قالت وزيرة التخطيط والتنمية ووزيرة الدولة لشؤون مجلس الأمة د. رولا دشتي أن قبولها للمنصب الوزاري جاء في وقت تمر فيه البلد بمأزق بهدف انقاذ الوطن واستقراره فكان تلبيت النداء لبدء عملية الاستقرار فخدمة البلاد واجب وطني والسمع والطاعة لسمو الأمير ومصلحة الكويت تفوق اي مصلحة خاصة ولا يمكن الالتفات الى المصالح الشخصية على الاطلاق .
وردا على وجود انتقادات تتعلق بالمساعدات الخارجية التي تقدر بالملايين قالت رولا خلال حديثها في برنامج لقاء الراي كل الدول الغنية تساعد الدول الفقيرة ولا علاقة لذلك باسقاط القروض عن المواطنين فنحن كدولة علينا التزامات دولية نتعامل معها بتوازن وتكلفة تحرير الكويت فاقت 350 مليار دولار لم نتكلف منها سوى 60 مليار فقط والباقي تحمله المجتمع الدولي ومشكلة القروض لن تحل باسقاطها وهناك مواطنين دفعوا فوائد قروضهم والان يدفعون اقساط أصل القرض واليوم الوطن يعطي المواطن أكثر ما يعطي المواطن للوطن.
وتساءلت لماذا لا يتم تجنيس البعض من الكفاءات التي تخدم البلد ويساعد على تحقيق أهدافه التنموية وننته من مشكلة البدون لافته إلى انه يتم الان دراسة قانون لحل مشكلة البطالة والحماية منها لان فوضى الكوادر التي صارت والزيادات الكبيرة تثير المخاوف وأدت الى بطالة طوعية وهجرة عكسية من القطاع الخاص الى القطاع الحكومي .
وعن المرأة الكويتية أكدت دشتي ان المرأة الكويتية حققت الكثير من الانجازات على كافة المستويات المحلية والاقليمية والدولية واليوم الكويت تحتاج لكل الكفاءات من الجنسين على كافة المستويات وقالت بالنسبة لمشكلتي مع بعض النواب لم تضايقني ولن تضايقني لأنها لا أساس منطقي لها والأرض محل الخلاف والاتهام كانت للجمعية الاقتصادية الكويتية وليست لرولا دشتي وكل الاتهامات التي وجهت لي كانت مجرد أوهام لا أساس لها ولا علاقة لي على الاطلاق بشركة مونيتور التي وجه النائب أحمد لاري سؤالا بشأنها فهذه الشركة عالمية ولم أتعامل معها سوى حسب القانون ولم ندفع لها اية مبالغ غير مستحقة لها وقد أدت كل ما عليها من التزامات.
وأعربت دشتي عن أملها في تقديم خطة تنمية واقعية تخدم الشعب الكويتي وتعكس رخاء المواطن وتعكس تنافسية الكويت دوليا على المستوى الاقتصادي والتنموي ووعدت بأن سوف ما تتحدث عنه تجاه التنمية سيكون حاضرا على أرض الواقع خلال 2013 / 2014 .
واعتبرت دشتي ان الاخفاقات التي نواجهها اليوم تعد تحديات كبيرة أمام كل مسؤول في محارب التغيير وتحقيق التقدم والانطباع السائد بالمجتمع هو أننا سيئين بكل شيء رغم أننا نحتل المركز الثلاثين عالميا من حيث خدمات التعليم والصحة وخلافه ونتمنى الوصول الى المراكز العشرة الأولى وانا اقول نعم هناك فساد ومحسوبية ولكننا لا نعيش في غابة بل هناك نظام وقانون وآن الأوان لحل كل تلك المشاكل بسرعة وتطبيق القانون يقع على عاتق الجميع بلا استثناء وعلى المواطن ان يبدأ بنفسه ويلتزم بدوامه.
وتابعت “قبل 10 سنوات كان العجز نحو 10 مليارات واليوم وصل العجز الى 20 مليار لأننا ننفق أكثر من دخلنا واحتياجاتنا ولا صحة للحديث عن الفوائض لأننا نسحب من الأصول مما يحقق هذا الفائض .
كاشفة عن سعي الحكومة لخلق طبقة وسطى منتجة وهي على استعداد للانفاق على انشاء مشاريع تعوض الفارق وعلقت بالقول اذا ما استمر الاتفاق من ميزانية الدولة على الرواتب والكوادر كما هو حاليا فنحن في خطر.
وعن لجوؤها للقضاء قالت أنا أقبل النقد والانتقاد لانه لمصلحة البلد ولكن القذف والتشهير تعد خطوط حمراء وعندها ألجأ للقضاء لأننا لسنا في بلد فوضى بل في بلد قانون فانا بالعمل العام ولست بعمل خاص حتى أتعرض لهذا الهجوم الذي جرى من النائب السابق مسلم البراك .
وشددت على ضرورة تكريس القيم العامة وثقافة تطبيق القانون حتى لا تسود ثقافة التجريح وأعتقد ان المجلس الحالي سيكمل مدته القانونية مشيرة إلى انه اذا ما حكمت الدستورية ببطلان الصوت الواحد فسيلزم الجميع كما أعلن حضرة صاحب السمو لأننا في بلد قانون ودستور .
قم بكتابة اول تعليق