تقدم النائب نواف الفزيع بطلب عقد جلسة خاصة الى رئيس مجلس الامة علي الراشد لمناقشة قضية القروض، جاء فيه: في غضون السنوات الاخيرة اضطر العديد من المواطنين الى الاقتراض من البنوك لتيسير امورهم المعيشية، وانطلاقا من هذه الثقة قام هؤلاء المقترضون بالتوقيع على عقود تلك القروض والمستندات التابعة لها والتي بدورها تضمنت تفويض البنك في انهاء كافة المعاملات الخاصة بتلك القروض، والا انه تبين فيما بعد ان تلك القروض والمستندات والعقود الخاصة بها قد تتضمن العديد من المخالفات القانونية والادارية والتي قصد بها الالتفاف والتحايل على القانون وقرارات وتعاميم البنك المركزي الكويتي بشأن ضوابط وأسس منح القروض، وذلك بغرض النأي عن اي نوع من انواع الرقابة على تلك القروض، ولذا اتقدم بطلب عقد جلسة خاصة لمناقشة موضوع القروض بشكل تفصيلي حيث ان الضرر بالغ على المقترضين وخصوصا المتعثرين منهم لعدم امكانية دخول قيمة هذا الاستقطاع والذي هو في حقيقته قرض ضمن التسويات المبرمة مع المقترضين في صندوق المعسرين او تلك الاخرى التي ستترتب مستقبلاً بخصوص اسقاط فوائد القروض.
ومن جانب آخر وجه النائب الفزيع اسئلة برلمانية الى نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية مصطفى الشمالي بشأن القروض جاء فيها:
في غضون السنوات الاخيرة اضطر العديد من المواطنين الى الاقتراض من البنوك لتيسير امورهم المعيشية، وقد لجأ العديد من هؤلاء المواطنين الى احد البنوك – باعتباره احدى المؤسسات المصرفية الكبرى في دولة الكويت والتي تحظى بثقة العديد من عملائها، وانطلاقا من هذه الثقة قام هؤلاء المقترضون بالتوقيع على عقود تلك القروض والمستندات التابعة لها والتي بدورها تضمنت تفويض البنك في انهاء كافة المعاملات الخاصة بتلك القروض،
والا انه تبين فيما بعد ان تلك القروض والمستندات والعقود الخاصة بها قد تتضمن العديد من المخالفات القانونية والادارية والتي قصد بها الالتفاف والتحايل على القانون وقرارات وتعاميم البنك المركزي الكويتي بشأن ضوابط واسس منح القروض، وذلك بغرض النأي عن اي نوع من انواع الرقابة على تلك القروض، تمثلت ام واكبر هذه المخالفات في قيام هذا البنك بتقديم ما يسمى بالقرض المساند والذي يتم عن طريق فتح حساب للعميل المقترض لدى المالك الرئيسي – للبنك، ومن ثم يتم توقيع العميل المقترض على امر استقطاع دائم يتضمن فائدة متغيرة قد تصل في بعض الاحيان الى %200 وهو امر نقل مصرفي غير قابل للنقض او الالغاء ولا يستطيع التنصل منه لصالح البنك المذكور،
وعند قيام بعض المقترضين بتحريك دعاو قضائية ضد البنك المذكور انكر صلته وعدم مسؤوليته، مقررا انه ما هو الا منفذ لهذا الامر الدائم غير القابل للالغاء او النقض لصالح حساب المقترض في فرعه بالخارج، وانه لا يستطيع الغاءه ما لم يأت المقترض بشهادة براءة ذمة من البنك وحيث ان الضرر بالغ على المقترضين وخصوصا المتعثرين منهم لعدم امكانية دخول قيمة هذا الاستقطاع والذي هو في حقيقته قرض ضمن التسويات المبرمة مع المقترضين في صندوق المعسرين او تلك الاخرى التي ستترتب مستقبلاً بخصوص اسقاط فوائد القروض،
وحيث ان ذلك الامر يشكل تجاوزا والتفافا خطيرا على القوانين وقرارات البنك المركزي، ويفرغ تعليمات وضوابط الاقراض الصادرة عن البنك من محتواها والهدف الذي صدرت هذه التعليمات من اجله، وحيث ان استمرار ذلك الامر سيكون له تبعات اقتصادية واجتماعية مدمرة، وخصوصا اذا ما نظر له من زاوية انه اذا ما تم السماح بذلك الامر فسنجد في المستقبل القريب ان اغلب المواطنين الكويتيين مدينون لبنوك خارج الدولة.
لذا يرجى افادتي بما يلي:
< هل لدى بنك الكويت المركزي علم بهذا الموضوع؟ وهل وردت اليه شكاوى المواطنين بهذه الخصوص؟ وهل تمت دراسة هذه الشكاوى؟ وما النتيجة التي انتهت اليها؟ وهل قام البنك المركزي بدراسة وتقييم آثار وتبعات هذا الموضوع على النظام المصرفي في دولة الكويت؟
وما هي الاجراءات التي اتخذها بنك الكويت المركزي لمعالجة ذلك؟ مع تزويدي بنسخة من كافة المستندات المتعلقة بهذه الاسئلة، ما هي ضوابط وتعليمات بنك الكويت المركزي للبنوك الكويتية وشركات الاستثمار المتعلقة بأوامر الدفع الثابتة؟ وهل حقيقة ان المقترض لا يستطيع الغاء هذا الامر الا بعد الحصول على شهادة براءة ذمة من الطرف الصادر لمصلحته امر الدفع الثابت؟ وهل تسمح الانظمة والضوابط الصادرة من بنك الكويت المركزي بأن يلزم الشخص نفسه بأمر نقل مصرفي غير قابل للالغاء بما يجاوز %50 من صافي دخله الشهري؟، ما هي ضوابط وتعليمات وتعاميم بنك الكويت المركزي للبنوك الكويتية وشركات الاستثمار المتعلقة بالقروض والتسهيلات المصرفية التي تمنح للمواطنين او الشركات؟
مع تزويدي بنسخة من تلك الضوابط والتعليمات والتعاميم، ما هي الاجراءات والعقوبات التي يمكن لبنك الكويت المركزي ان يتخذها لو ثبت لديه ان البنوك تتحايل على القانون والتعليمات وفقا للمبين في التمهيد والمقدمة؟ ما هو سبب امتناع بنك الكويت المركزي عن حضور جلسات الخبرة المنتدبة من المحكمة لبحث قضايا مرفوعة من المواطنين ضد بعض البنوك وشركات الاستثمار بخصوص القروض او التسهيلات المصرفية التي تقدمها البنوك لهم او فيما يخص القضايا المرفوعة ضد ذلك البنك ما درج على تسميته؟ وما هو السبب في عدم قيام البنك المركزي بتقديم الرأي الفني والقانوني في تلك القضايا؟، يرجى تزويدنا بالاجابة على هذه الاسئلة في موعد اقصاه اسبوعان من تقديم السؤال عملا بنص المادة (124) من اللائحة الداخلية لمجلس الامة.
قم بكتابة اول تعليق