كشفت مصادر معنية ان الشركة الكويتية للمقاصة انتهت من وضع اللمسات الاخيرة لـ«سستم التصويت التراكمي» لانتخاب اعضاء مجالس ادارات الشركات والبنوك، الذي سيفعل قريبا، تطبيقا لما جاء بخصوصه في قانون الشركات التجارية الجديد.
وتوقعت المصادر بحسب القبس ان اولى الشركات التي سيطبق عليها «التصويت التراكمي» هي شركة ألافكو لتمويل شراء وتأجير الطائرات، وشركة الانماء العقارية.
ومن ناحية أخرى ناقشت لجنة سوق المال ناقشت النقاط محل الاختلاف بين هيئة اسواق المال ولجنة السوق بشكل عام والبورصة بشكل خاص وقد وافق الحضور على تشكيل لجنة مشتركة من مفوضي هيئة اسواق المال واعضاء من لجنة السوق لبحث المواد محل الخلاف سواء في القانون 2010/7 او لائحته التنفيذية.
ومن المقرر انطلاق بورصة عربية مشتركة كأول سوق رأسمال بحجم استثمارات تبلغ 3 تريليونات دولار، منتصف 2014 المقبل، وذلك وفقا لما ذكرته “سى أن بى سى” عربية.
وفي تفاصيل التقرير:
لجنة مشتركة بين البورصة وأسواق المال
اجتماع لجنة السوق الذي عقد أمس كان استثنائياً بكل المقاييس لأن حضوره لم يكن مسموحاً الا لمن يتمتع بصفة عضوية اللجنة مما استدعى ابعاد اشخاص تنفيذيين طالما حضروا اجتماعات سابقة بحكم مناصبهم التنفيذية لكن هذه المرة الأمر مختلف ويخص اللجنة وأعضائها فحسب.
وقد اوضحت مصادر موثوقة لـصحيفة الوطن ان اللجنة ناقشت باستفاضة النقاط محل الاختلاف بين هيئة اسواق المال ولجنة السوق بشكل عام والبورصة بشكل خاص. وقد وافق الحضور على تشكيل لجنة مشتركة من مفوضي هيئة اسواق المال واعضاء من لجنة السوق لبحث المواد محل الخلاف سواء في القانون 2010/7 او لائحته التنفيذية حيث كانت بعض المشكلات بسبب عدم وضوح القانون فيما يخص عمل لجنة السوق في فترة ما قبل الخصخصة وايضا ما أثير من ان قانون اسواق المال يقف عقبة امام تسريع خصخصة البورصة وما يسببه ذلك من اشكالات للمستثمرين والموظفين وايضا لجنة السوق وتقوم اللجنة الجديدة بالتوصل الى حلول لهذه الخلافات حتى يتم تطبيق القانون ولائحته بسلاسة وتوافق بين جميع الاطراف المعنية به.
ويبدو نص المادة «156» من قانون رقم «7» لسنة 2010 بشأن هيئة أسواق المال الحصن الذي تتحصن به ادارة البورصة لنيل ما تعتقده حقاً في ممارسة دورها الاداري والمالي على مرفق البورصة بحرية مقننة حيث تنص هذه المادة على التالي: «يؤول الى الهيئة كامل الأصول المادية والمعنوية لسوق الكويت للأرواق المالية عند صدور هذا القانون وتستمر لجنة السوق في إدارتها الى حين تولي الهيئة مهام الادارة. وتقوم الهيئة خلال السنة الأولى من سريان القانون بتكليف لجنة استشارية لتقييم الأصول المادية والمعنوية لسوق الكويت للاوراق المالية وتحديد ما يؤول منها للهيئة وما يبقى منها للبورصة على ان تفوض الهيئة كل من البورصة ولجنة السوق بإدارة هذه الأصول والقيام بالمهام الادارية والمالية التي يقتضيها سير مرفق البورصة خلال الفترة الانتقالية».
إنطلاق البورصة العربية المشتركه بـ 3 تريليونات دولار منتصف 2014
قال مؤسس مشروع البورصة العربية المشتركةعائض الحرفي انه من المقرر انطلاق بورصة عربية مشتركة كأول سوق رأسمال بحجم استثمارات تبلغ 3 تريليونات دولار، منتصف 2014 المقبل، وذلك وفقا لما ذكرته “سى أن بى سى” عربية.
