بدأت الفكرة منذ 4 سنوات مع توجه الشباب نحو دعم المشاريع الصغيرة من خلال إقامة معارض تعرض هذه الأفكار وتكون منبرا لهذه المشاريع، غير أنها لم تكن كافية، إذ ان الكويت تحتاج إلى رؤية إستراتيجية واضحة لتوحيد الجهود المبذولة من القطاعين العام والخاص لتنمية المشاريع الصغيرة، ولتحقيق الاستمرارية لهذه المشاريع كانت فكرة «المبادر» التي تهدف إلى احتضان هذا النوع من المشاريع، على أن تكون متخصصة ومتوافقة مع الرؤية التنموية للبلاد. وفي لقاء مع الأنباء قالت الرئيس التنفيذي لمبادرة «المبادر» لدعم الشباب وتنمية قطاع المشاريع الصغيرة أبرار المسعود إن فكرة «المبادر» جاءت من خلال تجربتها الواسعة في مجال العمل مع المشاريع الصغيرة، حيث عملت كمستشار ومتحدث للمشاريع الصغيرة وريادة الأعمال في الأمم المتحدة والبنك الدولي، وقالت ان «المبادر» تهدف بالدرجة الأولى إلى خلق بنية تحتية لهذه المشاريع ما يضمن استمراريتها وتطويرها لتكون حافزا ومشجعا لاتخاذ مبادرات شبابية تنهض بالبلاد وتنميتها. وعليه توجهت المسعود إلى الديوان الأميري بفكرة المبادرة التي حظيت باهتمام ودعم الديوان الأميري لتكون جزءا من منظومة وطنية تلبي الرغبة السامية في دعم الشباب وتطويرهم. وفيما يلي تفاصيل اللقاء حول مراحل المبادرة وأهدافها ومستقبلها:
بداية نجد اليوم أن هناك العديد من المبادرات التي تهتم بالمشاريع الشبابية وتتبناهم وتحظى هذه المبادرات بدعم كبير من جهات مختلفة، فبماذا تتميز مبادرة «المبادر»؟
٭ «المبادر» ليست مبادرة لدعم مشاريع الشباب فقط، ولكنها تهتم بالدرجة الأولى بتنمية قطاع المشاريع الصغيرة التي تساهم في نجاح ودعم مشاريع الشباب.
وتحظى المبادرة برعاية الديوان الأميري، وتأتي تلبية لدعوة صاحب السمو الأمير الشيخ صباح الأحمد الى دعم الشباب وتنمية الاقتصاد.
وهي المبادرة الأولى المتكاملة على مستوى دول الخليج، حيث انها تمثل تعاونا فعليا للجهات الحكومية ـ القطاع الخاص ـ المنظمات المحلية ـ المنظمات العالمية وكل من له دوره المهم الذي يكمل الهدف الاساسي للمبادرة، وهو تكوين بنية تحتية لقطاع المشاريع الصغيرة بما يعود بالنفع على اقتصاد البلد ودعم مشاريع الشباب.
ما التحديات التي تواجهونها في ظل توجه البلاد نحو دعم المشاريع الصغيرة وترسيخها كثقافة مجتمعية؟
٭ هناك تحديات كبيرة أولها ان هناك جهودا كثيرة مبذولة من عدة جهات سواء حكومية أو خاصة، وطبعا الجميع يشكر لهذه الجهود، ولكننا نحتاج الى رؤية موحدة للدولة لدعم هذا القطاع الحيوي وتوجيه الجهات المعنية للعمل من ضمن هذه الرؤية، وهذا ما نطمح له في «المبادر»، حيث إن الرؤية الإستراتيجية للمبادر بناء البنية التحتية للمشاريع الصغيرة من خلال توحيد الجهود.
سبق وقلتم إن المبادرة تجمع شراكة بين الحكومة والقطاع الخاص فما نوع هذه الشراكة وأي دعم من القطاع الخاص تتلقاه «المبادر»؟
٭ لقد تم الاتفاق مع كل جهة داعمة حكومية على تقديم خدماتها للمبادرين، سواء المشاركة في اختيار المشاريع التي يحتاجها هذا القطاع أو الجهة ومن ثم تقديم الاستشارات والإرشاد الذي يحتاجه المبادر لتأسيس مشروعه والتي تكون الجهة معنية بها، ومن ثم المساهمة في تطوير مشاريع المبادرين وتمكينهم من الانخراط في تنمية الاقتصاد من مشاريع الدولة للتنمية في كل قطاع.
