قالت مصادر في قطاع الوساطة ان البورصة لا تريد وقف التداولات الوهمية والقضاء على التسويات الناتجة عن طلبات لا تنفذ لنقص في «الكاش» أو عروض لا تنفذ لنقص في الأسهم.
وجاء انتقاد شركات الوساطة على خلفية تحديد إدارة البورصة أمس الأربعاء آخر يوم كمهلة أخيرة للشركات من أجل حسم كل شركة موقفها اذا ما كانت ستشارك في المرحلة الثانية من نظام التداول من عدمه.
وتساءلت: كيف يمكن الانتقال الى المرحلة الثانية من النظام في حين انه إلى الآن لم يتم تطبيق التحقق المسبق من أرصدة العملاء سواء نقدي أو أسهم؟ مما يؤكد ان إدارة البورصة لا ترغب في انهاء عصر السلبيات.
وعلى صعيد المهلة التي كانت حددتها البورصة أمس أفادت مصادر الوسطاء ان شركات الوساطة الكبرى مضطرة للموافقة على الدخول في المرحلة الثانية من النظام وتحمل الأكلاف الناتجة عنها من أجل المحافظة على عملائها، حيث قد يأتي من بين العملاء من يرغب في التداول في المشتقات والأدوات التي ستتيحها المرحلة الأخيرة من نظام التداول الآلي.
فيما قالت مصادر ان شركات وساطة ستعتذر من مواكبة المرحلة الثانية. فهناك أكلاف كبيرة تترتب عليها في حين ان حصتها السوقية ضعيفة أساساً كما انه في الوضع العادي ليس من بين عملائها من يعمل في «الأجل» أو «الأوبشن»، وبالتالي فإن الأدوات المتقدمة الممكن إضافتها على المدى البعيد وفي ظل أوضاع السوق الحالية لن تكون من بين اهتمامات شريحة الشركات الصغرى التي ستعتذر عن مواكبة النظام.
وأفاد مصدر ان غالبية شركات الوساطة ترى انه لا توجد إضافة ولا فارق بين النظام القديم والجديد من دون منع التلاعبات، واستمرار معظم النهج الذي كان سائداً في السابق.
الى ذلك افاد ان إحدى كبريات شركات الوساطة سألت البورصة عن حصولها على الموافقات النهائية بشأن الأدوات المالية والمشتقات المزمع اضافتها ضمن المرحلة الثانية، وكان الجواب انه الى الآن لم تحصل على تلك الموافقات.
المصدر “القبس”
قم بكتابة اول تعليق