أصدر النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ احمد الحمود الجابر الصباح قرارا وزاريا يقضي بتشكيل لجنة أمنية برئاسة وكيل وزارة الداخلية الفريق غازي العمر وذلك لدراسة وتنفيذ التوصيات التي اسفرت عنها جلسة مجلس الأمة بشأن الحالة الأمنية واتخاذ الاجراءات حيال تنفيذ ما ورد فيها من مقترحات.
وتضم اللجنة في عضويتها وفقا للقرار الوزاري عددا من وكلاء الوزارة المساعدين ذوي الاختصاص وتشمل التحقيقات والأمن الخاص والتعليم والتدريب وأمن الدولة وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات والأمن العام وأمن الحدود والمؤسسات الاصلاحية وتنفيذ الاحكام والمرور والأمن الجنائي والخدمات المساندة.
كما تضم اللجنة في عضويتها ادارات أمن المنافذ والعمليات والمالية والادارية والجنسية والجوازات اضافة الى المديرين العامين المختصين من ادارات متابعة شؤون المجالس واللجان الوزارية ومركز البحوث والدراسات والرقابة والتفتيش والشؤون القانونية وادارة العلاقات العامة والتوجيه المعنوي والاعلام الأمني.
ومنح الشيخ احمد الحمود اللجنة مدة شهر ترفع في نهايته تقريرا شاملا بما انتهت اليه من اجراءات تنفيذية للتوصيات والمقترحات التي طرحت خلال جلسة مجلس الأمة وغيرها من الاجراءات التي توصلت اليها اللجنة لمعالجة الحالة الأمنية بشكل تفصيلي ومحدد.
قم بكتابة اول تعليق