وأضاف الحرفي، فى حواره لقناة “سى أن بى سى” عربية أن حجم الاستثمارات المتوقع إدراجها في البورصة العربية المشتركة في نهاية الخطة الخمسية الثالثة المنتهية عام 2028 ستبلغ قرابة 3 تريليونات دولار موزعة بين جميع أسواق الدول العربية.
الكويت السادسة عربياً في مؤشر الحرية الاقتصادية
تقدمت الكويت 5 مراتب في مؤشر الحرية الاقتصادية، الصادر عن مؤسسة هيرتيج لعام 2013، لتصبح في المركز 66 عالميا والسادسة عربيا، بعد أن كانت تحتل المرتبة 71 عالميا، مع العلم أنها كانت تحتل المركز 61 عالميا في مؤشر الحرية الاقتصادية لعام 2011.
وقالت مؤسسة هيرتيج، في تقرير صدر عنها، ان الكويت سجلت 63.1 نقطة في الحرية الاقتصادية، وأعلى بنسبة 0.6 نقطة عن العام الماضي، الأمر الذي يعكس تحسناً ملحوظاً في السيطرة على انفاق الحكومة، بحيث باتت توازن بين تراجع حرية الأنشطة والحرية التجارية.بحسب القبس
ولفت التقرير الى أن تقدم الكويت في الحرية الاقتصادية بشكل كبير كان غير مستوٍ وتدريجي، وكان التحول نحو مزيد من الانفتاح والتنويع صعبا. وعلى الرغم من المساعي والجهود الرامية الى تحديث وتنويع الاقتصاد، بقي انتاج النفط هو المهيمن. هذا ويعتمد القطاع الخاص بشكل كبير على انفاق الحكومة والعمالة الوافدة.
وأضاف التقرير أنه ورغم الأداء الجيد نسبيا للكويت في كثير من أوجه الحرية الاقتصادية، فإن القصور المؤسساتي ناجم عن البيروقراطية والفساد المزمن اللذين لا يزالان يقيدان الحرية بشكل عام.
كما أشارت المؤسسة في تقريرها الى أن البدء بتنفيذ نشاط تجاري أو عمل يستغرق أكثر من المتوسط العالمي البالغ 30 يوما. مضيفة أن العراقيل البيروقراطية لا تزال تضاف الى تكلفة استكمال متطلبات الترخيص. بينما تفتقد الشروط المتعلقة بالعمالة المرونةأما التضخم فبات واضحا، وتوفر الحكومة عددا من المساعدات، وتتحكم بالأسعار من خلال الشركات والمرافق التابعة لها وبالنسبة للنظام القضائي، يرى التقرر انه لا يزال عرضة للتأثير السياسي، والافتقار الى الشفافية ولا يستطيع الدفاع عن حقوق الملكية بشكل فعال.
استحواذ
تسعى شركة اتصالات كبرى تسعى الى الاستحواذ على شركة كواليتي نت المزودة لخدمة الانترنت، مقابل شراء أسهم الشركة بالكامل بحسب جريدة القبس.
ولفتت مصادر إلى انه تم التوصل إلى اتفاق مبدئي تستحوذ من خلاله الشركة الكبرى على أسهم كواليتي نت مقابل 40 مليون دينار، على أن يتم الإعلان عن عملية الاستحواذ فور إتمامها في مطلع شهر فبراير المقبل.
وفي السياق ذاته، لفتت المصادر إلى أنه خلال الفترة الماضية كثرت زيارة المديرين الماليين للشركة الكبرى إلى «كواليتي نت»، لفحص الدفاتر والاطلاع على كل الأمور المالية والقانونية الخاصة بالشركة
معايير الحوكمة
قال نائب المدير لشؤون الاشراف والسياسات -ادارة الرقابة المكتبية- في بنك الكويت المركزي وليد العوضي ان حوكمة الشركات باتت تتصدر المشهد بعد الازمة المالية العالمية، مشيرا الى عدد من الاجراءات التي اتخذها «المركزي» فيما يتعلق بتطبيق المعايير المناسبة في كافة الشركات بما يتماشى مع الرغبة السامية بتحويل الكويت الى مركز مالي وتجاري، اضافة الى ما يطبقه من اجراءات تتعلق بالسياسة المالية وسعر الصرف.