أما القطاع الخاص فله دور كبير، حيث إن المبادرة تعتمد على آلية واضحة مع القطاع الخاص، وهي النهوض بقطاع المشاريع الصغيرة، فالشركات الكبرى تدعم المبادرين بتقديم الدعم المادي أو المعنوي للمبادرة للإسهام في تأسيس مشاريع المبادرين وتطويرها وبالنسبة للشركات الصغيرة القائمة لها دور أيضا في المبادرة من حيث تقديم الخدمات التي تقدمها للمبادرين المشاركين في المبادر لتكون ملحمة جميلة بين أصحاب المشاريع الصغيرة القائمة والمبادرين الذين سيكونون في المستقبل أصحاب مشاريع صغيرة، مما يخلق سيمفونية شراكة تعاونية بين الشباب.
أما بالنسبة لمنظمات المجتمع المدني والمنظمات العالمية، فهي تساهم في تطوير مشاريع المبادرين وتقديم الدعم الاستشاري واللوجستي والدراسات لهم من خلال الاتفاقية المبرمة مع «المبادر» وأيضا إقامة المعارض والمؤتمرات الملتقيات بالشراكة مع هذه الجهات لدعم الشباب وتنمية قطاع المشاريع الصغيرة.
لقد تم تقييم المشاركين من قبل لجنة استشارية لتقييم من هم أعضاء في هذه اللجنة وما الأسس التي تم اختيار المشاركين وفقها؟
٭ اللجنة الاستشارية الفنية هي لجنة مكونة من أعضاء مرشحين من الجهات الحكومية الداعمة للمبادرة والقطاع الخاص ومستشارين للمشاريع الصغيرة ودورها هو تقييم المشاريع وأصحابها الذين تقدموا للمبادرة، حيث كان التقييم على أسس واضحة ووفق قانون الباب الخامس والذي ينص على أن يكون صاحب المشروع هو مديره، ومن المعايير أيضا أن يتمكن صاحب المشروع من فكرته وأهمية المشاريع لتنمية البلد وارتباطها بخطة التنمية ومدى حاجة السوق للمشروع.
أما أعضاء اللجنة فهم عدوية الفيلكاوي من وزارة التجارة، وهاشمية تقي من الجهاز المركزي لتكنولوجيا المعلومات، ود.فهد الفضالة من المعهد العربي للتخطيط، وخليل الشعيبي من الشركة الكويتية لتطوير المشروعات الصغيرة، وجميلة الدواس من برنامج إعادة هيكلة القوى العاملة، وفؤاد بوشهري مستشارا للمشاريع الصغيرة.
انتهى التسجيل يوم الخميس الفائت، ما عدد المشاريع التي تم قبولها؟ وما القطاعات التي شاركت بأكبر عدد من المشاريع؟
٭ لقد كان عدد المشاركين كبيرا وفاق التصورات وكانت المشاريع التي تقدمت جميعها على مستوى عال وتدخل في البنية التنموية للدولة وحاجة قطاعات مختلفة، ولكن تم اختيار المشاركين حسب رؤية اللجنة وتقييمها وتم قبول المشاريع التي يحتاجها البلد حاليا مثل مشاريع تخدم البيئة والتكنولوجيا والصناعة والرياضة.. الخ.
وما شروط قبول المشاريع المشتركة؟
٭ تم وضع الشروط بعد التشاور والنقاش مع جهات حكومية أو قطاع خاص معينة بتأسيس أي مشروع صغير والأخذ بالاعتبار الشروط العامة لقانون الشركات وما يترتب عليها من إجراءات، وهذه الشروط هي:
ـ يقام المشروع في الكويت.
لا يتم قبول مشاريع تندرج تحت القطاعات التالية:
٭ قطاع المطاعم والمقاهي.
٭ قطاع الأزياء والملابس.
٭ قطاع مراكز التجميل.
ـ 500 ألف دينار حجم المشروع كحد أقصى.
ـ تعطى الأولوية للمشاريع المدرجة طبقا لحاجة قطاعات الدولة على سبيل المثال (القطاع الصناعي ـ قطاع التكنولوجيا ـ القطاع الرياضي ـ الصحة…).
ـ يتم تقديم دراسة أولية مفصلة عن المشروع المتقدم (دراسة فنية ـ دراسة مالية).
