شدد النائب نواف الفزيع على ضرورة إسقاط فوائد القروض بشكل كامل ﻻزاحة الهم عن كاهل المقترضين الذي أثقلته فوائد تلك القروض ، مستغربا من بعض الدعوات التي تطالب بإسقاط جزئي لفوائد القروض محاولة منها ايجاد مبررات للحكومة للتنصل من القضية برمتها .
وحذر الفزيع في تصريح صحافي من تسويف القضية من قبل البعض لتحقيق مكاسب شخصية على مصلحة أصحاب القضية الذين يرجون من الله ان يسخر لهم من يدافع عن قضيتهم التي طال أمدها ، خصوصا وان عدد المقترضين وفق اﻻرقام التي ذكرها محافظ البنك المركزي تبين ان هناك اكثر من 341 الف مقترض في مقابل 412 الف غير مقترض .
وأوضح الفزيع ان عدد المقترضين كاد ان يصل الي نصف تعداد سكان الكويت لو اضيف على عدد المقترضين هؤﻻء اﻻطفال الذين ﻻ تنطبق عليهم شروط اﻻقتراض ، متسائلا أليس من اﻻولى على الدولة التي تمنح الهبات لكثير من دول العالم والتي تقدر أحيانا بالملايين ان تبادر في حل هذه المشكلة التي لن تكلف خزينتها سوى مليار ونصف تقريبا ؟
واعتبر ان المطالبة او دعوة الحكومة لتبنى مقترح يقضي بإسقاط جزء من فوائد القروض ليس عمليا في ظل وجود اختلاف في نوعيات وأشكال القروض ، بمعنى ان هناك قروض تكون عادة فوائدها ثابتة بينما هناك فوائد قروض متغيرة ، لذا ارى ان هذه الدعوة غير موفقة ، معربا عن تمسكه بإسقاط فوائد القروض بشكل كامل .
وبين ان تضخم معدﻻت الفائدة غير المبرر يجعلنا نتمسك بموقفنا المطالب بإسقاط الفائدة بشكل كلي ، مشيرا الى ان هناك احدي الحاﻻت اقترضت في عام 2004 مبلغ 43 الف من احدي البنوك بواقع قسط شهري 380 دينار وتم اﻻتفاق على ان يتم اﻻنتهاء من تسديد القرض 2021 ، اﻷمر الذي يدعونا للتوقغ ، فهل يعقل ان مدة تسديد القرض تتجاوز 15 سنة ؟
وتابع ” ان البنك قام باحتساب 3 سنوات اضافية اي انه سيتقاضي إضافة على المبلغ المقترض منه زيادة تبلغ 13 الف و680 دينار ، الشئ الذي يؤكد وجود خلل في احتساب قيمة الفائدة “.
وزاد ان قضية القروض تطال معظم الكويتيين ، متمنيا ان تستجيب الحكومة لمطالب أصحاب القروض وان تبشرهم بإسقاطها قريبا ان تزيح الغمة الجاثمة على صدورهم منذ سنوات .
قم بكتابة اول تعليق