ملخص البورصة

أظهر تقرير صادر عن وزارة المالية وبنك الكويت الوطني تحسنا كبيرا في الإنفاق الحكومي في شهر نوفمبر وقد يكون هذا التحسن مرتبطا بالإعلان عن بيانات متأخرة، والذي قلل على الأرجح من مقدار الإنفاق الفعلي في الأشهر السابقة. ومع ذلك، فإن معدل الإنفاق لهذه الفترة يبقى دون مستواه للسنوات السابقة. وعلى نحو طبيعي نتيجية ارتفاع المصروفات، فقد تباطأ نمو الفائض في الميزانية، على الرغم من الارتفاع الملحوظ في الإيرادات النفطية.

ومن جانب أخر تسعى بنوك محلية لتعظيم ارباحها من خلال وضعها خريطة لتحركاتها في العام الجديد لمساعدتها على مواجهة تحديات المرحلة الحالية وذلك من خلال سعيها للتوسع على الصعيد الداخلي والخارجي خلال العام الحالي.
أما بخصوص السوق العقاري فأنه يعيش حاليا حالة من الترقب الشديد لعدد من التشريعات الجديدة التي ستصدر عن مجلس الأمة والحكومة الجديدين، التي من شأنها زيادة نشاط القطاعات العقارية المختلفة في الكويت.

وفي تفاصيل التقرير:

البنوك تسعى للتوسع محليا وخارجيا

ذكرت مصادر مصرفية أن العديد من البنوك المحلية وضعت خريطة لتحركاتها في العام الجديد لمساعدتها في تعظيم ارباح البنوك ومساعدتها على مواجهة تحديات المرحلة الحالية.

وأضافت المصادر بحسب الوطن أن البنوك الكويتية تتمتع بتصنيفات متميزة من قبل وكالات التنصيف العالمية كما ان لديها سيولة عالية تمكنها من التوسع والعمل وزيادة خدماتها المصرفية بطرق مدروسة ولكن هذه التوجهات والانشطة جميعها تبقى مؤقتة لحين ظهور مشاريع تنموية كبيرة في الكويت قادرة على امتصاص تلك السيولة التي تمثل عبئا على ادارات البنوك في حال عدم استخدامها في انشطة تكون ذات عائد مجز.

وحصرت المصادر خريطة انشطة البنوك خلال العام الجاري في 5 انشطة رئيسية تتمثل فيما يلي:

1 – نية العديد من البنوك التوسع محليا من خلال افتتاح العديد من الفروع الجديدة لتغطية كافة مناطق الكويت القديمة منها وما تم استحداثه من مجتمعات سكنية جديدة او مجمعات تجارية حديثة حتى يمكن للبنوك بذلك التواصل مع كافة عملائها في ارجاء البلاد.

2 – تقديم خدمات مصرفية جديدة سواء من خلال تقديم تسهيلات في عمليات القروض او تقديم تسهيلات اخرى لرجال اعمال ومشاريع صغيرة وهو الامر الذي سيساهم بلا شك في تنشيط محفظة القروض بشكل ملحوظ في العام 2013.

3 – مواصلة القيام بتسويات مع بعض العملاء المتعثرين ومراجعة دورية لرهوناتهم سواء كانت تلك الرهونات هي عبارة عن اسهم او عقارات او غيرها من الاصول التي يمكن اعتمادها بشكل اساسي كأصول مرهونة يسمح بالتمويل مقابلها.وان كانت البنوك عملت في هذا الامر في 2012 الا انه من المتوقع ان تزداد وتيرة المراجعة بشكل شبه شهري في العام 2013 خاصة وان هناك سعي دؤوب لتقليص المخصصات من قبل البنوك.

4 – زيادة وتيرة الزيارات الميدانية البنوك للعديد من المؤسسات الحكومية والخاصة لتسويق منتجاتها الجديدة سواء كانت خدمات تمويل سكني او عقاري او قروض شخصية وهوما يعرف لدى القطاع باسم البنوك المتحركة او المتنقلة وهي سياسة تتبعها البنوك عادة عندما تواجه سوق التمويل انكماشا او تراجعا وهو اسلوب اثبت نجاحه ابان الفترة الماضية وخاصة بعد الازمة المالية العالمية التي بدات في نهاية العام 2008 واستمرت تداعياتها حتى الآن على كافة اسواق الائتمان والتمويل في المنطقة والعالم.