ـ أن يكون مقدم الطلب كويتي الجنسية ولا يقل عمره عن 21 عاما.
ـ أن يكون متفرغا أو يتم تعهده بترك العمل في حال قبول مشروعه للتمويل في المبادرة.
ـ أن يكون حاصلا على شهادة ثانوية كحد أدنى.
ـ أن يكون المتقدم متمكنا من اللغتين العربية والانجليزية قراءة وكتابة ومحادثة.
ـ يجب ان يلتزم مقدم الطلب بنظم وقواعد وبرامج المبادرة.
وما المراحل التي سيمر بها المشاركون في المبادرة؟
٭ تم تقسيم المبادرة الى أربع مراحل بحيث تكون المرحلة الأخيرة هي البداية الفعلية والانطلاقة لمشاريع المبادرة.
٭ المرحلة الأولى: اختيار المشاركين والتي اتخذت من كلية العلوم الإدارية جامعة الكويت مقرا لها لاستقبال الراغبين في التسجيل.
٭ المرحلة الثانية: صقل قدرات الشباب وتمكينهم من تأسيس وإدارة مشاريعهم من خلال ورش عمل مكثفة يقدمها متخصصون من الجهات الحكومية والجهات الداعمة للمبادرة وستكون في المعهد العربي للتخطيط.
٭ أما المرحلة الثالثة فهي برنامج المبادر التلفزيوني ويتميز بكونه برنامجا على طريقة تلفزيون الواقع للمشاريع الصغيرة، ومن خلاله سيؤسس المبادرون مشاريعهم على يد مستشارين متخصصين ويقيم من لجنة تحكيم مكونة من 5 أعضاء، وسيكونون مفاجأة للمشاهدين، وأضيف ان الفريق القائم على هذا البرنامج فريق مميز جدا وهم من الشباب الكويتي ذوب التخصص والخبرة في هذا المجال.
٭ وتبقى المرحلة الرابعة وهي حاضنة المبادر، حيث سيتم تقديم الموقع الذي يحتاجه المشروع إلى جانب الإرشاد من خلال مركز الإرشاد للمشاريع الصغيرة وبعد تأسيس المشروع يأتي دور الجهات الداعمة في المساهمة كل في مجاله لتحقيق هذا المشروع.
هل سيكون هناك فرص توظيفية وتشغيلية لهذه المشاريع أم ستكون المبادرة فقط منبرا تسوق المشاريع نفسها من خلاله؟
٭ تعتبر المبادرة أكبر فرصة تشغيلية وتوظيفية للشباب الكويتي، حيث اننا اتخذنا سياسة «من الشباب والى الشباب» لأن هذه المبادرة لا تدعم المبادرين المشاركين وحسب، وإنما تدعم أصحاب المشاريع الصغيرة القائمة من خلال اشتراكهم في مراحل المبادرة والاستفادة من خدماتهم وإلقاء الضوء عليهم وتقديم الدعم لهم أيضا، ولكن بشكل أساسي التركيز على المبادرين المشاركين في المبادرة وتوفير الفرصة الوظيفية الكبرى لهم كأصحاب مشاريع وجعلهم موفرين لفرص وظيفية للشباب الكويتي لدى مشاريعهم.
ومن الجهات الداعمة للمبادرة؟
٭ كما ذكرت سابقا ان هناك جهات حكومية داعمة مثل وزارة الصناعة والتجارة ووزارة التربية والهيئة العامة للصناعة والجهاز المركزي لتكنولوجيا المعلومات.
ومن القطاع الخاص هناك المركز وأجيليتي والمعهد العربي للتخطيط كشريك أكاديمي وجامعة الكويت ووزارة الإعلام وجريدة «الأنباء» كشركاء إعلاميين.
إلى جانب الشريك الاستراتيجي البنك الدولي ومنظمات عالمية أخرى، وهناك مشاركون معنا من الجهات الحكومية أو منظمات المجتمع المدني.
بماذا تتوجهين للمشاركين وللداعمين؟
٭ أوجه الدعوة لكل الجهات الحكومية والقطاع الخاص والمنظمات، لأن يكون لهم دور مهم في هذه الملحمة الفريدة من نوعها والتي تصب لصالح دعم الشباب وتنمية قطاع المشاريع الصغيرة.
قم بكتابة اول تعليق