عسكر يقدم اقتراح بقانون لإنشاء هيئة عامة للنقل

تقدم النائب عسكر العنزي باقتراح بقانون لإنشاء الهيئة العامة للنقل مشفوعاً بمذكرته الإيضاحية وجاء في نص المقترح المقدم:

مقدم الاقتراح عسكر عويد العنزي

اقتراح بقانون بإنشاء الهيئة العامة للنقل

-لاطلاع على الدستوروعلى المرسوم بالقانون رقم 15 لسنة 1979 في شأن الخدمة المدنية والقوانين المعدلة له
وعلى القانون رقم 5 لسنة 2005 في شأن بلدية الكويت وعلى المرسوم الصادر في 7/1/1979 في شأن وزارة الأشغال العامة وعلى المرسوم الصادر في 4/4/1979 في شأن نظام الخدمة المدنية وتعديلاته
وافق مجلس الأمة على القانون الآتي نصه ، وقد صدقنا عليه وأصدرناه.
(مادة 1)
في تطبيق أحكام هذا القانون يقصد بالكلمات والعبارات التالية المعني المبين قرين كل منها:
الهيئة : الهيئة العامة للنقل.
المدير العام : المدير العام للهيئة.
الوزير المختص : وزير الأشغال العامة .
(مادة 2)
تنشأ هيئة عامة ذات شخصية اعتبارية تسمى ” الهيئة العامة للنقل ” ويشرف عليها وزير الأشغال العامة.

(مادة 3)
الغرض من إنشاء الهيئة هو إنشاء وتشغيل شبكة نقل حديثة وآمنه واقتصادية والإشراف عليها وصيانتها والعمل على حل الاختناقات المرورية ، لتتواكب مع التطور البيئي والتوسع العمراني والصناعي والتجاري ، وبصورة عامة كل ما من شأنه الارتقاء بكفاءة ونوعية الطرق والجسور والساحات التابعة لها.
( مادة 4)
للهيئة في سبيل تحقيق أغراضها:
1- تنفيذ السياسة العامة للدولة في مجالات تطوير شبكات الطرق مع التركيز على السلامة والكفاءة ووضع الخطط والمشروعات في هذه المجالات.
2- توفير حلول متكاملة وآمنة لأنظمة الطرق وشبكات النقل والمرور من مرافق وبنى تحتية ذات مواصفات عالمية تواكب خطط التنمية الاقتصادية.
3- تحسين مبادرات السلامة وزيادة الكفاءة على الطرق والحد من الازدحام والاختناقات المرورية ورفع الطاقة الاستيعابية للطرق وشبكات النقل.
4- تنمية برامج الحد من انبعاث الغازات المرتبطة باستخدامات وسائل النقل

5- تطوير البرامج والأنشطة لتعزيز الاهتمام البيئي والترفيهي على شبكات الطرق في إطار السياسة العامة للدولة.
6- تشجيع البحوث والدراسات التي تسهم في الارتفاع بمستوى حركة وسائل النقل.
(مادة 5)
يتولى إدارة الهيئة مجلس إدارة يشكل على الوجه التالي:
– مدير عام الهيئة رئيساً.
– ممثل لكل من وزارة الأشغال العامة ووزارة المواصلات ووزارة الداخلية وبلدية الكويت والمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية والهيئة العامة للبيئة والهيئة العامة للمعلومات المدنية،على ألا تقل درجة كل منهم عن وكيل وزارة مساعد.
– ستة أعضاء من القطاع الخاص من المهتمين بشئون النقل والهندسة المدنية يعينون بمرسوم لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد بناءً على ترشيح الوزير المختص .
ويختار مجلس الإدارة من بين أعضائه نائباً للرئيس.
وتحدد مكافآت أعضاء مجلس الإدارة بقرار من مجلس الوزراء بناءً على اقتراح الوزير المختص.
(مادة 6)
يجتمع مجلس الإدارة بدعوة من رئيسه مرة كل ثلاثة شهور على الأقل وكلما دعت الحاجة إلى ذلك.

