هنا الكويت تنشر نص استجواب الجويهل لوزير الداخلية

 السيد/ رئيس مجلس الأمة المحترم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد ،،،
أتقدم بالاستجواب التالي للسيد / النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية
وذلك استنادا لنص المادة 10 والمادة 102 من الدستور والمواد 133-134-135 من اللائحة الداخلية لمجلس الأمة
برجاء اتخاذ الإجراءات الأزمة في شأنه
وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،،
مقدم الاستجواب
النائب/ محمد سالم الجويهل
مقدمة
يقول المولى عزوجل ‘ واوفوا بعهد الله إذا عاهدتم ولاتنقضوا الأيمان بعد توكيدها وقد جعلتم الله عليكم كفيلا ‘ صدق الله العظيم .
ويقول رسول الله صلى الله عليه وسلم ‘ إذا وُسّدَ الأمر إلى غير أهله فانتظروا الساعة ‘
تنص المادة (108) من دستور الكويت على أنه عضو المجلس يمثل الأمة بأسرها ويرعى المصلحة العامة . ولا سلطان لأي هيئة عليه في عمله بالمجلس أو لجانه .
والمادة (100) من الدستور الكويتي قد نصت على أن ‘ لكل عضو من أعضاء مجلس الأمة أن يوجه إلى رئيس مجلس الوزراء وإلى الوزراء استجوابات عن الأمور الداخلة في اختصاصاتهم ‘
فهل حدث ذلك في أي دولة أخرى في العالم بل إن الطامة الكبرى أن تطلب الوزارة زيادة إيجار تلك القسائم بنسبة 100{c457ccac1452d3818271ab2011cbb9d08c0f4c36d5279f7e8d0cd5e61c92f6ca}فماذا نسمي ذلك غير إهدار للمال العام وتنفيع متنفذين تسأل عنه الوزارة والوزير المستجوب .
أخيرا فإن معالي الوزير المستجوب يعمد في رده على كل ما قدمته من أسئلة برلمانية لمعاليه إلى الموراوغه وعدم الرد لما يشكل استهانة بهذه الأداة البرلمانية ومن ثم ّ وجبت مسائلته .
وختاما نشهد الله ونشهدكم أننا قدمنا هذا الاستجواب ابتغاء المصلحة العامة ودفاعا عن دولة القانون ووفاء بتعهدنا لناخبينا الكرام وللشعب الكويتي الكريم وللقسم الذي قطعناها أمامكم.
والله من وراء القصد،،،
النائب/ محمد سالم الجويهل
1- فقد سبق وتقدمنا بشكوى إلى النائب العام ضد الوزير المستجوب وإدارة الجنسية بتهم إهدار المال العام لعدم تطبيق القانون ضد مزدوجي الجنسية وكان جزاؤنا أن تمت إحالتنا إلى أمن الدولة وقامت الوزارة بكافة أجهزتها ضدنا وتم القبض علينا والتحقيق معنا في أمن الدولة والنيابة العامة وفي النهاية حفظت القضايا ، وكانت أسباب حفظها وساما على صدرنا حيث أكدت النيابة أننا قمنا بمالم تقم به الدولة ووزارة الداخلية وإدارة الجنسية بسبق تناولنا لموضوع المزدوجين ، والذي على أثره قام وزير الداخلية بإصدار قرار بفقد الجنسية الكويتية عن (63) شخص بعد أن اشرنا إلى أسمائهم وقدمنا الأدلة والمستندات التي تثبت ازدواجية جنسيتهم مما أفقدهم الجنسية الكويتية إلا أن معالي الوزير المستجوب أعاد لهم الجنسية رغم استمرار ازدواجية جنسيتهم وفق مستندات حديثة تثبت ذلك.
1- فقد ثبت بأحكام قضائية نهائية وباته أنه قد تم العبث بملفات الحاسب الآلى لإدارة الجنسية ،ورغم ذلك تقاعست الوزارة وإدارة الجنسية التابعة للوزير عن فتح تحقيق لمعرفة أعداد من تم تزوير بيانات الجنسية والمتجنسين خلال الفترة من بداية تعيين الذين أدينوا بتهمة التزوير في قاعدة بيانات إدارة الجنسية .
2- عدم تطبيق الأثر المترتب على موافاة الوزارة وإدارة الجنسية حول التحريات التي أجريت من استخبارات الجنسية ، وأمن الدولة والمباحث الجنائية بشأن أشخاص قد منحهم الجنسية على أنهم من غير محددي الجنسية وثبت من التحريات المذكورة أن هؤلاء ينتمون لدول مجاورة وينتمون على أسر تتولى مناصب عليا في جهات أمنية في تلك الدول ، وكان أمثال هؤلاء بمثابة طابور خامس ، وقيادات في عهد صدام حسين ،ولهم أشقاء تولوا مناصب ممثله لدولهم أثناء الاحتلال.
3- تعيين أشخاص ينتمون إلى دول مجاورة في إدارات حساسة بالوزرات وممن يحملون السلاح ،وقد ثبت ارتكابهم جرائم تزوير في محررات رسمية ورغم ذلك لم يتم اتخاذ الإجراءات القانونية في حقهم ، بل أكثر من ذلك تمت مكافئتهم بمنحهم الجنسية الكويتية.