وتناول العوضي الاجراءات المتعلقة بالاستقرار المالي وادارة المخاطر وتعزيز فعالية الرقابة في اللجان المختلفة ومدى انسجام البنك المركزي مع معايير الحوكمة الدولية، والتأكيد على شفافية البنوك والمعاملات المالية.
وقال ان هناك اهمية لتعليمات المركزي في شأن الحوكمة في البنوك الكويتية التي اصدرها في منتصف العام الماضي خاصة مع تزايد الوعي لأهمية الدور الذي تلعبه البنوك في الاقتصاد الكويتي.
وفي الاطار ذاته تنامى الاهتمام بأهمية حوكمة الشركات بما يحد من تضارب المصالح بين الادارة والمساهمين لما لدور القطاع الخاص من اهمية في دعم الاقتصاد بشكل عام مما يؤثر بالمحيط الاقليمي والدولي.
واضاف ان التطورات ادت الى تنامي اهمية الحوكمة وهو الامر الذي احتل الصدارة لدى الادارات الاقتصادية في دول مختلفة نتيجة لما عصفت به الازمة المالية من شركات كبيرة وعالمية حيث ان ضعف معاييرها وتطبيقها كان من ضمن عوامل ساهمت في اندلاع الازمة العالمية وهو ما ادى الى توسيع المطالبات بتطبيق الحوكمة وهو ما تضمنته قرارات مجموعة الـ20 وحزمة الاصلاحات الاقتصادية عن لجنة بازل.بحسب الوطن
ويمكن تعريف مصطلح الحوكمة بأنه الاساليب التي تدار من خلالها الشركات والرقابة الذاتية على انشطتها والحماية الواجبة للمساهمين واصحاب المصالح مع الالتزام بالعمل للمفاهيم السائدة كونها فكرا اداريا حديثا ومتطورا.
وحول اهميتها للكويت قال العوضي انه لا يوجد خلاف في تطبيق هذا الامر وترسيخ المعايير الاساسية لتعزيز الاستقرار المالي في الدولة وتطبيقها يعتبر منهجا سليما في تعزيز المعاملات المالية وترسيخ مفهومها كثقافة مهمة وفي اطار توضيح ذلك فإن تشكيل حوكمة الشركات احد العوامل المهمة والتي تعبر عن توطين بيئة مناسبة لتشغيل المدخرات وتطبيقها بطريقة سليمة يعزز تقييم السوق للشركات.
وقال ان العديد من الدراسات اظهرت قواعد الحوكمة ومدى ارتباطها ايجابيا مع سلامة النظم المالية التي تشكل الاسس والمعايير لتعزيز الاوضاع المالية للشركات وسرعة التعافي منها.
وقال ان اهمية الحوكمة تبدو من وجود علاقة ايجابية بينها والحوكمة والمساهمة في الشركات والحوكمة وعلاوة الاصدار وتوفر ممارستها السليمة الوصول الى التمويل بسهولة ويترتب على تطبيقها القضاء على تعارض المصالح ونزاهة العمل.
والعلاقة الايجابية بين تلك الاطراف تحفيز يصب في مصلحة الشركات وتدعيم الاقتصاد الكلي ومع انتشار ظاهرة العولمة وتبنيها بطريقة سليمة يتعذر على الشركات الحصول على التمويل كونها لا تتسم بالوضوح.
وقال ان تعليمات المركزي تتوافق والمعايير الدولية بما يتوافق ومعايير الحوكمة وبصفة خاصة ما صدر عن لجنة بازل في اكتوبر 2010 ومبادئ الاستقرار المالي وما جاء من توصيات فريق عمل البنك الدولي في اواخر 2010 كما اخذنا في الاعتبار هيكل البنوك الكويتية وما من شأنه والحوكمة في هذا القطاع.
وتعليمات «المركزي» اخذت حيزا كافيا لترسيخ الافصاح لما يجب الافصاح عنه وفي التقارير السنوية وباعداد كل بنك لدليل الحوكمة ونشره على موقع البنوك بما يساهم في تعزيز الاستقرار المالي وتبني تلك المعايير مسؤولية جماعية وهوما يعزز النظام الكلي لرفع كفاءة النظام وبخصوص الشركات فإن الالتزام بتطبيق الحوكمة يشجع شركات اخرى لم تطبقها.