ويكون اجتماع المجلس صحيحًا بحضور أغلبية الأعضاء الذين يتألف منهم على أن يكون من بينهم الرئيس أو نائبه.
وتصدر القرارات بأغلبية آراء الأعضاء الحاضرين، وعند التساوي يرجح الجانب الذي فيه الرئيس.
ويبلغ رئيس المجلس القرارات التي اتخذها المجلس إلى الوزير المختص خلال أسبوع من تاريخ صدورها، وللوزير حق الاعتراض عليها خلال خمسة عشر يومًا من تاريخ إبلاغها إليه وإلا تصبح نافذة.
ويجوز للمجلس أن يدعو لحضور جلساته من يرى للاشتراك في مناقشة موضوع معين دون أن يكون لهم صوت معدود.
ويكون للمجلس أمين سر يختاره رئيس المجلس من بين موظفي الهيئة يتولى تدوين محاضر جلسات المجلس.
(مادة 7)
يكون للهيئة لائحة داخلية تصدر بقرار من الوزير المختص بناءً على اقتراح مجلس الإدارة متضمنًا نظام العمل بالمجلس وقواعد وإجراءات ومواعيد اجتماعاته وتنظيم أعمال لجانه.
(مادة 8)
لمجلس الإدارة جميع الصلاحيات اللازمة لتحقيق أغراض الهيئة ، وله على الأخص:
1- رسم السياسة العامة للهيئة والإشراف على تنفيذها.

2- وضع الخطط والبرامج المتعلقة لتطوير شبكة الطرق في إطار السياسة العامة
للدولة.
3- اقتراح مشروعات القوانين واللوائح المتعلقة بأغراض الهيئة.
4- وضع برامج إقامة الطرق والجسور وكل ما يتعلق بها من خدمات وصيانتها
بالتعاون مع أجهزة الدولة المتخصصة ومتابعة تنفيذها مع هذه الجهات.
5- تنظيم الحوافر ووسائل التشجيع المادي والمعنوي في مجالات البحوث والدراسات التي تسهم في الارتفاع بمستوى الخدمات على شبكة الطرق.
6- وضع اللوائح المالية والإدارية والفنية التي تسير عليها الهيئة، وتصدر بقرار من الوزير المختص .
7- إقرار مشروع ميزانية الهيئة وحسابها الختامي قبل عرضهما على الجهات المختصة.
8- دراسة الموضوعات التي يرى رئيس المجلس عرضها عليه.

(مادة 9)
لمجلس الإدارة أن يؤلف من بين أعضائه ومن غيرهم لجانًا دائمة أو مؤقتة لدراسة ما يحيله إليها من موضوعات وتعرض أعمال هذه اللجان علي المجلس لاتخاذ ما يراه بشأنها.

كما يجوز له أن يعهد إلى رئيسه أو إحدى لجانه ببعض اختصاصاته وله أن يفوض أحد أعضائه في القيام بمهمة محددة.
(مادة 10)
يكون للهيئة مدير عام، له نائب أو أكثر، ويصدر بتعيين كل منهم مرسوم.
ويمثل المدير العام الهيئة في علاقاتها بالغير وأمام القضاء ، ويكون مسؤولاً عن تنفيذ السياسات والقرارات التي يتخذها مجلس الإدارة.
(مادة 11)
يكون للهيئة ميزانية ملحقة وتبدأ السنة المالية للهيئة من أول أبريل من كل عام وتنتهي في آخر مارس من العام التالي.

وتستثنى من ذلك السنة المالية الأولى فتبدأ من تاريخ العمل بهذا القانون وتنتهي في نهاية مارس من السنة المالية التالية.
(مادة 12)
تتكون إيرادات الهيئة من الآتي:
أ- ما تخصصه الدولة من اعتمادات.
ب- الهبات والتبرعات التي يقرر مجلس الإدارة قبولها.

ج- الموارد الذاتية التي تحققها من ممارستها للخدمات التي تدخل ضمن أغراضها.
(مادة 13)
تنقل إلى الهيئة الأجهزة الإدارية المعنية بشئون الطرق في وزارة الأشغال العامة وغيرها من الوزارات وكذلك العاملون بها . ويصدر بذلك قرار من مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير الأشغال العامة خلال ستة أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون.
(مادة 14)
يستمر العمل باللوائح والقرارات المعمول بها في المجالات التي أصبحت من اختصاص الهيئة ، وبما لا يتعارض مع أحكام هذا القانون ، إلى حين استبدال غيرها بها.
(مادة 15)
تسري أحكام المرسوم بالقانون رقم (15) لسنة 1979 والمرسوم الصادر في 4/4/1979 المشار إليهما على موظفي الهيئة.
(مادة 16)
يلغى كل حكم يتعارض مع أحكام هذا القانون.
(مادة 17)
على رئيس مجلس الوزراء والوزراء – كل فيما يخصه- تنفيذ هذا القانون، ويعمل به بعد ستة أشهر من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
أمير الكويت صباح الأحمد الصباح
المذكرة الإيضاحية
للاقتراح بقانون بإنشاء الهيئة العامة للنقل

