نشرت صحيفة القبس تقريرا صحفيا تناولت فيه التحديات التي تواجه النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ احمد الحمود استعرضت من خلاله الملفات العديدة المطروحة أمام الوزير بحاجة إلى حسم كالملف الأمني والتعامل مع الهجوم النيابي عليه والذي اعربت الصحيفة عن اعتقادها بان هذا الهجوم يدار من خارج المجلس.
وفي نص تقرير القبس :
في موقع يسمح له بمعرفة الكثير، ويفرض عليه فعل الكثير وان كان يلتزمه بقول القليل النادر.
في موقعه «السيادي»، «الحساس»، يجد النائب الأول لرئيس الوزراء وزير الداخلية الشيخ أحمد الحمود نفسه بين نارين:
– أوضاع عامة صعبة تمر بها الكويت.
– ومنصب يصوِّب عليه كثيرون.
على كتفيه ان يحمي أمن البلد والمجتمع والناس، ومن المفارقات، أو «عجائب» السياسة الكويتية، عليه ان يصون «أمن» موقعه المستهدف من خصوم سياسيين، ولكن أيضاً من نيران «صديقة»، وهو يعرف حساسية موقعه، كما يعرف ان الكويتيين سلفوه ثقتهم وانهم لا يطلبون منه مجتمع ملائكة.
مع المجلس
1- أول ما يفترض أنه يشغل بال وزير الداخلية، كما هو بالفعل بالنسبة لنا، هو كيف نتصدى لحالة الفلتان الأمني المتفاقمة، وارتفاع نسبة الجريمة، وفرض احترام القانون، ومن يطبقه؟!
2- كيف يتمكن من التصدي لتهديد الاستجوابات التي يلوح بها بعض النواب بعد أقل من شهر على فوزهم في الانتخابات، وخصوصاً ما يتردد في الدواوين انها اعدت من خارج مطبخ مجلس الأمة؟
3- مَن يحرّك النواب الجدد في مجلس الأمة المنتخب في ديسمبر 2012 في التهجم عليه وعقد أول جلسة خاصة لمناقشة الوضع الأمني؟ وهل يتحمل الوزير كل هذه القضايا؟
4- ما الذي دفع بالنائب فيصل الدويسان إلى القول ان وزير الداخلية يحترم مجلس السعدون، ولا يحترم مجلس علي الراشد؟ هل يأتي حديث النائب ضمن الحملة التي يتعرض لها الوزير الشيخ أحمد الحمود، أم ان كلام الدويسان فيه تلميحات واسقاطات؟
5- ما هدف من يسعى الى الترويج واتهام أحمد الحمود بأنه يتعاطف مع بعض نواب المعارضة، بل انه يمرر معاملات لهم في الوقت الذي يستخدم فيه القوة في التصدي لتحركات الأغلبية ويعتقلهم؟
6- كيف سيتعامل مع المناصب القيادية في الوزارة التي ستكون شاغرة في المرحلة المقبلة، وخصوصاً ان البعض، سواء من النواب الحاليين أو السابقين أو من القوى الدينية، يريدون الحصول على المحاصصة في هذه المراكز الأمنية بعد احالة بعض القياديين إلى التقاعد؟
7- لا شك أنه يعرف أن بعض رجال الأمن، على مستويات مختلفة، تحولوا إلى مجرمين من كل نوع، من المخدرات إلى الرشوة إلى الاعتداء على أعراض الناس، ويعرف أن بعض من يفترض بأنهم حماة الامن وحراسه، يخرقونه ويدمّرونه، فهل في باله خطة لتنقية هذا الجهاز الحساس من الشوائب العالقة به؟
الأسرة
8- ما الأسلوب الذي سوف يسلكه ويختاره في التعامل مع بعض أبناء الأسرة الذين يسعون إلى عرقلة دوره في تحقيق الاستقرار في البلد، واثارة بعض الأمور من خلال أطراف أخرى، مستغلين علاقاتهم الشخصية، لاظهاره بانه غير قادر على ضبط الأمن؟
9- كيف سيتعامل مع بعض أبناء الأسرة الحاكمة من خارج الوزارة، ولديهم طموحات شخصية، ممن يريدون ان يتجاوزوا القانون في تولي المناصب القيادية في الوزارة، وهو يشعر بانهم لا يستطيعون تحمل المسؤولية في هذه المرحلة؟
10- هل تغير أحمد الحمود 2013 عن أحمد الحمود 1992؟ ما الذي غيره؟ وتغير به؟! هل هو اضعف؟ أم ان تجربته السياسية صارت أكثر غنى؟!
