تقدم النواب علي العمير وناصر الشمري وخالد الشليمي ونواب الفزيع ومحمد الجبري باقتراح بقانون بتعديل الفقرة الاولى من المادة 19 من القانون رقم 47 لسنة 1993 في شأن الرعاية السكنية وجاء في مواد الاقتراح مايلي:
مادة اولى: يستبدل بنص الفقرة الاولى من المادة 19 من القانون رقم 47 لسنة 1993 المشار اليه النص التالي «يستحق رب الاسرة اعتبارا من اول الشهر التالي لانقضاء شهر من تاريخ تقديمه طلب الحصول على الرعاية السكنية ايجار شهري مقداره 250 دينارا كويتيا تدفعه له المؤسسة شهريا حتى حصوله على الرعاية السكنية».
مادة ثانية: على رئيس مجلس الوزراء والوزراء – كل فيما يخصه – تنفيذ هذا القانون.
وجاء في المذكرة الايضاحية للاقتراح بقانون بتعديل الفقرة الاولى من المادة 19 من القانون رقم 47 لسنة 1992 في شأن الرعاية السكنية مايلي: نظرا لما يشهده العالم عامة والكويت خاصة من آثار التضخم الذي امتد الى اساسيات الاسرة وحاجاتها وحيث ان تكاليف السكن لدينا اكبر جزء من دخل الموظف ونظراً للارتفاع الشديد الذي تشهده الايجارات في السكن الاستثماري والخاص حتى لا يضطر المواطن الى اللجوء للاقتراض لتوفير هذا الاحتياج الضروري.
لذا اعد الاقتراح بقانون المرفق بتعديل الفقرة الاولى من المادة 29 من القانون رقم 47 لسنة 1993 في شأن الرعاية السكنية بزيادة من 150 ديناراً الى 250 ديناراً.
المصدر “الوطن”
قم بكتابة اول تعليق