لجنة الشكاوى البرلمانية تنظر في عدالة تثمين بيوت الجليب

اجتمعت لجنة الشكاوى والعرائض البرلمانية اليوم لمناقشة عددا من القضايا المدرجة على جدول اعمال اللجنة.
وقال رئيس اللجنة النائب حسين القلاف في تصريح صحافي ان اللجنة ناقشت موضوع عدد من الشاكين على صندوق المعسرين والتعسف في تطبيق قانون الصندوق الذي لم ينصف المتعسرين والعراقيل فيه كثيرة.

وذكر انه تم مناقشة موضوع نزع الملكية لمجموعة من المواطنين في منطقة غرب الجليب لاسيما ان الحكومة ثمنت منازلهم الا ان اللجنة المعنية بالتثمين اجبرتهم على الاعتراض على التثمين وان عند تقدمهم للاعتراض تم تقليل قيمة التثمين الاولى مما سبب خسائر مادية لهم.

واضاف انه تم تكليف اللجنة بتقديم قانون يسد الثغرات الموجودة في عملية تثمين البيوت ورفع تقريرها الى المجلس للتصويت عليه.

واكد القلاف انه تم مناقشة العديد من القضايا من بينها مشكلة المتعسرين حيث هناك مجموعة اشتكت بان هناك تعثر في تطبيق القانون وتبين للجنة ان لهم الحق لاسيما ان هذا القانون مليء بالعراقيل ولم ينصب المتعسرين انصافا جيدا.

وكشف القلاف بان الحل الذي قدمته الحكومة في هذا الشان كان لاجل التغطية على خطأ وبالتالي لا يجوز معالجة الخطأ بخطأ مثله مشيرا انه تبين للجنة وجود عدة ثغرات بقانون صندوق المتعثرين وان الحكومة لم تقدم هذا القانون كاملا بحيث يعالج جميع الفئات.

وزاد القلاف ان اللجنة ناقشت قضية نزع الملكية واتضح ان هناك شيء مخزي ومؤسف وظلم بين وقع علي مجموعة كبيرة من قاطني غرب الجليب حيث ثمنت الحكومة منازلهم لكن للاسف اجبروهم على طلب اعتراض وعندما تقدموا فيه كان لهم بمثابة الفخ حيث تغير السعر من 800 دينار للمتر وخسر كل مواطن ما يقارب 100 الف دينار من حقه.

وقال القلاف انه تبين للجنة ضعف التمثيل في الفريق الذي حضر الاجتماع مشيرا انه قد سبق له بالتنبيه على الوزير بان يرسل للجنة العرائض والشكاوى من هو ذو قرار مبينا انه تم تكليف لجنة العرائض بتقديم قانون في هذا الشان وانه سيرفع تقرير بهذا الخصوص محذرا وزير المالية من عدم تعاونه في حل هذاالملف والا سوف يكون هناك اجراء اخر يتخذ ضد الوزير لأن هذه القضية بمثابة كرة الثلج ولا تجعلها تكبر وعليك ان تفهم الباقي.