طالبت رئيسة الفريق النيابي المكلف بتحديد الأولويات النائبة، د. معصومة المبارك، الفريق الحكومي المكلف بوضع أولويات الحكومة أن يحدد موقفه من الـ50 مشروعا بقانون، التي ما زالت مدرجة على جدول أعمال اللجان البرلمانية الداعمة، لافتة إلى أن الفريقين، النيابي والحكومي، سيناقشان قائمتي الأولويات للاتفاق على قائمة موحّدة بين السلطتين.
وقالت المبارك إن فريق الأولويات بانتظار عرض أولويات الفريق الحكومي على طاولة المناقشة في الاجتماع الذي سيُعقد اليوم (الأربعاء) في مقر اللجنة التشريعية.
وأضافت: «حصرنا 50 مشروعا بقانون على جدول أعمال اللجان البرلمانية المختلفة، التي قدمت منذ عام 2000، لافتة إلى أن هذه المشاريع ستسلم للفريق الحكومي في اجتماع اليوم ليحدد ما يريد منها لتكون ضمن قائمة الاولويات المشتركة.
واشارت المبارك الى ان اولويات الحكومة من المحتمل ان تكون هي ذاتها التي قدمت في الفصل التشريعي السابق.
أولويات اللجان
وأوضحت المبارك فيما يتعلق بالأولويات فان اللجان الدائمة التي لم تزودنا باولوياتها الى الان، هي اللجان الصحية والمرافق والتعليمية والداخلية والدفاع، لافتة الى ان لجنة حماية المال العام لم تزودنا بأولوياتها ولم تطلب تمديد المهلة.
واكدت المبارك ان اللجان الملتزمة بالموعد الذي حدد من قبل مكتب المجلس، هي لجان المالية والتشريعية والميزانيات، فقد زودتنا اللجان الثلاث بــ 13 اولوية.
وشددت المبارك على ان فريق تحديد الاولويات سيضع في اجتماعه الاول (اليوم) مهلة نهائية هي اسبوع امام اللجان التي طلبت التأجيل، لكي تزودنا بأولوياتها واذا انقضت هذه المهلة فنحن غير ملزمين بالنظر فيها.
«الأولويات المشتركة»
واكدت المبارك انه خلال شهر فبراير المقبل سيرفع فريق الاولويات، ممثل بالمجلس والحكومة، التقرير الخاص بقائمة الاولويات المشتركة لمكتب المجلس.
واضافت: «لو كانت الاولويات كافة قدمت لنا لاختصرنا الوقت وانجزنا الاولويات خلال اسبوعين فقط».
«خصخصة الإعلام»
اكدت مصادر نيابية ان الحكومة ستأتي بقائمة اولوياتها خلال اجتماع (اليوم) لمناقشتها مع الفريق النيابي ومن ابرزها انشاء هيئة النقل وهيئة الاتصالات وخصخصة وزارة الاعلام وتعديل قانون B.O.T.
«العرائض والخارجية»
هناك لجان لن تقدم اي اولويات مثل لجنتي العرائض والشكاوى والشؤون الخارجية.
أولويات «المالية»
• قانون المناقصات العامة.
• قانون الصندوق الوطني لرعاية المشروعات الصغيرة وتنميتها.
• قانون غرفة تجارة وصناعة الكويت.
• قانون الخطة السنوية 2013 – 2014.
• إعادة جدولة أرصدة القروض الاستهلاكية والمقسطة.
أولويات «التشريعية»
• قانون استقلالية القضاء.
• قانون نقل الطب الشرعي والأدلة الجنائية الى وزارة العدل.
• قانون مكافحة التمييز.
• قانون انشاء النيابة الادارية.
• قانون انشاء مجلس الدولة.
أولويات «الميزانيات»
• الحسابات الختامية للوزارات والجهات الحكومية الملحقة والمستقلة من عام 1999 ــ 2000 الى 2010 – 2011.
• المراسيم بقوانين بشأن ربط ميزانيات الوزارات والجهات الحكومية الملحقة والمستقلة للسنة المالية 2012 – 2013 والتي صدرت اثناء حل مجلس الامة.
• المشروعات بقوانين بشأن ربط ميزانيات الوزارات والجهات الحكومية والملحقة والمستقلة للسنة المالية 2013 – 2014.
المصدر “القبس”
قم بكتابة اول تعليق