اكد النائب عبدالحميد دشتي ان دور النواب واضح في احداث صباح الناصر وما واكبه من غوغائية وشغب, وقال ان بعض النواب عقدوا جلسة استماع الاسبوع الماضي مع النائب الأول لرئيس الوزراء وزير الداخلية الشيخ أحمد الحمود واستمرت ست ساعات, وانتهت باصدار توصيات, ومنح الوزير مهلة 3 أشهر, وستعقد جلسة في يوم 4 ابريل المقبل لمتابعة ما تم تنفيذه من توصيات.
وقال دشتي في تصريح الى الصحافيين ان المفاجأة كانت بحجب آراء بعض النواب وربما يكون ذلك مصادفة ولكنه كان بودنا ان تكون ردة الفعل فورية, اذا اطل علينا اليوم الزملاء من المجلس المبطل يتبرأون من الافعال الشاذة التي تمت من قبل البعض المندسين في المسيرة, ولكنكم انتم الداعون والداعمون والمحرضون لابنائنا, فلا يستقيم ان نقرأ اليوم وصوركم على الصفحة الأولى تتبرأون وكعادتكم تزجون بالشباب ويرتكبون افعالا يعاقب عليها القانون ويساقون الى المحاكم وانتم تتبرأون, ليس صحيحا ما تقومون به.
وبين دشتي ان الدستور منح الحق للمواطنين والمقيمين في ابداء ارائهم, وما حصل في مسيرة صباح الناصر ان رجال الأمن الميدانيين ارتأوا وفقا لاسبابهم عدم التعامل مع المسيرة, ونحن في البرلمان منهمكون بما ينفع الناس ولا نريد الانسياق والدخول في مهاترات لأن الزملاء الذين تبرأوا من الافعال الغوغائية لا شأن لنا بهم لاننا منشغلون باللجان والجلسات العامة, ونريد ان نقدم شيئا ينفع الناس, ومن اجل ذلك نتجاهلهم لانهم اصبحوا جزءا من الماضي ولا نريد ان ندخل في مهاترات.
وافاد دشتي بان وزارة الداخلية وقوات الامن مهمتهم المحافظة على الامن وليس من اختصاصنا ذلك, نحن نعرف ان هناك تكتيكا حدث ولم تتدخل الداخلية في صباح الناصر, ولكن ان يقطع الطريق السادس لمدة ساعة وتعمل حواجز ويدقق على الهويات ويخرج المقنعون, هذا ما كنا نخشاه ونحذر منه.
وخاطب دشتي المحرضين للمسيرات بقوله ايها العقلاء ايها الداعون لهذه المسيرات ان الكويت مستهدفة وعموما القانون رسم لنا طريقة الاجتماعات والمسيرات وهذا حق دستوري وساحة الارادة موجودة, دخلتم صباح الناصر, ارتكبتم افعالا تعتبر جرائم يعاقب عليها القانون, وانتم مقنعون وهؤلاء ليسوا من أهل الكويت, هؤلاء مدسوسين ومن ارسلهم يريد ايجاد مشكلات في الكويت, وربما يأتي مقنعون آخرون ويقتلون احدا وهكذا تولع مثلما ولعت في كل الدول التي حدث فيها ربيع عربي.
وحمل دشتي الحكومة مسؤولية الرصد الذي تم فمن غير المعقول ان المحرض يضع رأسه على وسادته وينام, وقاطع الطرق لا يعاقب ويبدو ان “ابوي ما يقدر الا على امي” هناك اناس مارسوا حقهم الانساني بكل سلمية, ذهبتم اليهم, واستخدمتهم معهم العنف, وفي صباح الناصر سكتوا, ماذا تنتظر الحكومة ان تسكت حتى يأتي هؤلاء الى بيوتنا, ننتظر من الحكومة موقفا, والا سيكون لنا وقفة, وهذه ليست من الأمور التي منحنا فيها الوزير مهلة ثلاثة اشهر, فاستتباب الامن والأمان مسؤولية واجبة فورية على وزارة الداخلية.
وفي شأن اخر قال دشتي ان ملف البدون هاجس المجتمع برمته ووضعت خارطة طريق لحل المشكلة, ولكن لم تحسم اوضاع ال¯ 34 الفا الذين اقرت الحكومة باستحقاقهم الجنسية, ونحن مستعدون على الموافقة على مرسوم يجنسهم دفعة واحدة, مستدركا ولكننا صدمنا من تصريح رئيس الجهاز التنفيذي صالح الفضالة كأنه يتراجع عندما ذكر انه ليس كل حملة احصاء 65 يستحقون الجنسية, وهذا الكلام مرفوض ويعيدنا الى المربع الأول.
ودعا دشتي الحكومة الى الالتزام بنسبتها السابقة بشأن تجنيس ال¯ 34 الفا وليس ما اعلن عنه صالح الفضالة, ونتمنى ان يكون ما نقل عنه مغلوطا لأنني أربأ بأن يتراجع اي طرف حكومي عن خارطة الطريق.
قم بكتابة اول تعليق