي يكمن في خطة التنمية التي تضم المشاريع المليارية كأكبر الفرص للمسرحين او الخريجين. وقد وجهت 10 اسئلة بخصوص الخطة، التي لم تعرض على الجهات المعنية ولا حتى المجلس الأعلى للتخطيط مع اهمية العمل بشفافية.
• هل الخلل في علاج قضية المسرحين في الحكومة ام المجلس؟
– مشكلتنا ايا كانت اننا سننحاز للشعب وحتى الوزير من الشعب، كما قلت لوزير الداخلية في الجلسة الامنية.
• بعيدا عن موضوع المسرحين ما الذي حدث في جلسة الخميس الماضي المخصصة لقضية الانفلات الامني؟
– كانت توصيات روتينية مثل الجلسات السابقة، باستثناء ما استجد مثل ملف التجنيس وازدواج الجنسية والتجنيد، وقد اعطي الوزير مهلة الى جلسة 4 ابريل المقبل ليحيط المجلس علما بما انجز من هذه التوصيات لكن هناك من صعد الأمر.
• النائب احمد المليفي اعلن انه سيستجوب وزير الداخلية؟
– صحيح وكذلك النائب فيصل الدويسان كردة فعل على عدم وجود بيان مكتوب، لأن اللائحة لا تنص على ذلك، كما تم تناول موضوع «الاخوان» لكن ما نشر على تويتر كانت اخبار مبالغ فيها، فلم يذكر الوزير صراحة «الاخوان». كما انني تكلمت بشكل عام دون ان اذكر «الاخوان» فصنفني التويتريون على انني ذكرت «الاخوان».
وقد قلت لوزير الداخلية انه ليس المطلوب مع كل مشكلة نحط على شخص بعينه، فالقضية ليست تخص شخصا وحده، كما في قضية المسرحين وقضية القروض، حيث انه لا يوجد استشعار حكومي مبكر للمشكلات التي يعاني منها الناس، سواء المقترضون او المسرحون او المدينون وغيرهم، حتى تشعر بهم الحكومة وتضع حلولا وقتية غير مدروسة، فنقع في المشاكل، فهناك من يتلاعب من المسرحين والبنوك والشركات لتعيين الوافدين لأنهم لا يعملون اكثر وارخص من المواطنين فقط، بل يتقاضى بعض المسرحين 60 في المئة من راتبه كبدل، دون ان يعمل، لكن لا يجب ألا نتعامل مع الجميع بهذه النية كذلك الحال في قضية القروض. هناك 3 مليارات دينار فوائض من الميزانية طالب البعض الحكومة باستغلالها في علاج هذه المشكلات.
• ربما يستخدم ذلك من قبلها في شراء ولاءات؟
– بكل اسف هناك هدر في امور اخرى فنحن مع المشاريع المليارية بطريق صحيح، لكن لا يعطى لجهات معينة مثل جسر جابر البالغ تكلفته 800 مليار دينار لعمل لفة طولها نصف ساعة، عليه بالعافية، لكن سيخلق لنا زحمة مرورية بعد انفاق هذه الاموال، كذلك لا يمكن تقديم دعم سياسي لدول ونأتي عند المواطن لنقف في طريقه على 3 مليارات، حتى ان وزير المالية ابلغني اننا وصلنا لسعر التعادل في النفط فالسعر وصل 110 دولارات لكن ميزانيتنا عند 105 دولارات، فعندما نتكلم عن المشاريع المليارية يكون رحيما وعند المواطن ينقلب الامر الى عجز، فالحكومة يجب ان تتعامل معنا بروح مختلفة، وان ترى ما حدث في الامارات التي ضاعفت الرواتب.
• لكن هذا كله يعزز ثقافة الاستهلاك وشراء الولاءات؟
– اذا لتكن مسطرة الحكومة واحدة فهناك مشكلات متعددة يعاني منها المواطن. لماذا لا يستخدم الفائض في علاجها كما اقترحنا في السابق بعمل صندوق مبارك الكبير بتوزيع 10 في المئة من الفائض على الناس، فسموه بصندوق عدنان ولاري، برغم ان هذا الصندوق معمول به في احدى الولايات الاميركية، بدلا من وضعها في دول اوروبا او تضيع هنا او هناك. ولتفكر الدولة في توزيع الـ3 مليارات على المواطنين بعدالة، بعد ان وعدوا المواطنين بخير كبير خلال اشهر ومضت الاشهر دون اي شيء فعليا.
• امامكم مقترحان لحل مشكلة المسرحين أحدهما حكومي والآخر نيابي، فما الفرق بينهما؟
– فكرتهما واحدة تقريبا، والاصل بدل من اخراج قرارات علاج مشكلة المسرحين كل 3 او 6 اشهر، فليكن لها قانون. وقانون التأمين الوظيفي يقوم على وجود صندوق تحت مظلة التأمينات يخصم 1 في المئة من الموظف و1 في المئة من جهة العمل، والحكومة تمول جزءا من الصندوق، ويتم استثمار امواله ليكون لها عائد. ومن ثم يشكل مجلس الوزراء لجنة لبرنامج اعادة الهيكلة يشكل لجنة لادارة العملية التنفيذية، وان يستفيد من المشروع من عمل مدة 6 اشهر وألا يكون انهى عمله بسبب جريمة مخلة بالشرف، وان يكون قادرا على العمل وعددا من الشروط الاخرى، وفكرته تقوم على التأمين التكافلي اما المقترح الحكومي فلم يعرض على اللجنة المالية إلى الآن.
• ماذا تقول في الختام؟
– اهم شيء هو الاستقرار، فمتى ما استقرت الامور بالشكل الراهن فسنستطيع تحقيق انجازات. ومن خلال لجنة الاولويات في مجلس الامة، نستطيع ان نضع قانون التأمين الوظيفي مع بقية المشاريع.
قم بكتابة اول تعليق