5 – سعي العديد من البنوك ذات الخبرة للعمل في الاسواق الخارجية بمزيد من التوسع في اسواق المنطقة العربية او البحث عن وسائل تمويل لشركات وافراد في اسواق المنطقة خاصة وان هناك بنوكاً كويتية اعلنت نيتها للعمل والتوسع في اسواق عربية وخليجية في الفترة المقبلة وقد يكون هذا التوسع ايضا عبر الاستحواذ على بنوك خليجية او عربية.

العقاري يترقب التشريعات

قال الخبير العقاري حسين الغيص ان السوق العقاري في الكويت يعيش حاليا حالة من الترقب الشديد لعدد من التشريعات الجديدة التي ستصدر عن مجلس الأمة والحكومة الجديدين، التي من شأنها زيادة نشاط القطاعات العقارية المختلفة في الكويت.

وقال الغيص في تصريح لصحيفة الوطن ان فترة الترقب الحالية لم تؤثر على أسعار العقارات التي مازالت مرتفعة، متوقعاً ان يشهد العام الحالي 2013 زيادة حجم التداولات العقارية مع ارتفاع أقل في الأسعار مقارنة مع العام 2012.

وأضاف ان العام 2012 كان مكملاً لمسيرة العقار في 2011، بمعنى ان أسعار العقارات واصلت ارتفاعها خلال العام 2012، لكن العدد الاجمالي للعقارات المتداولة خلال العام كان أقل من تلك التي تم تداولها خلال العام 2011، وذلك بسبب الارتفاع المستمر في أسعار العقارات بمختلف قطاعاتها، مؤكداً ان عامي 2011 و2012 نقلا شرائح العقار بالكويت الى أعلى المراتب في العالم بالنسبة للأسعار.

وأكد على ان أرخص قسيمة سكنية في الكويت توجد حاليا في منطقة الخيران السكني ارتفعت أسعارها من 30 ألف دينار للقسيمة قبل 2011 الى 70 و80 ألف حاليا علما بان المواطن الكويتي مازال يعزف عن السكن في هذه المنطقة الحدودية البعيدة عن العاصمة وعن مرافق الدولة الرئيسية.

ومضى الغيص يقول ان الشريحة الباحثة عن السكن من المواطنين أصبحت تتوجه الآن الى منطقة أبوفطيرة وما تبقى من منطقة جنوب السرة، لافتا الى ان أسعار الأراضي في جنوب السرة تتراوح بين 700 و900 دينار للمتر، وهو سعر مرتفع بشكل كبير جدا أما بالنسبة لمنطقة أبو فطيرة فان أرخص قطعة أرض فيها حاليا لا يقل سعرها عن 200 ألف دينار لمساحة 400 متر، مرتفعة من 70 ألف دينار قبل نحو 5 سنوات.

وتابع يقول ان ارتفاع أسعار العقارات واكبه ارتفاع أعداد الطلبات الاسكانية المسجلة لدى المؤسسة العامة للرعاية السكنية والتي وصل عددها حالياً الى نحو 100 ألف طلب اسكاني، دون ان يقابل هذه الطلبات أي مشاريع أو مدن سكنية جديدة تساعد على حل الأزمة التي تزداد سنوياً بمعدل يتراوح بين 8 و%9، وذلك في ظل النمو الطبيعي لأعداد المواطنين الكويتيين، ناهيك عن عمليات التجنيس التي تتم بين الحين والآخر.

ولفت الغيص الى أنه اذا بقيت الأمور على وضعها الحالي، بمعنى أنه لم تشرع القوانين الجديدة، ولم تنشأ الشركات المساهمة، ولم يلغ قانون 8 و9 لسنة 2008 فان أسعار العقار السكني ستبقى على وضعها الحالي، ان لم ترتفع بشكل أكبر.

وحول وضع العقار الاستثماري خلال العام الماضي قال الغيص ان أسعار العقار الاستثماري كانت أسعار قوية جداً خلال العام 2012، مؤكداً ان هذا القطاع كان أكثر القطاعات استفادة من الركود الاقتصادي والازمة المالية العالمية وخفض سعر الفائدة، مضيفاً ان التوجه المستمر لخفض سعر الفائدة التي قد تصل الى صفر في مرحلة من المراحل انما يهيئ المجال أمام الأموال الجامدة والودائع للخروج للقطاع الاستثماري الذي يعطي عوائد أفضل بكثير من عوائد البنوك.

