رويترز: قرر البرلمان الكويتي اليوم الثلاثاء أن تسعة من نوابه يمكن ان يواجهوا المحاكمة لاقتحامهم البرلمان العام الماضي خلال احتجاجات ضد رئيس الوزراء السابق.
وفي سلسلة من الأحداث التي أدت إلى حل البرلمان واستقالة الحكومة اقتحم محتجون ونواب معارضون البرلمان في نوفمبر تشرين الثاني بينما كان المئات يتظاهرون خارجه.
وفي جلسة صاخبة اليوم صوت البرلمان لصالح رفع الحصانة عن النواب الذين ينتمون لتيارات إسلامية ومعارضة ووسطية بناء على طلب الادعاء. ويمكن الان احالة قضاياهم إلى المحكمة.
واعتقل ما لا يقل عن 45 شخصا العام الماضي فيما يتعلق باقتحام البرلمان وهو ما وصفه أمير الكويت بأنه يوم اسود. ويعين الامير رئيس الوزراء الذي بدوره يشكل الحكومة.
ولدى الكويت واحد من اكثر الأنظمة السياسية ديمقراطية في المنطقة لكنها تحظر تشكيل الأحزاب السياسية ويتعين على ساسة المعارضة تكوين كتل برلمانية. ويضغطون على الحكومة عبر جلسات استجواب.
وساعدت ثروة الكويت النفطية والنظام السياسي الأكثر حرية في تجنيبها احتجاجات على غرار الربيع العربي لكن عدم الاستقرار السياسي والوتيرة البطيئة للاصلاح الاقتصادي ساهما في ابعاد المستثمرين الاجانب.
واسفرت انتخابات مبكرة في فبراير شباط عن رابع برلمان كويتي في ست سنوات وحقق فيه الاسلاميون مكاسب كبيرة. وتسلط سلسلة من المحاولات لاستجواب كبار الوزراء في الحكومة الضوء على الانقسامات العميقة في المجلس التشريعي الجديد. ومن المرجح ان يزيد قرار اليوم التوتر.
واجبر رئيس الوزراء السابق الشيخ ناصر المحمد الصباح على الاستقالة وتحقق محكمة كويتية في مزاعم عن نقل اموال بصورة غير قانونية إلى الخارج لها علاقة به واحد اقارب الامير. ونفي الشيخ ناصر ارتكاب اي اخطاء.
قم بكتابة اول تعليق