أعرب مجلس ادارة نقابة العاملين بشركة ايكويت انه وفي مستهل دورته النقابية الجديدة يؤكد حق العمالة الوطنية بالقطاع النفطي الخاص في الحصول على حقوقها كاملة غير منقوصة واهمها تطبيق القانون رقم 28 لعام 1969، الامر الذي سينهي الكثير من التجاوزات والظلم بحق الموظفين في هذا القطاع.
وأشارت النقابة بأنها وفي ظل التنسيق والمتابعة الدقيقة مع الجهات والنقابات الزميلة تبارك وتستبشر خيرا في الوعود التي جاءت من قبل السيد المهندس فاروق الزنكي الرئيس التنفيذي للمؤسسة، والذي اكد بأن جميع الكويتيين العاملين في القطاع النفطي الخاص يندرجون تحت القانون رقم 1969/28، وان اللجنة المختصة قد خلصت الى هذه النتيجة، وسيتم اقرارها خلال موعد محدد (أقصاه شهر واحد من تاريخه).
وأعربت النقابة بانها ستقف بالمرصاد لمن يفكر او يحاول المساس بالعمالة الكويتية. وان النقابة تدعم وبكل ما تملك من آليات الجهود المتواصلة لنقابة العاملين في القطاع النفطي الخاص، مثمنة جهود رئيسها السيد محمد باني الفضلي في هذا الاطار، خاصة لقاءه المثمر مع السيد المهندس فاروق الزنكي، والتي اشار فيها الفضلي انه بات لزاما على المؤسسة والشركات التابعة لها وضع عقود عمل موحدة لكافة الكويتيين العاملين في القطاع النفطي الخاص خاصة في ظل التأكيد من قبل وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل بأن قانون 28 لسنة 1969م يسري على العمالة الكويتية في القطاع النفطي الخاص وفقا للمواد 1، و2 منه.
وختمت النقابة بانها تتابع بكل دقة تنفيذ هذا الوعد من قبل مؤسسة البترول الوطنية وبالتنسيق مع النقابات الزميلة واتحاد البترول وجهودهم الحثيثة في خدمة موظفي القطاع النفطي بشقيه العام والخاص، وان نقابة ايكويت لن تدخر جهدا او مسعى حتى يتم اقرار ما تم الاتفاق عليه وعودة الحقوق المستحقة والمشروعة والتي تأخرت لسنوات طويلة في اقرب وقت وسوف يتم عمل لجنة لمتابعته مع اعضاء مجلس الامة لتسريع وتفعيل اقرار هذا القانون رقم 1969/28 خاصة وانه مستوفي الاركان ووافقت عليه لجان مختصة.
قم بكتابة اول تعليق