وأشار الى ان عوائد القطاع الاستثماري أصبحت تختلف من منطقة الى أخرى، حيث تبدأ هذه العوائد من %5.5 وصولاً الى %8.5، حيث تحدد العائد خلال العام 2012 في مناطق حولي والشعب البحري والسالمية بين 5.5 و%6 منخفضاً من %8.5، وذلك في ظل ارتفاع الطلب على هذا القطاع الذي أصبح قطاعاً متعطشاً في السوق في ظل غياب الشقق الشاغرة وارتفاع الايجارات بسبب زيادة الرواتب وكوادر الموظفين الكويتيين.

وقال ان سعر بيع متر العقار الاستثماري في مناطق جنوب البلاد (الفنطاس، المهبولة، أبو حليفة، المنقف والفحيحيل) يتراوح اليوم بين 900 و1000 دينار على الشوارع الداخلية، في حين يزيد السعر عن ذلك بكثير في مناطق الشريط الساحلي في الجنوب، أما في مناطق السالمية وحولي فيبدأ سعر المتر من 1000 دينار وصولاً الى 1400 دينار في بعض المواقع.

أما فيما يتعلق بقطاع العقار التجاري، فقد أكد الغيص ان هذا القطاع مازال يراوح مكانه على الرغم من الجهود الكبيرة التي تبذلها الدولة حالياً لتحريك هذا القطاع الجامد من خلال تملك مساحات مكتبية في هذا القطاع الشاغر، ناهيك عن ان المراكز المالية للكثير من الشركات الكويتية أصبحت مراكز ضعيفة.

وأشار الى ان المنافسة المحتدمة حالياً بين الأبراج المكتبية دفعت الشركات الى تأجير المتر بأسعار تبدأ من 5 دنانير، على الرغم من ان دراسات الجدوى لهذه المشاريع قامت على أساس مبلغ 12 ديناراً وما فوق للمتر الواحد، الأمر الذي حول مشاريع الأبراج المكتبية في الكويت مشاريع خاسرة.

وأوضح ان انتعاش الاقتصاد وتحركه هو الذي سيساعد هذه الأبراج على العودة للحياة من جديد، بدلاً من التوجه الذي نراه حالياً من تحول الشركات من مقرات كبرى الى مقرات أصغر في اطار خططها لتقليص المصاريف بسبب تردي الأوضاع التجارية والاقتصادية في البلاد.

من جهة أخرى تطرق الغيص لعقود المنفعة العامة التي تتبع الهيئة العامة للصناعة أو الهيئة العامة للزراعة، فقال ان القسائم الصناعية شهدت بدورها توجهات كبيرة خلال العام 2012 بعد ان أصبحت تشكل نسبة عالية من النشاط التجاري في الكويت، حيث تدار من خلال منطقتي الشويخ الصناعية والري ما بين 70 الى %80 من الأعمال التجارية في الكويت.

وقال ان سعر المتر الصناعي وصل حالياً الى أكثر من 1000 دينار للمتر في بعض المواقع الرئيسية والى نحو 1400 دينار في الشوارع مثل شارع الكندراي، بمعنى ان سعر القسيمة الداخلية مساحة 1000 متر في الشويخ الصناعية (داخلية) يتراوح بين 600 و700 ألف دينار، أما بالنسبة للشوارع الرئيسية فتصل الى نحو مليون وما فوق.

12 مليار دينار الفائض المتوقع في لميزانية 2012/2013
أصدرت وزارة المالية وبنك الكويت الوطني تقريرهما المشترك فيما يخص المالية العامة لدولة الكويت للأشهر الثمانية الأولى من السنة المالية 2012/2013 حيث أظهرت البيانات تحسنا كبيرا في الإنفاق الحكومي في شهر نوفمبر وقد يكون هذا التحسن مرتبطا بالإعلان عن بيانات متأخرة، والذي قلل على الأرجح من مقدار الإنفاق الفعلي في الأشهر السابقة. ومع ذلك، فإن معدل الإنفاق لهذه الفترة يبقى دون مستواه للسنوات السابقة. وعلى نحو طبيعي نتيجية ارتفاع المصروفات، فقد تباطأ نمو الفائض في الميزانية، على الرغم من الارتفاع الملحوظ في الإيرادات النفطية.

وقد بلغ فائض الميزانية في الأشهر الثمانية الأولى من السنة المالية الحالية (أبريل – نوفمبر 2012) 14.7 مليار دينار قبل اسقتطاع مخصصات احتياطي الأجيال القادمة، ليستقر عند مستواه للشهر السابق. ويعادل هذا الفائض %30 من الناتج المحلي الإجمالي السنوي للعام 2012. ومع ترجيح احتمال تسارع وتيرة الإنفاق المعلن على نحو إضافي في الأشهر الأربعة الباقية، نتوقع أن يبلغ الفائض النهائي للميزانية للسنة المالية 2012/2013 نحو 12.0 مليار دينار.

