الكويت تحتل المركز السادس عربيا في مؤشر الحرية الاقتصادية

تقدمت الكويت 5 مراتب في مؤشر الحرية الاقتصادية، الصادر عن مؤسسة هيرتيج لعام 2013، لتصبح في المركز 66 عالميا والسادسة عربيا، بعد أن كانت تحتل المرتبة 71 عالميا، مع العلم أنها كانت تحتل المركز 61 عالميا في مؤشر الحرية الاقتصادية لعام 2011.

وقالت مؤسسة هيرتيج، في تقرير صدر عنها، ان الكويت سجلت 63.1 نقطة في الحرية الاقتصادية، وأعلى بنسبة 0.6 نقطة عن العام الماضي، الأمر الذي يعكس تحسناً ملحوظاً في السيطرة على انفاق الحكومة، بحيث باتت توازن بين تراجع حرية الأنشطة والحرية التجارية.

ولفت التقرير الى أن تقدم الكويت في الحرية الاقتصادية بشكل كبير كان غير مستوٍ وتدريجي، وكان التحول نحو مزيد من الانفتاح والتنويع صعبا. وعلى الرغم من المساعي والجهود الرامية الى تحديث وتنويع الاقتصاد، بقي انتاج النفط هو المهيمن. هذا ويعتمد القطاع الخاص بشكل كبير على انفاق الحكومة والعمالة الوافدة.

وأضاف التقرير أنه ورغم الأداء الجيد نسبيا للكويت في كثير من أوجه الحرية الاقتصادية، فإن القصور المؤسساتي ناجم عن البيروقراطية والفساد المزمن اللذين لا يزالان يقيدان الحرية بشكل عام.

كما أشارت المؤسسة في تقريرها الى أن البدء بتنفيذ نشاط تجاري أو عمل يستغرق أكثر من المتوسط العالمي البالغ 30 يوما. مضيفة أن العراقيل البيروقراطية لا تزال تضاف الى تكلفة استكمال متطلبات الترخيص. بينما تفتقد الشروط المتعلقة بالعمالة المرونة. أما التضخم فبات واضحا، وتوفر الحكومة عددا من المساعدات، وتتحكم بالأسعار من خلال الشركات والمرافق التابعة لها.

بالنسبة للنظام القضائي، يرى التقرر انه لا يزال عرضة للتأثير السياسي، والافتقار الى الشفافية ولا يستطيع الدفاع عن حقوق الملكية بشكل فعال.

عربيا، احتلت البحرين المركز الأول عربيا و12 عالميا في مؤشر الحرية الاقتصادية، تلتها قطر 27 عالميا، ثم الامارات 28، ثم الأردن 33 عالميا والرابعة عربيا، ثم عُمان 45 عالميا، وتلت الكويت السعودية في المركز السابع عربيا و82 عالميا، ثم المغرب 90، وأخيرا في المركز التاسع عربيا لبنان الذي حل أيضا في المرتبة 91 عالميا.

على صعيد العالم، حلت هونغ كونغ في المركز الأول، تلتها سنغافورة، ثم استراليا، ونيوزيلندا، وسويسرا خامسا، ثم كندا سادسا، تليها تشيلي، ثم موريشيوس، ثم الدانمرك، وفي المركز العاشر جاءت الولايات المتحدة.
المصدر “القبس”