أتفهم أحياناً قيام أحد من نصب نفسه منظراً للأغلبية البرلمانية السابقة بوصف المسيرات غير المرخصة بالحراك الشعبي. فالنسبة الى البعض: ما يقومون به من مسيرات غير مرخصة وتظاهرات هي حراك شعبي عام وشامل! ولكن الحقائق والوقائع تشير إلى عكس ذلك, فيبدو ثمة تناقص متسارع لأعداد المشاركين بالمسيرات وربما بسبب القناعة بعدم فائدتها وربما إعاقتها للتنمية والتطوير في البلد. ولكن ما يثير اهتمامي بشأن المسيرات غير المرخصة هو إصرار من يحرضون عليها, ومن يحاولون إيجاد تبريرات لا منطقية لها هو إصرارهم على عدم رؤية الحقيقة. ما يحدث من حراك هو حراك فعلاً ولكن جزء اً منه يبدو حراكاً من أجل كرامة كرسي مجلس الأمة!
ولا يمكن في أي حال من الأحوال أن يتم استخدام مصطلحات ديمقراطية عالمية ومحاولة ثنيها وتشكيلها لكي تتناسب مع طروحات سياسية معينة من دون النظر بشكل جاد لمضامينها ومتطلباتها الفعلية. فالحراك الشعبي يشير إلى المطالبة بحقوق ومميزات المواطنة وهي لله الحمد والفضل متوافرة بشكل متساو لكل المواطنين. والحراك الشعبي أيضاً من المفروض أن يشير إلى مطالبات فعلية تلامس الواقع المحلي, فلم نسمع في المسيرات غير المرخصة عن مطالبات بمكافحة التلاعب بالأسعار أو تضخمها أو المطالبة بتحسين الخدمات العامة أو أي مطالبة تلبي حاجات المواطن العادي. فالمسيرات غير المرخصة عناوينها وشعاراتها واضحة: الرجوع للأربعة أصوات! فكيف يمكن تفسير هكذا مطالبات “انتخابية” بالحراك الشعبي, بينما عامة الناس تمارس حياتها بشكل طبيعي.
حري بالإنسان الاكاديمي أن يستمر عادلاً فيما يقول وفي ما يعلق عليه, فمن المفروض أن لا يتم تضخيم الأمور أو محاولة تشويه وقائع ما يحدث في المسيرات غير المرخصة, بل من المفروض أن يقول الإنسان المطلع والذي يعتقد أنه يملك الحكمة أن جزءاً كبيراً مما يحدث من تحريض وتشكيك ومحاولات سلبية للغاية لتأزيم البيئة المحلية بأنه تنفيذ لأجندات سياسية معينة لا علاقة لها بالممارسة الديمقراطية الصحيحة, ولا علاقة لها بحقوق المواطنين, بل أعتقد أن التحريض على المسيرات غير المرخصة ووصفها بشكل مثالي للغاية وكأنها تمثل إرادة الأمة وصوت كل الشعب لا يمت للحقائق بصلة. والله المستعان.
* كاتب كويتي
com. khaledaljenfawi@yahoo
المصدر جريدة السياسة
قم بكتابة اول تعليق