أصدرت المحكمة الكلية بوزارة العدل حكما امس يقضي بقبول الدعوى التي اقامها كل من د.علي المكيمي ود.احمد الفضلي عضوي مجلس ادارة الجمعية الطبية الذي تم حله ضد وزير الشؤون وضد كل من د.علي جوهر ود.جابر حاجيه عضوي الجمعية العمومية. وتضمن الحكم قبول الدعوى شكلا وفي الموضوع بإلغاء الحل وما ترتب عليه من آثار وإلزام المدعى عليه بقيمة المصروفات ومبلغ 500 دينار مقابل اتعاب المحاماة. من جانبه أكد عضو المجلس الانتقالي بالجمعية الطبية د.علي جوهر احترام حكم الدرجة الأولى والقضاء الكويتي، مؤكدا ان هذا الحكم ليس نهاية المطاف بل ستكون هناك درجات أخرى.
وقال د.جوهر هناك تجاوزات مالية ثابتة وكما هو معروف فإن «قميص يوسف دليل براءة الذئب» وان كانت المحكمة استندت إلى عدم ذكر المخالفات فنحن نحترم القضاء، وهناك درجات أخرى للتقاضي فهناك استئناف وتمييز وطعن واستشكال. وسواء استمر المجلس الانتقالي او عاد المجلس المنحل هناك إجراءات قانونية ستتخذ، وفي حال عودة المجلس المنحل سيواجه برفض من الجمعية العمومية وسيعلن عن الانتخابات وسيواجه ملاحقات عدة، كما ان عليه اعداد تقريرين ماليين عن السنة المالية 2011/2012.
واختتم د.جوهر عن المخالفات والتجاوزات الثابتة بأنه لا اجتهاد مع النص.
المصدر “الانباء”
قم بكتابة اول تعليق