وبلغت الإيرادات الإجمالية للأشهر الثمانية الأولى من السنة المالية الحالية 21.6 مليار دينار، وذلك بفضل الإيرادات النفطية التي ارتفعت بواقع 15% مقارنة مع الفترة نفسها من السنة السابقة، وهو ارتفاع أكبر من المتوقع نظرا لانخفاض في أسعار خام التصدير الكويتي بواقع 1% وارتفاع في الإنتاج النفطي بواقع 10% خلال هذه الفترة. وقد ارتفعت الإيرادات غير النفطية بنحو 18% لتبلغ 1.1 مليار دينار.

في المقابل، ارتفعت المصروفات الحكومية الإجمالية إلى 6.9 مليار دينار في الأشهر الثمانية الأولى المنتهية بشهر نوفمبر، أي بما يعادل ثلث المبلغ المرصود في الميزانية لكامل السنة. ومقارنة مع شهر أكتوبر، تكون المصورفات قد ارتفعت بمقدار 2.7 مليار دينار، ما حد من نسبة تراجع المصروفات الإجمالية مقارنة مع الفترة نفسها من السنة السابقة إلى 3%، فيما كانت هذه النسبة تبلغ 31% في نهاية الشهر السابق. إلا أن جزءا كبيرا من الارتفاع الذي شهدته المصروفات خلال شهر نوفمبر يعكس على الأرجح تحسنا في الإعلان عن البيانات، أكثر منه تسارعا فعلياً في معدل الإنفاق.

وجاء هذا الارتفاع في الإنفاق بالكامل تقريبا من المصروفات الجارية، والتي مازالت أدنى بشكل طفيف من مستواها للسنة السابقة. وقفزت المصروفات الجارية من 3.8 مليار دينار في نهاية شهر أكتوبر إلى 6.3 مليار دينار في شهر نوفمبر. وكان باب الأجور والرواتب، الذي بدا ضعيفا في الأشهر السابقة، هو العامل الأهم الذي يقف خلف هذا التسارع في الانفاق الجاري. وقد ارتفع هذا الباب بنسبة 25% تقريبا مقارنة بسنة مضت، ويعود ذلك بشكل كبير إلى ارتفاع فاتورة الأجور لدى وزارة التربية.

وفي الوقت نفسه، بقيت المصروفات الرأسمالية دون مستواها المأمول، إذ اقتربت من 0.6 مليار دينار فقط في الأشهر الثمانية المنتهية في شهر نوفمبر، لتبقى دون مستواها للفترة نفسها من السنة السابقة بمقدار 0.1 مليار دينار. ويعزى نحو ثلاثة أرباع هذا التراجع إلى تقليص وزارة الكهرباء والماء للإنفاق الاستثماري. لكن في المقابل، تسارعت وتيرة الإنفاق الاستثماري من 16% من إجمالي المصروفات الرأسمالية المعتمدة في ميزانية السنة الكاملة في الشهر السابق إلى 22% في شهر نوفمبر، لكنها تبقى دون متوسطها التاريخي للسنوات الخمس الماضية والبالغ 31% خلال الأشهر الثمانية الأولى من السنة المالية.

بدورها، ارتفعت المصروفات المحفزة للطلب* إلى 5.0 مليارات دينار في شهر نوفمبر، أي بواقع %17 مقارنة مع الفترة نفسها من السنة السابقة. ويستثنى من هذا الإنفاق بعض المدفوعات التحويلية وبنود أخرى لها تأثير محدود على النشاط الاقتصادي. ويشير الارتفاع الكبير إلى أن السياسة المالية قد بدأت توفر بعض الدعم الذي يحتاجه الاقتصاد بشدة.

بشكل عام، تظهر البيانات أن الإنفاق الحكومي المعلن يكتسب زخما أخيرا، رغم أن هذا الزخم هو في الأغلب من جانب الإنفاق الجاري. ومع احتمال أن نشهد ارتفاعا إضافيا في المصروفات المعلنة والفعلية في الأشهر القادمة، فإن فائض الميزانية يتوقع أن يأتي بحدود 12.0 مليار دينار لكامل السنة، حسب “الدار” الكويتية.