إن مستوى النمو السكاني الذي حدث في الفترة الأخيرة ومازال في اضطراد متزايد يحتم المطالبة بالتحسين المستمر في شبكة الطرق العامة الحالية والتوسع بإنشاء بنية تحتية لطرق جديدة لمواصلة الطلب المتزايد لاستخدامها وحل الاختناقات المرورية على المستوى السكاني والمدني والتجاري والصناعي.
إذ أن الطرق تلعب دورا حيوياً في حركة النقل الداخلية والخارجية حيث طرأت لدينا زيادة كبيرة في عدد المركبات ويعزى ذلك إلى النمو في ملكية السيارات الخاصة ومركبات النقل العامة والشحن التجاري.
ولما كانت مسئولية الطرق الداخلية والخارجية ومرافقها في واقع الحال مشاعة بين أكثر من جهة ذات مسئولية يمكن الرجوع إليها في الأعمال والصيانة والإشراف حتى أصبح الإهمال والتعدي والتجاوزات سمة من سمات كافة الطرق فزادت الحوادث والاختناقات المرورية وأصبحت تمثل وجبه دسمة للأعباء التي يعيشها المواطن والمقيم وظاهرة سيئة لكل من يرتاد الطرق التي تنتشر فيها الحفر والتعديات والتجاوزات، وتغيب عنها الرقابة وتطبيق القوانين على المخالفين ،تجعلنا نشك في إمكانية تلك الجهات وقدرتها على القيام وانجاز أعمالها بالوجه الصحيح، حتى أصبح الأمر يحتم إسناد المهمة إلى جهة أخرى مركزية موحدة نتيجة للطلب المتزايد لاستخدام الطرق، تقوم بأعمالها بآليات جديدة وخطط مستحدثة تريح الجميع من عناء مشاكل الطرق، تتولى أعمال صيانة الطرق بجميع خدماتها، وتحسينها وإنشاء طرق جديدة خارجية وداخلية رئيسية وفرعية وإقامة جسور تسهم بشكل فاعل في تسهيل حركة المرور وتضع استراتيجية تضمن

حلولا عاجلة وأخرى على المدى المتوسط وعلى المدى البعيد تكون جهة رقابية تمنع التعدي والتجاوز وذات مرجعية في كل ما يختص بالطرق والخدمات المتعلقة بها.
تلك الجهة إن قامت تكون ذات اختصاص بالطرق العامة الداخلية والخارجية وبكل ما يتعلق بها من خدمات تحت مسمى” الهيئة العامة للنقل ” ومن ضمن أهدافها:
1- تطوير شبكات الطرق مع التركيز على :
-السلامة والكفاءة لكافة مشاريع الطرق.
– تشييد وبناء من اجل المستقبل والتوسع المتوقع له.
-تنفيذ بنية تحتية متطورة تعالج تدابير الظروف الجوية وصيانتها.
-تطوير شبكة طرق تربطها جسور مشتركة وأنفاق بين المناطق السكنية والحضرية والتجارية والصناعية لتخفيف الضغط عن الطرق العامة وتسهل حركتها.
– استغلال الساحات الجانبية بمواقف مسطحة ومتعددة الأدوار حسب كثافة الحركة المرورية للتغلب على عرقلة السير وإغلاق الطرق.
-تسليم المشاريع في الوقت المحدد وفى حدود الميزانية المخصصة لها.
– التحقق من جدوى إنشاء طرق استراتيجية مساندة للطرق الدائرية والسريعة والعامة.
– تخطيط وتصميم طرق ضمن مبادئ توجيهية شاملة ، بإجراءات وممارسات تضمن أفضل المواصفات الدولية لإنشائها وتطويرها.
2-تحسين نوعية الحياة بالمساهمة في التنمية المستدامة والقدرة على التنافس الاقتصادي من خلال :

– تقليل زمن الرحلة لتخفيض مستوى انبعاث الغازات والملوثات المرتبطة باستخدام الطرق.
– تخفيض تكاليف النقل والحد من الازدحام والاختناقات المرورية.
– حماية البيئة الطبيعية وتطوير جمالي لساحات الطرق للحد من التلوث بزيادة المساحة الخضراء.
– تشييد وتطوير الساحات والممرات بطابع ترفيهي رياضي للهواة ولكافة مستخدمي الطرق.
– دعم وتشجيع أفضل البحوث والدراسات التي تسهم في الارتفاع بمستوى حركـة المرور بأساليب البناء المبتكرة والممارسات التشغيلية وذلك للحد من استهلاك الطاقة ولتعزيز الاهتمام بالبيئة ووضع صورة إيجابية تستند على الأداء.
– لها صفة الرقابة ومعالجة التعديات والتجاوزات بالطرق الكفيلة للمحافظة على سلامتها ونظافتها حسب القانون مع نشر الوعي والمعرفة.
– التقليل من الخسائر بالأرواح بتنفيذ وتحسين إرشادات السلامة وكفاءة الطريق.

مع خالص التحية،،،

مقدم الاقتراح
عسكر العنزي