أكد ديوان المحاسبة ان شركة صناعة الكيماويات البترولية PIC لم تقم بالاحتياط اللازم لمقابلة التعويضات الناتجة عن إلغاء تعاقد الشراكة مع «داو» لكنه قال ان مجلس الوزراء ألغى التعاقد وفقاً للإطار القانوني السليم، وبما يحفظ حقوق الدولة ومصالحها وأشار الى إهمال في التحوط ضد القضية التي رفعت أمام هيئة تحكيم دولية.
وأصدر مجلس الوزراء قراره المتخذ في اجتماعه الاستثنائي رقم 67 – 2008/2 المنعقد بتاريخ 2008/12/28 بالتوصية بالطلب من المجلس الاعلى للبترول، بمباشرة الاجراءات اللازمة لإلغاء التعاقد مع احدى الشركات الاميركية (داو)، وفقا للإطار القانوني السليم، وبما يحفظ حقوق الدولة ومصالحها، وبناء على هذا القرار قامت الشركة بإلغاء الاتفاقية الموقعة بتاريخ 2008/11/28 لانشاء شركة محاصة متخصصة في الكيماويات البترولية برأسمال قدره 17.4 مليار دولار أميركي، كمشاركة عالمية بنسبة %50 لكل منهما، بحيث تمتلك هذه الشركة الجديدة ما نسبته %40 من اصول الشريك الاميركي، وقال ديوان المحاسبة: تبين من المراجعة ما يلي:
● استمرار احتفاظ شركة صناعة الكيماويات البترولية PIC بعدد من الشركات التابعة على الرغم من إلغاء الاتفاقية
● استمرار الشركة في الاحتفاظ بالعديد من الشركات التي تم تأسيسها في عدد من الدول الاوروبية، والتي انتفى الغرض من وجودها في ظل إلغاء الشركة لصفقة الشراكة، بناء على قرار مجلس الوزراء، حيث ان جميع هذه الشركات مملوكة بنسبة %100 للشركة، الأمر الذي قد يترتب عليه تحمل الشركة لالتزامات مالية او قانونية مستقبلية، في ظل وجود تلك الشركات القائمة من دون اعمال او انشطة خاصة بها، لا سيما في الولايات المتحدة الاميركية وهنغاريا.
وسبق للديوان ان اشار الى ذلك ضمن تقريره عن السنة المالية السابقة، 2011/2010، وافادت الشركة في حينه بانه تم الاتفاق على تصفية الشركات على اربع فترات متلاحقة، نظرا الى تشابكها، وان السبب الذي يحول دون تصفية هذه الشركات هو الاجراءات الطويلة التي تتطلبها قوانين بلد المقرّ لها.
وطلب الديوان مجددا العمل على التخلص من تلك الشركات واسترداد المبالغ التي تم ايداعها من دون عوائد لتجنب اي التزامات مستقبلية عن وجودها من دون اعمال او انشطة.
وافادت الشركة بان الشركتين المذكورتين في المراحل النهائية للتصفية وسيتم استرجاع المبالغ بعد خصم المصاريف الادارية الخاصة بالتصفية.
وعقب الديوان مؤكدا ما جاء في طلبه وسرعة الانتهاء من تصفية تلك الشركات، لتجنب تحمل الشركة مزيدا من الاعباء المالية وموافاته بما يتم في هذا الشأن.
● عدم قيام الشركة بالاحتياط لمقابلة التعويضات الناتجة عن الغاء التعاقد:
لم تقم الشركة بالاحتياط لمقابلة التعويضات الناتجة عن الغاء التعاقد بموجب القضية المرفوعة ضد الشركة امام هيئة التحكيم الدولية التابعة لغرفة التجارة، وذلك في حال تطبيق المادة 10.4 الخاصة بشروط التعويض بالاتفاقية للطرف المتضرر فيما اذا رفض احد الطرفين اتمام الصفقة، حيث يحق للطرف المتضرر المطالبة بجميع الخسائر والاضرار التي نتجت عن الالغاء.
وبعد انتهاء المرافعات في 28 و2011/8/29 تم الاتفاق على ان تنهي هيئة التحكيم عملها مع نهاية شهر ديسمبر 2011، وتم تمديد اعمال هيئة التحكيم الى اخر شهر مارس 2012.
ثم بعد ذلك تم تمديدها اخر شهر يونيو 2012، كما انه تم اقتراح المعالجات التالية في محضر اجتماع ادارة الشركة في 2011/10/6:
● تتحمل الدولة قيمة المطالبة بالكامل، حيث قرار الالغاء هو قرار سيادي صدر عن مجلس الوزراء، مهيمنا على قرار المجلس الاعلى للبترول والشركة الذي يفرض ان تتحمل الدولة تبعاته.
● تتحمل الشركة اجمالي ما ينشأ من تعويضات كونها طرف التعاقد والذي يترتب عليه تجاوز في مصروفات التشغيل لدى الشركة نظرا لعدم رصد اي مبالغ لمقابلة تلك المطالبة.
ثم صدر القرار رقم 2011/21 في التاريخ نفسه على موافاة مجلس ادارة مؤسسة البترول الكويتية بآخر مستجدات دعوى التحكيم المرفوعة من الشركة الاميركية ضد الشركة، وتأكيد عدم تحمل الشركة لأي اعباء وآثار مالية قد تنشأ جراء قرار التحكيم.
وطلب الديوان بيان الاجراءات الاحتياطية التي اتخذتها الشركة لمقابلة التعويضات الناتجة عن الغاء التعاقد والتنسيق مع مؤسسة البترول الكويتية بشأن تلك التعويضات.
وافادت الشركة بانه جار التنسيق مع مؤسسة البترول الكويتية لوضع الاجراءات الاحتياطية حول كيفية التمويل في حالة الالتزام بالسداد.
وعقب الديوان بسرعة التنسيق مع مؤسسة البترول الكويتية والجهات المعنية بشأن الاحتياط للتعويضات، خاصة بعد ان صدر حكم هيئة التحكيم لاحقا، اذ يكرر ان تقرير ديوان المحاسبة يتناول السنة المالية 2012/2011.
المصدر “القبس”
قم بكتابة اول تعليق