أجلت المحكمة الدستورية اليوم الأربعاء برئاسة المستشار يوسف المطاوعة الطعون الـ9 في الدائرة الثانية على مرسوم الصوت الواحد والعملية الانتخابية إلى جلسة 5 فبراير المقبل وكانت المحكمة نظرت هذه الطعون أمس بعد بحضور النائبين عبدالحميد دشتي ونواف الفزيع اللذين قدما للمحكمة كتاب تفويض كممثلين عن اعضاء مجلس الأمة للدفاع عن قضاياه في الطعون.
ونظرت المحكمة في الطعون التسعة في الدائرة الثانية وهي: الطعن رقم 2012/12 المقدم من عماد الصليلي ضد رئيس اللجنة الوطنية العليا للانتخابات، والطعن رقم 2012/17 المقدم من مؤيد الشهاب ضد النائب خلف دميثير العنزي واخرين، والطعن رقم 2012/27 المقدم من عمر الحيدر ضد رئيس مجلس الوزراء وآخرين، والطعن رقم 2012/28 من النائب المبطل رياض العدساني وعبدالله المهنا ضد رئيس مجلس الوزراء واخرين والطعن رقم 2012/34 المقدم من خالد المضاحكة ضد علي الراشد واخرين، والطعن رقم 2012/38 المقدم من جعفر البذالي ضد النائب خلف دميثير وآخرين، والطعن رقم 2012/39 المقدم من أحمد الشمري ضد علي الراشد واخرين، والطعن رقم 2012/43 المقدم من النائب السابق مرزوق الغانم وصالح الصرعاوي ضد رئيس اللجنة الوطنية العليا للانتخابات وآخرين، والطعن رقم 2012/45 المقدم من عثمان العنجري وغازي الجريوي ضد رئيس مجلس الوزراء واخرين.
المصدر “الوطن”
قم بكتابة اول تعليق