مع الحكومة والوزارة
11- هل سيستمر بتلقي الدعم المعنوي والسياسي من جميع الأطراف في الحكومة والنظام وبعض القوى السياسية على الساحة للاستمرار في أسلوب التعامل مع الأوضاع السياسية في الكويت؟
12- كيف سيواجه تطبيق الاتفاقية الامنية لو أقرها مجلس الأمة الكويتي في الجلسات المقبلة؟
مع الحراك
13- أما وان الأحداث السياسية قد وضعت عليه مهام جساماً لارتباطها المباشر بالأوضاع الأمنية، عبر المسيرات، والتظاهرات، وغالبها غير مرخص، أو ينظم في المناطق السكنية، فهل لديه خطة واضحة في التعامل مع المستجدات، أم ان الأمر متروك لكل حالة على حدة؟!
14- هل لديه صورة واضحة عن القوى المنخرطة في «الحراك» وأهدافها؟ من يسيّر؟ من يخطط؟ وهل هناك حقاً أهداف غير معلنة؟ أم ان الأمر لا يتعدى البروباغندا وليس هناك الا ما هو ظاهر؟!
الأمن.. الجريمة.. التغيرات
15- صحيح أن الأمن مسؤولية جماعية، لكن الداخلية هي المسؤول الأول عنه بحكم القانون، وأحمد الحمود أمام تحدي إعادة الاعتبار لشعار «الأمن والأمان».
16- كيف سيتمكن من تحويل الكثير من المؤسسات الأمنية إلى مؤسسات لا تتبع الداخلية يعمل فيها مدنيون، حتى يتفرغ العسكريون للقيام بواجباتهم الأمنية؟
17- هل يتخذ القرار لكي يعيد الصلاحيات للمحافظين للقيام بدورهم حتى يشاركوا في العملية الأمنية، ويكون المحافظ بمنزلة نائب للوزير لديه كامل الصلاحيات، حتى يتفرغ الوزير للقيام بدوره؟
18- هل سيحوّل الدفاع المدني إلى الادارة العامة للاطفاء لكي تتولى هذه المسؤولية، ويستفيد من الضباط والعسكريين وتوزيعهم على المؤسسات الامنية لسد النقص في الافراد؟
19- لماذا تتولى الداخلية أمن المنشآت، البترول والسفارات، ولا تترك هذه المهمة للحرس الوطني، وتحويل كل افرادها إلى المخافر والمرور والدوريات والمباحث التي تعاني نقصاً؟
20- كيف يمكن للوزير ان يطبق القانون على الذين يقودون سياراتهم بسرعة جنونية، ويقول ان ليس لديه ما يردعهم، لماذا لا يذهب الى مجلس الأمة ويطلب رفع الغرامة المالية؟
21- كيف يتعامل مع الاصوات التي تعتبر وضع الكاميرات في الشوارع لمراقبة المخالفين، ومن أجل السيطرة الامنية، مخالفة للعادات والتقاليد، ويجب ألا يجري تصوير وجوه النساء المخالفات للاشارة الضوئية الحمراء؟
22- كيف يمكن التوسع في استخدام العنصر النسائي للقيام بالأعباء الادارية واخراج العسكريين من مكاتبهم للنزول إلى الشارع؟
قم بكتابة اول تعليق