أبدى مدير الشؤون القانونية في برنامج اعادة هيكلة القوى العاملة سامي الرويشد شكوكا في أن عددا كبيرا من المسرحين غير جاد في ايجاد وظيفة، حيث ان هناك من قدم استقالته أو أقدم على التعيين والتفنيش الوهمي ليأخذ البدل وهو مستريح ببيته مشيرا إلى أن «هناك مستفيدين من التسريح…ورصدنا اتفاقات مع الشركات… لكننا لا نسير بالاهواء».
وقال الرويشد في حديثة لبرنامج «لقاء الراي» ان البرنامج لديه 1765 مسرحا يستفيدون من الدعم حتى نهاية العام الماضي، و669 تم توظيفهم في القطاعين، في حين تم صرف 13 مليون دينار لدعم المسرحين، فيما الملفات الناقصة 29 ملفا فقط، وهناك 54 حالة اكملت 24 شهرا من الصرف. وقال «نقوم بصرف مال عام يحتاج توخي الدقة وبرنامج اعادة هيكلة القوى مر عليه الآن 11 سنة».
وأضاف أن البرنامج يستقبل حتى من تم تسريحهم في بداية العام، وصرف المساعدة مدد الى 31 يونيو، مشيرا إلى أن هناك شروطا قمنا بتسهيلها مثل قرار انهاء الخدمة وألغيناه بعدما رأينا تعسفا من الشركات»، حسب تعبيره.
وذكر الرويشد أن البرنامج قدم مشروع قانون التأمين ضد البطالة لمجلس الأمة، معتبرا أن المشروع هو الحل النهائي للازمة، نافيا أن يكون قانون التأمين ضد البطالة موجود بادراج برنامج اعادة هيكلة منذ 2003.
وبشأن خطط البرنامج التنموية، قال الرويشد «لدينا 6 مشاريع تنموية كبرامج تدريب ومركز تنمية العمالة وانشاء حاضنات للمشروعات المتوسطة والصغيرة وانشاء هيئة العمالة». وإلى نص اللقاء:
• بعدما بدأت ازمة المسرحين في 2008 شكلتم لجنة المسرحين. فما الذي قدمته اللجنة، وما مدى صحة ان عدد المسرحين يبلغ 4 الاف مواطن؟
-لجنة المسرحين جاءت بعد فترة من قرار مجلس الوزراء. فقد بدأت ازمة المسرحين في بداية عام 2008 وشكلت عدة لجان في برنامج اعادة هيكلة القوى العاملة، وذلك لدراسة ظاهرة متوقعة تنبأنا بها ورفعنا تقاريرنا الى مجلس الوزراء. فإرهاصات الازمة المالية كانت سابقة لعام الازمة المالية في 2008، وفتحنا باب التسجيل واستقبلنا جميع حالات المسرحين، والارقام لدينا تؤكد ان هناك 1765 مسرحا يستفيدون من قرار دعم المسرحين ماديا حتى نهاية العام الماضي، وهناك 669 حالة تم توظيفهم في القطاعين الحكومي والخاص.
وتقوم هذه اللجنة بتقديم التقارير كل 3 اشهر للحكومة، وهي لجنة مشكلة من البرنمج وديوان الخدمة المدنية والتأمينات الاجتماعية.
• هل دورها ان تبحث عن حلول ام صرف بدل مساعدة المسرحين فقط؟
-الاشراف على الصرف وجميع ملفات المسرحين تعرض عليها لدراستها، وتقوم بالصرف لها بعد التأكد من الشروط القانونية، كما قدمت اللجنة عددا من المقترحات والحلول، وقدمت مشروع قانون التأمين ضد البطالة لمجلس الامة الذي نرى انه الحل النهائي لهذه الازمة.
•هل انت عضو بلجنة المسرحين؟
-لا فاللجنة الثلاثية برئاسة الوكيل لكننا نتابع اعمالها كشؤون قانونية.
• هل انتم راضون عن الخطوات التي قمتم بها لعلاج قضية المسرحين منذ 2008؟
-الارقام التي لدينا هي التي تبين حجم القضية، فقضية المسرحين هي قضيتنا وهذا واجبنا وقد صرفنا 13 مليونا عليهم. وما لدينا من ملفات ناقصة يبلغ 29 ملفا فقط، اما عدد حالات التي اكملت 24 شهرا من الصرف فتبلغ 54 ملفا فقط. وقد تم التمديد للجميع مدة 6 شهور من قبل مجلس الوزراء لمساعدة المسرحين، وهم اخواننا ونحن معهم بخندق واحد، واجتمعنا معهم اكثر من مرة، اما بخصوص ان قانون التأمين ضد البطالة موجود بادراج برنامج اعادة هيكلة القوى منذ عام 2003 فهذا كلام غير صحيح، لكن ما كان لدينا جملة من الاجراءات الكفيلة بضمان العيش الكريم للمواطنين العاملين في القطاع الخاص، وقد ساعدنا في ذلك قانون العمل الجديد واليوم نحن نتكلم عن مرسوم مشروع الهيئة والذي انتهينا منه مع الفتوى والتشريع.
