ناصر العبدلي: أزمة أخلاقية

يشتكي الكثيرون من الحكومة ومجلس الأمة، وكأنما مخرجات تلك المؤسستين ليست صنيعة الشعب الكويتي بشكل أو بآخر وأن القضية في المقام الأول قضية أخلاقية لاعلاقة للحكومة ولمجلس الأمة بها بشكل مباشر، وإن كان هناك بعض النقاط التي يمكن إلصاقها بالمؤسستين لأسباب بنيوية وتنظيمية ويمكن تجاوزها لو كان هناك قليل من الإدراك والتدبر.
هناك انقسام واضح داخل المجتمع الكويتي، ويتحمل بعضهم أسباب هذا الانقسام لكن المسؤولية الأكبر يتحملها المواطن فهو المعني بكل ما يجري داخل المجتمع، وإن حاول أن يتهرب من تلك المسؤولية، فهو من يذهب إلى صناديق الاقتراع كل أربع سنوات، فإن كان طائفيا فإن مخرجات الصندوق ستكون طائفية وإن كان قبليا فإن المخرجات ستكون كذلك، وإن كان مناطقيا فإنها ستكون نفس المخرجات.
عندما يحصل نائب تدور حوله الشبهات على ثمانية آلاف صوت في الانتخابات البرلمانية فالمشكلة أخلاقية في المقام الأول، وعندما يصر بعضهم على عودة وزير سابق تدور حوله الشبهات فإن القضية أيضا أخلاقية، وعندما «تحفر» مجموعة لرئيس حكومة بأساليب مقززة وطفولية فإن المشكلة أخلاقية بكل تأكيد، ومادامت هذه هي الأخلاق الدارجة فماذا ننتظر من مؤسسات جامدة تعبر فقط عما يدور داخلها.
عندما يغضب بعضهم لأن نائبا ما يأتمر بأوامر شيخ ما فما عليه إلا أن يراجع نفسه أولا كيف وصل ذلك النائب إلى المقعد البرلماني، هل وصل بأصوات الشيخ أم بأصوات الناخبين، ليس هناك من حاجة لأن نقول إن ذلك النائب محسوب على الشيخ الفلاني والآخر محسوب على شيخ آخر لأن المواطنين في حقيقة الأمر هم من أوصل ذلك النائب سواء عن قناعات أم بدنانير ذلك الشيخ، وبالتالي عليهم تحمل مسؤولية خيارهم فإن هم صوتوا عن قناعة فليتحملوا مسؤوليتهم، وإن صوتوا بدنانير الشيخ فعليهم أن يتحملوا أيضا المسؤولية ولا يزعجونا بكثرة الضجيج.
ليتوقف أغلبية المواطنين عن تمثيل دور الحمل البريء فهم الأساس في خلق الواقع الذي تعيشه البلد حاليا لأنهم متورطون في إيصال بعض العناصر السيئة لمجلس الأمة، ولتلك الخطوة آثارها، وليس الأمر ناتجا عن عدم وعي وفهم لمثل تلك التطورات، بل كل ما يجري عن سبق إصرار وترصد، ومادمت كمواطن تبحث عن مصلحة آنية على حساب المصلحة العامة فأنت متورط بالفعل في كل ما يجري من مشاكل داخل البلد، ولا داعي لأن تتحول إلى ناقد لوضع أنت شريك في صنعه.
المصدر جريدة الكويتية