ومع ذلك نرى ان تقوم جميع الشركات بمبادرة ذاتية لتبني وتطبيق معايير الحوكمة السليمة خارج نطاق ما تحدده التشريعات اخذا بالاعتبار وجود موجة منافسة في ضوء ما تبين لديها بأن الامر يصب في صالحها.
ضريبة على حسابات الأميركيين
التقى محافظ البنك المركزي القيادات التنفيذية في البنوك المحلية، لمناقشة ملف تطبيق الضريبة الأميركية والاستماع الى البنوك بشأن ملاحظاتهم حيال الافصاح عن معلومات مصرفية تخص عميلاً.
وعلم ان المحافظ اكد ان القانون يستوجب التعاون، وليس هناك ما يمنع من تطبيقه، لا سيما انه معمول به في كل العالم وحتى سويسرا.
واستمع الى ملاحظات البنوك ورد عليها وخفف من حالة الهلع والخوف التي كانت مسيطرة على البعض من عدة جوانب.بحسب القبس
وبعد ان اعطى «المركزي» توجيهاته، علم انه امهل البنوك اسبوعا – تقريبا – للرد عليه في شأن جاهزية الاستعداد للتطبيق، حتى وان كان الامر قبل الموعد المحدد رسميا من جانب الولايات المتحدة والجهات المعنية.
وسيتطلب الامر من البنوك حصر الحسابات التي لديها من اصحاب الجنسية الاميركية، والمبالغ التي فيها، وعمل قوائم محدثة وعرض بعض الاجراءات والآليات على «المركزي».
وعلم ان الآلية ستكون موحدة ومتفقا عليها، بحيث يكون الجميع وفق نموذج واحد، لان التعامل في النهاية تحت مسمى البنوك الكويتية.
وبينت مصادر ان «المركزي» ووزارة الخارجية الكويتية سيكونان على تماس ومتابعة مستمرة لهذا الملف.
كما نبه المحافظ على ان التعامل رغم انه في اطار قانوني الا انه لا بد من المحافظة على السرية المصرفية التي يجب الحفاظ عليها.
ووفق مصادر، ستكون هناك موافقة مسبقة من العميل قبل الكشف والتواصل معه بشأن حساباته، علما بان الحالة التي ستمتنع عن التعاون ستتعرض لعقوبات وسيكون لها اجراء محدد وقتها.
سستم التصويت التراكمي لانتخابات الشركات
كشفت مصادر معنية ان الشركة الكويتية للمقاصة انتهت من وضع اللمسات الاخيرة لـ«سستم التصويت التراكمي» لانتخاب اعضاء مجالس ادارات الشركات والبنوك، الذي سيفعل قريبا، تطبيقا لما جاء بخصوصه في قانون الشركات التجارية الجديد.
وتوقعت المصادر في تصريحات لـ القبس ان اولى الشركات التي سيطبق عليها «التصويت التراكمي» هي شركة ألافكو لتمويل شراء وتأجير الطائرات، وشركة الانماء العقارية.
وعن الآلية التي ستستخدم في التصويت بينت المصادر انه تم عمل برنامج خاص عن طريق الحاسوب لهذه العملية، حيث يتم تسليم المساهم ورقة الاقتراع خلال الجمعية العمومية، ومن جانبه يقوم بملء الاستمارة بالاسماء التي يريد ترشيحها، ومن ثم يقوم بتسليمها الى مندوب الشركة الكويتية للمقاصة داخل قاعة الاجتماع، ليقوم المندوب بتفريغ الارقام والاختيارات داخل الحاسوب على اسماء المرشحين بحسب عدد الاسهم التي خصصها المساهم لكل مرشح فيهم،حيث سيعتبر كل سهم صوتا واحدا.
وعمّا اذا كانت هناك قواعد لإبطال ورقة الانتخاب،افادت المصادر ان عدد الاصوات لحظة ادخالها في جهاز الحاسب الآلي، اذا ماكان اكثر من عدد الاسهم في ورقة الانتخاب، هنا سيتم الغاء ورقة التصويت واعتبار اسهمه خارج الحساب التراكمي لمجموع اصوات المساهمين المجازة اوراق تصويتهم.