• هناك اتهام من رئيس تجمع المسرحين الكويتيين بوجود اخطاء لديكم، لعدم المامكم التام بالقطاع الخاص؟
-بالتأكيد هناك اخطاء لأننا نعمل، ولا يوجد عمل انساني خال من الخطأ. لكن ما يشير اليه رئيس تجمع المسرحين لا يستند الى ادلة بائنة. فنحن نقوم بصرف مال عام يحتاج توخي الدقة وبرنامج اعادة هيكلة القوى مر عليه الآن 11 سنة، ويخضع الموظفون فيه الى دورات متخصصة، ولدينا دورة الاحد المقبل عن المشروعات الصغيرة، كما ان لجنة المسرحين يوجد بها ممثل للمسرحين، هو الاخ حسام المطوع، لنستفيد من خبراته بشكل كبير. كما التقينا برئيس تجمع المسرحين اكثر من مرة لكن مشكلتهم انهم ليس لهم كيان قانوني.
لجنة المسرحين اقرها مجلس الوزراء للنظر في حالات المسرحين من القطاع الخاص متعدد الاشكال، وليس لدينا استهزاء بأحد منهم في عرض الوظائف عليهم، لكن هناك عددا كبيرا من المسرحين غير جاد في ايجاد وظيفة. فهناك من قدم استقالته من القطاع الخاص ليأخذ البدل وهو مستريح ببيته، ومن لجأ الى التعيين والتفنيش الوهمي. فلدينا في البرنامج التدريب ونسب العمالة الوطنية وتكويت العقود الحكومية، فنحن نعمل جميعا من اجل القوى العاملة في القطاع الخاص.
• هل هناك حالات تم رفضها من قبلكم؟ وهل يمكن اضافة حالات جديدة بعد نهاية عام 2012؟
-قضية المسرحين هي قضيتنا، والصورة التي اود نقلها مغايرة تماما، فالناس تأخذ حقوقها كاملة عنوة بنص القانون، ويتمتعون بخدمة لا يتحملها القطاع الخاص، وهنا لا نختلف على مفهوم المسرح، بل نختلف على مفهوم الموظف كقيمة، فالموضوع برمته موضوع ثقافة، لذلك انا ارحب بجميع شكاوى المسرحين. واود التأكد على ان ممثل المسرحين لدى اللجنة حسام المطوع، فهو كان عضوا قبل ان يتم توظيفه مع عدم وجود كيان قانوني للمسرحين، والصرف يتم للمسرحين شريطة ألا يكون مؤمنا عليه.
وبالنسبة لقبول المسرحين فان البرنامج يستقبل جميع المسرحين حتى من تم تسريحهم في بداية هذا العام، وعملية صرف المساعدة تم تمديدها الى 31 يونيو المقبل، طالما كان مستوفيا لجميع الشروط. وهناك شروط قمنا بتسهيلها مثل قرار انهاء الخدمة وألغيناه بعدما رأينا تعسفا من الشركات.
• وما شروط صرف بدل المساعدة للمسرحين؟
-قرار المسرحين هو قرار يشجع على التسريح. فانا اؤكد ان هناك مستفيدين من هذا الامر. وقد رصدنا ان هناك اتفاقات مع الشركات، لكننا لا نسير بالاهواء فقرار دعم المسرحين ليس حلا جذريا، فلدينا 6 مشاريع تنموية لعلاج هذه القضايا، مثل تنفيذ برامج تدريب العمالة الوطنية، وانشاء مركز تنمية العمالة الوطنية، وتوفير مزيد من فرص العمل، وفرص عمل للمرأة خارج القطاع الحكومي، وانشاء حاضنات للمشروعات المتوسطة والصغيرة، وانشاء هيئة العمالة.
نحن في البرنامج وظيفتنا الاساسية دعم القطاع الخاص، ونرحب بأي جهود ومقترحات من اي مكان.
• هل هناك رؤية معينة لحل قضية المسرحين؟
-لابد من تضافر جهود جميع قطاعات الدولة لحل الازمة الفكرية قبل ان تكون ازمة فعلية. فالقطاع الخاص جسم نابض حي يتعرض للارتفاع والهبوط، واهم ميزات العمل في القطاع الخاص رفع مستوى انتاجية الفرد وزيادة دخله بناء على ذلك، وهو ما نعول عليه لأن المواطن نفسه هو اس المعادلة.
وما نرجوه ألا ينصاع الناس الى اي تصريحات الا للتصريحات الحكومية التي تخرج بشكل رسمي.
ونحن نعول على النواب والحكومة وضع قانون التأمين الوظيفي كأولوية للنهوض بالقطاع الخاص.
قم بكتابة اول تعليق