أعلن مدير الادارة المصرفية بالصندوق الكويتي أسامه العتال ان عدد المشاريع التي ساهم الصندوق الكويتي في تمويلها بلغت 828 مشروعاً، أقيمت في 103 دول من دول العالم، فيما بلغ اجمالي قيمة التمويلات 3.964 مليارات دينار وبنسبة سداد تصل الى %58 من قيمتها، موضحاً ان اجمالي مبالغ القروض والمساعدات المقدمة في العام 2012 بلغت 261.540 مليون دينار فيما بلغت المساعدات والمنح 1.950 مليون دينار.
وقال العتال في حديث له بمناسبة مرور 51 عاماً على انشاء الصندوق الكويتي ان هناك التزاماً كبيراً من الدول في عملية سداد القروض، مشدداً على ان نسبة المتأخرات لا تتعدى %2 من اجمالي القروض.
وحول المشكلات التي تواجه الادارة المصرفية بالنسبة للتعامل مع الدول المستفيدة أكد انها تتمثل في ان بعض الدول النامية تحتاج الى مساعدة في عمل الترتيبات اللازمة لشرح اجراءات السحب.
وكشف العتال في حديثه عن ان المنح الحكومية للدول المستفيدة تصدر أساساً بقرار من مجلس الوزراء لدولة معينة وتحيلها الى الصندوق لادارتها ومتابعة تنفيذها، مبيناً ان قيمتها الاجمالية بلغت 2.304 مليار دولار موزعه على 41 دولة وتمثل الدول العربية المرتبة الأولى بنسبة %93 من قيمتها أما نسبة الانجاز فتبلغ %95.
ونوه الى ان المنح الحكومية هي المنح التي تصدر بقرار من مجلس الوزراء لدولة معينة وتحيلها الى الصندوق لادارتها ومتابعة تنفيذها حيث تبلغ قيمتها 2.304 مليار دولار موزعة على 41 دولة وتحتل الدول العربية المرتبة الأولى بنسبة %93 من قيمتها، أما نسبة الانجاز فتبلغ %95، حيث يقوم الصندوق بالاشراف ومتابعة المشاريع من البداية الى ان يتم الانتهاء من تنفيذ المشروع.
سداد القروض
وقال ان هناك التزاماً كبيراً من الدول في عملية السداد للقروض حيث نسبة المتأخرات لا تتعدى %2 من اجمالي قيمة القروض. حيث ان الصندوق يقوم باخطار المقترض قبل تاريخ الاستحقاق لتفادي عملية التأخير في السداد وفي حال تأخر المقترض عن السداد نقوم باعداد رسالة تذكير للمقترض بعد أسبوعين من تاريخ الاستحقاق المذكور في المطالبة الأولية واذا لم يتم السداد خلال أسبوعين بعد التذكير، يتم ارسال انذار بايقاف السحب الى المقترض وذلك على جميع قروض الدولة، وبعد انقضاء أسبوعين دون قيام المقترض بالسداد نقوم بارسال رسالة الى المقترض بإيقاف حقه بالسحب من جميع قروض الصندوق.
وعن دعم الاقتصاد الوطني قال العتال ان قروض الصندوق الكويتي بالدينار وعليه فان جميع عمليات التحويل والسداد تتم من خلال الدينار مما يعزز سوق العملة الوطنية بالسوق الدولية ويثري عمليات التداول، اضافة الى ذلك ان الوفورات النقدية للصندوق تزيد من الملاءة المالية للبنوك المحلية وبالتالي يثري نشاط العمليات المصرفية للبنوك والدينار على السواء.
القطاع المصرفي
ولفت الى ان ظواهر التعافي ظهرت فعلاً وبدأت تتضح قوة القطاع المصرفي وقدرته على تخطي هذه الأزمة، والتي هزت جميع القطاعات المصرفية في العالم واستكمالاً للأزمات السابقة مروراً بأزمة المناخ، وأزمة الغزو العراقي، يعود القطاع المصرفي أقوى من سابقه والفضل يعود الى النظم واللوائح التي يفرضها البنك المركزي ومراقبة عمليات البنوك المحلية تنفيذاً للنظم والمعايير الدولية التي تنظم حد القطاع الحيوي.
وذكر ان الصندوق يعتبر الصندوق من أهم المؤسسات الاقليمية والدولية التي تساهم مساهمة مباشرة في تدعيم اقتصادات الدول العربية للسنوات 51 الماضية، فقد ساهم الصندوق في تمويل وانشاء مشاريع تعنى بالمواصلات، الاتصالات، الطاقة، المياه، الصرف الصحي، التعليم، الصحة والبنية التحتية في معظم الدول العربية طوال تلك الفترة اضافة الى باقي دول العالم النامي.
واختتم العتال مؤكدا على حرص الصندوق على تطوير أساليب العمل لديه ومواكبة التكنولوجيا الحديثة من خلال تطوير الكوادر الوطنية العاملة لديه والتنسيق مع الدول المقترضة والبنوك المحلية بحيث تتم ميكنة معظم عمليات الصندوق المصرفية والمراسلات الرسمية وأرشفة المستندات مع ضمان أمن جميع العمليات المصرفية.
المصدر “الوطن”
قم بكتابة اول تعليق