ولفتت المصادر الى ان هناك اجتماعا سيظم كلا من وزارة التجارة والشركة الكويتية للمقاصة خلال الربع الاخير من الشهر الجاري، ستقوم بموجبه المقاصة بوضع الوزارة في الصورة حول آخر استعداداتها لتدشين عملية «التصويت التراكمي» على اساس انها المسؤول عن اعتماد محاضر اجتماعات الجمعيات العمومية.
تطوير المشروعات الصغيرة
اوضح رئيس مجلس ادارة الشركة الكويتية لتطوير المشروعات الصغيرة طارق المزيدي ان الشركة تسعى الى تطوير اعمالها واستقطاب المزيد من المبادرين اصحاب المشاريع الفاعلة خلال الفترة المقبلة مؤكدا ان الاجراءات المتبعة من قبل الشركة تمتاز بالسهولة واليسر حيث قامت الشركة بتوفير كادر متخصص لمساعدة المبادرين لدراسة مشاريعهم المختارة.
واضاف المزيدي خلال المؤتمر الصحافي الذي عقدته الشركة امس لعرض الانجازات التي تم تحقيقها خلال 6 السنوات الماضية ان الشركة تقوم بتقديم تمويل يصل الى %80 من تكلفة المشروع المختار وبمتوسط يصل الى 500 الف دينار للمشروع الواحد ولمدة اقصاها 8 سنوات.بحسب الوطن
ومن جانبه اكد نائب رئيس مجلس ادارة الشركة فهد السالم ان الشركة قامت بوضع اهداف وخطة عمل واضحة تسعى الى تحقيقها من خلال دعم التوجه للأعمال الحرة وتوظيف الطاقات البشرية الوطنية المبادرة، في مختلف القطاعات، والتي تخدم حاجات البلاد التنموية.
ولفت الى ان الشركة تسعى خلال 2013 الى رفع مساهمات الشركة بالمشاريع المختارة الى اكثر من 10 ملايين دينار بالاضافة الى زيادة عدد المشاريع وحجمها حيث يتم العمل على هذه الاهداف من خلال زيادة عدد اجتماعات مجلس ادارة الشركة الى 2 شهريا.
واضاف المدير العام للشركة حسان القناعي خلال عرض توضيحي قام به ان انجازات وأنشطة الشركة في تزايد مستمر حيث بلغ عدد المشاريع التي عُرضت على مجلس الادارة من عام 2007 الى 2012 ما مجموعه 214 مشروعاً، تمت الموافقة على 125 منها بنسبة تزيد على %58.4 بمجموع رؤوس أموال مستثمرة مقدارها 21.1 مليون دينار ساهمت الشركة فيها بنسبة %74.16 بمقدار 15.6 مليون دينار.
واكد القناعي ان من مؤشرات نمو وتطور أعمال الشركة ارتفاع عدد المشاريع التي وافق عليها مجلس الادارة خلال عام 2012 الى 41 مشروعاً، بمجموع رؤوس أموال مقدارها 7.9 ملايين دينار، حيث ساهمت الشركة فيها بمقدار 6.1 ملايين دينار منوها بان عدد المبادرين المتقدمين بطلبات الاستفادة من خدمات الشركة وصل الى 925 مبادراً خلال 6 السنوات الماضية وسجل العام الماضي قفزة كبيرة في هذا المؤشر ليبلغ عدد المبادرين 180 مبادراً.
واكد ان احصائيات المشاريع المدعومة من الشركة تبين ان هناك نسباً شبه متساوية بين الجِنسين، مع تقدم طفيف للنساء (%50.4) على حصة الرجال (49.6%).اما من حيث الشرائح العُمرية، فقد كان للمبادرين البالغين من كافة الأعمار نصيبُ من المشاريع التي وافقت عليها الشركة بمن في ذلك المتقاعدين (بنسبة %12)، في حين استحوذت شرائح الشباب على النصيب الأكبر، حيث بلغت نسبة الشريحة العمرية من 20 الى 29 سنة (%26.4) والشريحة العمرية من 30 حتى 39 سنة (%32)، أما مشاريع الشريحة العمرية من 40 وحتى 49 سنة فمثلت نسبة %23.2، وكان للشريحة العمرية من 50 الى 59 سنة ما نسبته %16 ولشريحة الأعمار من 60 وحتى70 سنة بنسبة %2.4 فقط.
قم بكتابة اول تعليق