قال نائب المدير لشؤون الاشراف والسياسات -ادارة الرقابة المكتبية- في بنك الكويت المركزي وليد العوضي ان حوكمة الشركات باتت تتصدر المشهد بعد الازمة المالية العالمية، مشيرا الى عدد من الاجراءات التي اتخذها «المركزي» فيما يتعلق بتطبيق المعايير المناسبة في كافة الشركات بما يتماشى مع الرغبة السامية بتحويل الكويت الى مركز مالي وتجاري، اضافة الى ما يطبقه من اجراءات تتعلق بالسياسة المالية وسعر الصرف.
وتناول العوضي الاجراءات المتعلقة بالاستقرار المالي وادارة المخاطر وتعزيز فعالية الرقابة في اللجان المختلفة ومدى انسجام البنك المركزي مع معايير الحوكمة الدولية، والتأكيد على شفافية البنوك والمعاملات المالية.
وقال ان هناك اهمية لتعليمات المركزي في شأن الحوكمة في البنوك الكويتية التي اصدرها في منتصف العام الماضي خاصة مع تزايد الوعي لأهمية الدور الذي تلعبه البنوك في الاقتصاد الكويتي.
وفي الاطار ذاته تنامى الاهتمام بأهمية حوكمة الشركات بما يحد من تضارب المصالح بين الادارة والمساهمين لما لدور القطاع الخاص من اهمية في دعم الاقتصاد بشكل عام مما يؤثر بالمحيط الاقليمي والدولي.
أهمية الحوكمة
واضاف ان التطورات ادت الى تنامي اهمية الحوكمة وهو الامر الذي احتل الصدارة لدى الادارات الاقتصادية في دول مختلفة نتيجة لما عصفت به الازمة المالية من شركات كبيرة وعالمية حيث ان ضعف معاييرها وتطبيقها كان من ضمن عوامل ساهمت في اندلاع الازمة العالمية وهو ما ادى الى توسيع المطالبات بتطبيق الحوكمة وهو ما تضمنته قرارات مجموعة الـ20 وحزمة الاصلاحات الاقتصادية عن لجنة بازل.بحسب الوطن
ويمكن تعريف مصطلح الحوكمة بأنه الاساليب التي تدار من خلالها الشركات والرقابة الذاتية على انشطتها والحماية الواجبة للمساهمين واصحاب المصالح مع الالتزام بالعمل للمفاهيم السائدة كونها فكرا اداريا حديثا ومتطورا.
وحول اهميتها للكويت قال العوضي انه لا يوجد خلاف في تطبيق هذا الامر وترسيخ المعايير الاساسية لتعزيز الاستقرار المالي في الدولة وتطبيقها يعتبر منهجا سليما في تعزيز المعاملات المالية وترسيخ مفهومها كثقافة مهمة وفي اطار توضيح ذلك فإن تشكيل حوكمة الشركات احد العوامل المهمة والتي تعبر عن توطين بيئة مناسبة لتشغيل المدخرات وتطبيقها بطريقة سليمة يعزز تقييم السوق للشركات.
وقال ان العديد من الدراسات اظهرت قواعد الحوكمة ومدى ارتباطها ايجابيا مع سلامة النظم المالية التي تشكل الاسس والمعايير لتعزيز الاوضاع المالية للشركات وسرعة التعافي منها.
وقال ان اهمية الحوكمة تبدو من وجود علاقة ايجابية بينها والحوكمة والمساهمة في الشركات والحوكمة وعلاوة الاصدار وتوفر ممارستها السليمة الوصول الى التمويل بسهولة ويترتب على تطبيقها القضاء على تعارض المصالح ونزاهة العمل.
والعلاقة الايجابية بين تلك الاطراف تحفيز يصب في مصلحة الشركات وتدعيم الاقتصاد الكلي ومع انتشار ظاهرة العولمة وتبنيها بطريقة سليمة يتعذر على الشركات الحصول على التمويل كونها لا تتسم بالوضوح.
المراكز المالية
ولاشك ان الحوكمة من اهم عوامل نمو المراكز المالية وتطورها ومخاطر السمعة اصبحت تمثل تحديا اساسيا للمراكز المالية في هذا العصر وفي سبيل ذلك فقد اتخذ البنك المركزي اجراءات في هذا المجال خاصة ان الكويت لديها مؤهلات تمكنها من وجود مقومات لازمة للازدهار المالي متمثلة دولة مليئة قطاع مصرفي سليم وعملة مستقرة اضافة الى الحرية الاقتصادية في الكويت وتمتع الدولة بتصنيفات مالية جيدة من وكالات التصنيف.
واتخذ المركزي اجراءات اساسية لتطوير الكويت كمركز مالي منها الاهتمام بوجود البنوك الاجنبية في الكويت منها 3 بنوك عالمية وكذلك تطوير الاساليب المصرفية وتطبيق سياسات نقدية حكيمة خلق ثقة للمستثمرين ويطبق «المركزي» سياسات نقدية على سعر الصرف بما يساهم في الاستقرار النقدي في البلاد وتقوية المراكز المالية لبنوك بما ويخفف المخاطر وتعزيز الاستقرار المالي.
تعليمات «المركزي»
وقال ان تعليمات المركزي تتوافق والمعايير الدولية بما يتوافق ومعايير الحوكمة وبصفة خاصة ما صدر عن لجنة بازل في اكتوبر 2010 ومبادئ الاستقرار المالي وما جاء من توصيات فريق عمل البنك الدولي في اواخر 2010 كما اخذنا في الاعتبار هيكل البنوك الكويتية وما من شأنه والحوكمة في هذا القطاع.
وتعليمات «المركزي» اخذت حيزا كافيا لترسيخ الافصاح لما يجب الافصاح عنه وفي التقارير السنوية وباعداد كل بنك لدليل الحوكمة ونشره على موقع البنوك بما يساهم في تعزيز الاستقرار المالي وتبني تلك المعايير مسؤولية جماعية وهوما يعزز النظام الكلي لرفع كفاءة النظام وبخصوص الشركات فإن الالتزام بتطبيق الحوكمة يشجع شركات اخرى لم تطبقها.
ومع ذلك نرى ان تقوم جميع الشركات بمبادرة ذاتية لتبني وتطبيق معايير الحوكمة السليمة خارج نطاق ما تحدده التشريعات اخذا بالاعتبار وجود موجة منافسة في ضوء ما تبين لديها بأن الامر يصب في صالحها.
قم بكتابة اول تعليق