4- منح الجنسية الكويتية ‘ الأولى ‘ لمواطن من دولة خليجية شقيقة ، وذلك بالمخالفة الصارخة لقانون الجنسية التي لاتجيز منح الجنسية الأولى إلا لمن تواجدوا في البلاد قبل عام 1920 والمذكور كان يحمل الجنسية الكويتية حتى عام 2010.
5-الامتناع عن منح الجنسية الكويتية لمستحقيها الفعليين الذين ينتمون إلى إحدى أكبر القبائل، وضحى من أجل الكويت وسجن وأسر إبان الاحتلال العراقي الغاشم للبلاد ،واستشهد ت أبنته الصغيرة بنيران قوات الاحتلال ، ورغم ذلك لم تمنح له الجنسية ، وتمنح لآخرين غير مستحقين ، وذلك هو الفساد في أَجَّل صُوَرِه .
محاور الاستجواب
المحور الأول : التهاون اتجاه ما ارتكب من تزوير بشأن ملفات التجنيس والمتجنسين
المحور الثاني
-عدم تطبيق القانون بشأن مزدوجي الجنسية والاعتداء على قانون الجنسية بإعادة منح الجنسية لمن أفقدت عنه بموجب قرار النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية السابق .
وتنص المادة (101) من الدستور على أنه ‘ كل وزير مسئول لدى مجلس الأمة عن أعمال وزارته…… ‘
– انطلاقا مما تقدم إعمالا لأحكام الدستور والقانون ووفاءا بما وعدت به أبناء دائرتي والمجتمع الكويتي الذي يحترم القانون ويؤمن بالعدل والمساومة وبدولة المؤسسات والقانون ونظرا لما نراه من عبث بأمور تمس المصالح العليا للبلاد وتهدد الأمن والطمأنينة للوطن والمواطن .
ووقوف المسئول الأول عن ذلك موقف سلبي ،أو قائم بدور المساهم في ذلك .
رأيت من واجبي التقدم بهذا الاستجواب ضد السيد / وزير الداخلية
المحور الثالث
الانقلاب الأمني وانتشار الأسلحة بشكل يهدد الأمن والاستقرار الوطني
لقد عرفت الكويت في الآونة الأخيرة وظهرت الكثير من مظاهر الانفلات الأمني وضياع هيبة الدولة والاعتداء على رجال الأمن دون أن تظهر الوزارة أنيابا حقيقية للخارجين على القانون مما أدى إلى تكرار تلك المظاهر والتصرفات وأصبحت ظاهرة طبيعية أدت إلى الاستهانة بالقانون لأن الناس أصبحت في مأمن من المسائلة بسبب انتمائها إلى تيارات سياسية أو ما يشبه الأحزاب غير المرخصة والمدعومة من جهات لها مصالح وأجندات أظهرت بعض وسائل الأعلام أنها تمول من الخارج ، ولم تحرك وزارة الداخلية ساكنا ووقفت موقف المتفرج أو المساند لهذه الظواهر التي من شأنه أن تقوص دعائم المجتمع ونظامه ، ونسوق من ذلك تكرار اقتحام بعض القنوات( الوطن – سكوب )واقتحام مجلس الأمة وتعطيله . عدم القبض على الخارجين على القانون في هذه الحالات .عدم القبض على صاحب اليوكن الأسود حتى الآن بما يوحي بان من حولوا في قضية الميموني ليسوا هم الفاعلين الأصليين ، وأن الوزارة تتستر على الفاعل الأصلي.
المحور الرابع
استمرار فساد إدارات المرور
رغم المخالفات الجسيمة التي تعج بها إدارات المرور وما تم اكتشافه من فساد فيها لازالت تلك الإدارات تمارس نفس الفساد ، وكأنما أصبح ثمة بارزة لهذه الإدارات بما يكشف عن عجز الوزارة عن التصدي للفساد المتفشي في الإدارة العامة للمرور ،ولم يقدم الوزير في أي وقت رؤيا واضحة أو دراسة لمعالجة ظاهرة الاختناقات المرورية الدائمة التي تهدر وقت ومال وجهد المواطنين ،وتؤثر سلبا على الحياة العامة والاقتصاد الوطني.
المحور الخامس
تعمد الوزارة إهدار المال العام والتنفيع
إننا في دولة أنعم الله عليها بالرخاء والوفرة المالية ، وتقوم الدولة بالعمل على أن يكون المجتمع شريكا في هذه الثروة وتلك الوفرة ومن وسائل ذلك إعطاء قسائم صناعية وزراعية للمواطنين من أجل ممارسة أنشطتهم المتنوعة فيها ،وتمتع هذه القسائم بعقود إيجار للمواطنين .
إلا أنني لم أعرف دولة في العالم تعيد استئجار تلك القسائم من المواطنين رغم أن عقود الإيجار المبرمة بين دولة وبين المخصص لهم تلك القسائم تحظر عليهم تأجيرها .
إلا أن معالي الوزير المستجوب لع رأي أخر فقد قامت وزارته باستئجار قسائم مملوكة للدولة ومؤجرة على مواطنين من هؤلاء المواطنين .
أي أن الدولة تستأجر أراضي مملوكة للدولة بواسطة وسطاء