تقدم النائب عصام الدبوس بالاقتراح بقانون في شأن تطوير الرعاية الصحية، ونصت المادة الأولى على أن تضع الحكومة خلال سنة من تاريخ العمل بهذا القانون استراتيجية متكاملة للرعاية الصحية للمواطنين حتى سنة 2030 وذلك على ان تتضمن برامج ولها ان تستعين في ذلك ببيوت الخبرة الوطنية والعالمية، وتنظم الحكومة مؤتمرا وطنيا لمناقشة هذه الاستراتيجية جميع الجهات المعنية.
ونصت المادة الثانية على ان تلتزم الحكومة خلال ثلاث سنوات من العمل بهذا القانون بإنشاء مدينة طبية متكاملة للخدمات الصحية تشتمل على ما يأتي:
1 ـ الخدمات الثانوية والتخصصية.
2 ـ الرعاية الصحية التأهيلية.
3 ـ الرعاية التلطيفية.
4 ـ مركز الحوادث والطوارئ.
5 ـ المركز الطبي للتدريب والتعليم المستمر.
6 ـ مركز التخطيط والجودة الصحية.
ولها أن تستعين في ذلك بالمؤسسات الطبية العالمية التي تعمل بنظام «الإدارة الشاملة» لضمان حصول المدينة الطبية على الاعتماد العالمي.
وجاء في المادة الثالثة ان تلتزم الحكومة بتأسيس شركة متخصصة للخدمات الصحية للمواطنين تقوم بإدارة المدينة الطبية المشار اليها في المادة السابقة.
وتطرح أسهم هذه الشركة للاكتتاب العام وفقا للنسب التالية:
1 ـ 25% للمؤسسات الحكومية التي يحددها مجلس الوزراء.
2 ـ 30% للاكتتاب العام.
3 ـ 25% تطرح بالمزاد العلني للشركات المسجلة في سوق الكويت للأوراق المالية.
4 ـ 20% لمستثمر رئيسي يتمثل في شركة طبية عالمية متخصصة في إدارة المناطق الصحية أو مؤسسة عالمية متخصصة ومعتمدة.
ونصت المادة الرابعة على أن تلتزم الحكومة خلال سنتين من تاريخ العمل بهذا القانون بما يأتي:
1 ـ تأسيس شركة للتأمين الصحي لتوفير الرعاية الصحية للمواطنين والمقيمين برسوم مدعومة للمواطنين.
2 ـ إنشاء مستشفى تخصصي للمتقاعدين بمساهمة من المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية.
3 ـ العمل على حصول المؤسسات الصحية على الاعتماد العالمي.
4 ـ إنشاء مشروع الملف الالكتروني للمرضى والمراجعين.
5 ـ وضع نظام لقياس الأداء والانجاز في المؤسسات الصحية.
ونصت المادة الخامسة على أن تضع وزارة الصحة بالتعاون مع الجهات المعنية خطة متكاملة لفئات المجتمع تحدد الفحوصات الوقائية الواجب اجراؤها لكل فئة والفترات الزمنية اللازمة لإجراء الفحص بحسب جنس وطبيعة وحالة وبيئة كل فئة.
وتستعين وزارة الصحة في ذلك بالبروتوكولات العالمية المعتمدة للفحوصات الوقائية بناء على الدراسات المحلية التي تحدد الأمراض الأكثر شيوعا في الكويت والمنطقة.
وجاء في المادة السادسة أن تعد لجنة مشكلة من وزارة الصحة وجامعة الكويت وجهات الاختصاص الأخرى ومستشارين عالميين دراسة متكاملة تحدد:
1 ـ الأمراض الأكثر شيوعا في الكويت والمنطقة.
2 ـ نوعية الفحوصات المطلوبة لكل فئة بحسب المقاييس المعتمدة عالميا.
3 ـ الاحتياجات المطلوبة لتوفير الخدمة الصحية كالقوى العاملة والمباني والأجهزة الطبية والمواد والمستهلكات الطبية والميزانية السنوية وغيرها.
وذلك خلال سنة من تاريخ العمل بهذا القانون.
وتقوم وزارة الصحة بتوفير الاحتياجات الخاصة والميزانية اللازمة لهذا المشروع وذلك خلال سنة من تاريخ انتهاء الدراسة.
وجاء في المادة السابعة: ينشأ في كل منطقة صحية قسم خاص يسمى قسم «تعزيز الصحة» يتبع رئيس الرعاية الأولية في المنطقة المعنية وتحدد مهامه بالآتي:
1 ـ الإشراف المباشر على برنامج «تعزيز الصحة الشخصي» بالتنسيق مع الجهات الصحية الأخرى.
2 ـ إعداد البرامج التوعوية الخاصة لكل مرض.
3 ـ إعداد دورات تدريبية لتوعية أفراد المجتمع بالطرق الصحية.
4 ـ حفظ بيانات المراجعين ومتابعاتهم، وإنشاء ملف الكتروني متكامل لكل مراجع يسمى «البرنامج الوقائي الشخصي».
5 ـ إعداد الدراسات الميدانية بالأمراض والعادات غير الصحية المنتشرة في المجتمع.
6 ـ دراسة جدوى برامج تعزيز الصحة بصورة دورية.
7 ـ إعداد دليل متكامل لكل أسرة يحدد به الفحوصات الواجب اجراؤها لكل فرد والفترات الزمنية التي يجب اجراء الفحوصات فيها.
8 ـ تحويل المريض الى الطبيب المختص في حالة اكتشاف اي مرض خلال الفحوصات الدورية.
وجاء في المادة الثامنة: تنشأ في كل منطقة صحية وحدة تسمى «وحدة الرعاية المنزلية» يتبع قسم الرعاية الصحية الأولية في المنطقة الصحية وتختص بالآتي:
1 ـ توفير رعاية صحية متكاملة لكبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة في أماكن اقامتهم.
2 ـ توفير الاحتياجات الأساسية الطبية للمرضى في أماكن اقامتهم.
3 ـ دراسة بيئة اقامة المرضى من الناحية الصحية وضمان سلامتهم في محل اقامتهم واقتراح اجراء التغييرات والتعديلات على مساكنهم ورفع تقرير بذلك لجهات الاختصاص.
4 ـ توفير الرعاية النفسية للمرضى.
5 ـ إعداد ملف طبي متكامل عن كل مريض.
ونصت المادة التاسعة على ان يصدر مجلس الوزراء اللائحة التنفيذية لهذا القانون بناء على عرض من وزير الصحة خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون.
المصدر “الانباء”
قم بكتابة اول تعليق