تقدم النواب علي العمير ونواف الفزيع وعبدالرحمن الجيران ومحمد الرشيدي وناصر الشمري باقتراح بقانون بشأن انشاء الهيئة العليا للاعتماد وضمان جودة التعليم.
ونصت المذكرة الايضاحية على ان “الاهتمام بجودة التعليم هو معيار تقدم اي دولة وحيث ان الكويت تسعى الى زيادة قدرة التعليم على توفير متطلبات التنمية وزيادة قدرة شبابها على المنافسة المحلية والعالمية فقد اصبح من الضروري الاهتمام بجودة التعليم وأهمية انشاء هيئة عليا لاعتماد وضمان جودة التعليم كوسيلة يتحقق من خلالها ضمان الجودة والتطوير المستمر لمؤسسات التعليم المختلفة ما سينعكس ايجابيا على خطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية لدولة الكويت وان هذا الاقتراح بقانون هو ثمرة الخبرة والدروس المستفادة من خلال التجارب العالمية والتي لها السبق في هذا القطاع”.
وبينت “الاقتراح يكفل استقلالية الهيئة وتبعيتها لمجلس الوزراء وتعمل الهيئة على ان تقوم بالتقويم الشامل للمؤسسات التعليمية واعتمادها وتأكيد الثقة على المستوى المحلي والاقليمي والدولي في مخرجات العملية التعليمية وكفاءة وضمان جودة التعليم وتطويره المستمر”.
وأضافت المذكرة “وللهيئة في سبيل تحقيق اهدافها ان تضع الاستراتيجيات والسياسات الخاصة بضمان جودة التعليم واعداد تقارير التقويم والاعتماد والاجراءات التنفيذية اللازمة لذلك وتقويم الاداء في المؤسسات التعليمية وتقويم البرامج التعليمية والقيام بما يلزم للوقوف على مستوى الاداء ومدى جودته ووضع المعايير والاجراءات التي يتم على اساسها تأكيد مدى استيفاء المؤسسات التعليمية لشروط الاعتماد واصدار شهادات الاعتماد وتجديدها والغائها ووضع اسس وقواعد واجراءات الرقابة والمتابعة الدورية للاعتماد والترخيص للافراد ومنظمات المجتمع المدني وغيرها ممن تتوافر فيهم الشروط والمواصفات التي تحددها الهيئة بممارسة اعمال التقويم والقيام بزيارات المراجعة للمؤسسة التعليمية واستعانة الهيئة بهم في هذه الاعمال والعمل على نشر الوعي الخاص بثقافة الجودة والتطوير لدى المؤسسات التعليمية والمجتمع، واقتراح للتعديلات التشريعية التي تتعلق باغراض الهيئة”.
ولفتت الى انه “ادرك الاقتراح ان الشفافية من اهم سياسات الاصلاح حيث انه الزم الهيئة بتقديم تقرير التقويم الى الوزير المختص مع اتاحة اطلاع الكافة عليه وتضمينه بيانا بكافة العناصر التي اعتمدت عليها عملية التقويم والاعتماد، وقد اناط بكل مؤسسة تعليمية لاستيفاء المعايير المقررة التقدم للحصول على شهادة الاعتماد واذا لم تتقدم المؤسسة التعليمية للحصول على هذه الشهادة خلال الاجل المحدد او اسفرت عملية التقويم عن عدم استيفائها للمعايير المشار اليها خلال المدة المحددة يكون للوزير المختص وضع المؤسسة التعليمية تحت الاشراف الاداري والمالي للفترة التي يحددها او تغيير اداراتها او منع قبول طلاب جدد فيها في اي قسم من اقسامها او دمجها في مؤسسة تعليمية حاصلة على شهادة الاعتماد”.
وتابعت “تشكيل مجلس ادارة الهيئة من خلال قرار يصدره مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير التربية وزير التعليم العالي ويتكون من احد عشر عضوا من بين المتخصصين في مجال تقييم الاداء وضمان جودة التعليم ومن ذوي الخبرة الذين لا تتعارض مصالح اي منهم مع اهداف الهيئة ويعين القرار من بين اعضاء المجلس رئيسا ونائبين للرئيس احدهما لشؤون التعليم العالي والاخر لشؤون التعليم العام وتكون مدة عضوية مجلس الادارة اربع سنوات قابلة للتجديد لمدة واحدة مماثلة”.
قم بكتابة اول تعليق