تقدم النائب خالد الشليمي باقتراح بقانون لإضافة فقرة جديدة الى المادة الثانية من القانون رقم 25 لسنة 1974 باعادة تنظيم الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية, مشفوعا بمذكرته الايضاحية, لعرضه على مجلس الأمة.
وينص الاقتراح على ان تضاف الى المادة الثانية من القانون رقم 25 لسنة 1974 المشار اليه فقرة جديدة نصها الآتي: “وباستثناء القروض الخاصة بتنفيذ مشروعات الرعاية السكنية بدولة الكويت المنصوص عليها في الفقرة السابقة, يجب موافقة مجلس الامة مسبقا في كل حالة يزيد فيها مبلغ القرض او المنحة او المساعدة المالية المقترح تقديمها من الصندوق على خمسين مليون دينار كويتي”.
وقال الشليمي في المذكرة الايضاحية للاقتراح: ان الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية تأسس لاغراض سامية, هي مساعدة الدول العربية والدول النامية في تطوير اقتصادياتها ومدها بالقروض والمساعدات والمنح لتنفيذ برامج التنمية, بما يتفق مع المصالح العليا لدولة الكويت ويخدم سياساتها الخارجية اقليميا ودوليا, واموال الصندوق هي في الاصل اموال عامة خصصت للاغراض التي تم انشاؤه من اجل تحقيقها, وتبلغ ألفي مليون دينار, لذلك فإن من الطبيعي ان يكون لمجلس الامة دور فعال في رقابة توجيه هذه الاموال وفي مجالات استخدامها, لذلك اعد الاقتراح بقانون المرفق بإضافة فقرة جديدة الى المادة الثانية من القانون رقم 25 لسنة 1974 لاعادة تنظيم الصندوق توجب الحصول مسبقا على موافقة مجلس في كل حالة يزيد فيها مبلغ القرض او المنحة او المساعدة المالية على 50 مليون دينار.
المصدر “السياسة”
قم بكتابة اول تعليق