برعاية سامية من سمو أمير البلاد افتتح وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء وزير الدولة لشؤون البلدية الشيخ محمد العبد الله، ممثلا لسموه منتدى التوظيف الثامن تحت عنوان الفرص الوظيفية «الاستثمار في الثروة البشرية نحو تنمية شاملة» الذي يعقده برنامج إعادة الهيكلة خلال الفترة من 13 – 16 الجاري في قاعة الراية بفندق جي دبليو ماريوت. وقال العبد الله في تصريح له خلال الافتتاح إن المنتدى يأتي ترجمة فعلية لتوجيهات سمو أمير البلاد الذي شدد في نطقه السامي على أن نجاح خطة التنمية مرتبط بالتنمية البشرية، باعتبار أن البشر هم أساس كل هذه الأعمال، كما أن سموه أكد مرارا على أن ثروة الكويت الحقيقية في أبنائها، وهي ثروة لا تعادلها أي ثروة، فهم عماد المستقبل وأمل الوطن وعلى سواعدهم تبنى الانجازات.
الفرص الوظيفية
وأوضح العبد الله أن قناعة سمو الأمير راسخة بأن التوجه العام للدولة أصبح تجاه القطاع الخاص مع ضرورة منحه الدور الكبير في عملية التنمية، مشيرا إلى أن أهم الأهداف التي يسعى المنتدى لتحقيقها إلقاء الضوء على الفرص الوظيفية المتوافرة في سوق العمل الخاص أمام الباحثين عن عمل من الكوادر الوطنية، وإيقاف الهجرة العكسية للعمالة الوطنية من القطاع الخاص إلى القطاع العام، إضافة إلى توضيح شروط ومميزات الوظائف المتاحة أمام الباحثين للارتقاء بقدرات الموارد البشرية الوطنية، لتكون قادرة على استكمال مسيرة التطوير، وأنه بإمكان الشركات الاستفادة من العمالة المهنية التي تتطلع إليها من الكوادر الوطنية خلال فترة المنتدى، إضافة إلى أهمية هذا المنتدى في التوعية بقيم العمل ومفاهيمه لدى الشباب.
مشكلة كبيرة
ومن جهته قال أمين عام برنامج إعادة هيكلة القوى العاملة والجهاز التنفيذي للدولة فوزي المجدلي إن الرعاية السامية للمنتدى مصدر فخر واعتزاز لنا جميعاً في القطاعين الحكومي والخاص، حيث يدفعنا ذلك لتحقيق مزيد من الأهداف الوطنية المشتركة التي تعزز بناء كويت التنمية واستثمار العنصر البشري الكويتي لتحويل الكويت إلى مركز مالي وتجاري عالمي.
وأكد المجدلي أن تفاقم مشكلة البطالة في السنوات الماضية وازدياد عدد الباحثين عن العمل في الكويت، دفع الحكومة متمثلة في برنامج إعادة هيكلة القوى العاملة والجهاز التنفيذي للدولة للقيام بجهود متميزة في هذا المجال، ضمن استراتيجية شاملة تتضمن خطوات وبرامج عاجلة وآجلة للحد من تضخم المشكلة وكبر حجمها، لكونها تمثل كرة الثلج التي يزداد حجمها يوماً بعد يوم، مع ازدياد خريجي الجامعات والمعاهد والمدارس الثانوية. ولفت إلى عدم قدرة مؤسسات الدولة على استيعاب مزيد من المواطنين في وزارات الدولة نتيجة تشبع هذه الوزارات والمؤسسات بالمواطنين، ووجود ما يطلق عليه البطالة المقنعة. ومن هنا لم تعد مشكلة البطالة مسؤولية جهة معينة، بل أصبحت مسؤولية الجميع من مؤسسات حكومية ومؤسسات القطاع الخاص.
قم بكتابة اول تعليق