حمل النائب نواف الفزيع سياسة الحكومة عقب التحرير مشكلة القروض من خلال فتحها الباب على مصراعيه للقروض الاستهلاكية ولقد كانت عمليات القروض في هذه الفترة بدون رقيب من البنك المركزي مما أدى الى مضاعفة هذه القروض وما كان موجود في عقود هذه القروض غير ما هو موجود على ارض الواقع .
وتابع خلال حديثه مع برنامج ديوان الكويت لقد رفعنا قضايا وذهبنا الى المحاكم لرفع المعاناة عن المواطنين ولقد وقف معنا القضاء وأخذنا احكام ورفعنا قضايا أخرى لاسترداد هذه الأموال ولكن الموضوع يحتاج الى وقت طويل من اجل التنفيذ ولدينا أمل كبير في حل هذه القضية لكن المشكلة هناك تباين في اراء المجلس ليس حول القضية ولكن حول كيفية الحل .
وأضاف الفزيع البعض يعتقد ان الحل في إسقاط الفوائد والمشكلة الان ان هناك بعض الناس دفعوا الفوائد والان يخصم منهم أصل الدين وما هي الفوائد هناك 4 أنواع من الفوائد لا يمكن حسابها وانا طالبت بإسقاط القرض وليس الفائدة لأننا لن نستطيع احتساب الفائدة على القروض مثال ذلك التأمين على القرض في حالة الوفاة ، هناك احد اكبر البنوك يرفض وقف هذا التأمين او إعادة الأموال الى المقرضين ، بنك البحرين يعطي للمقترض قرضين واحد من الكويت وأخر من البحرين وهذا غير قانوني كاشفا ان حل قضية القروض سيكون عيديه التحرير .
وأشار ان المقترضين مستعبدين لأنهم لا يستطيعون تغيير بنوكهم ورواتبهم يأخذها البنوك والمشكلة عندما يوقع الشخص على قرض لمدة 15 سنة وتدفع لمدة 30 سنة هذا يعد استخفاف بالبشر وهناك احد البنوك الان يخرج الناس من منازلهم خلافاً للقانون والبنك يعمل على حاجة الناس ويبيعون هذه البيوت في المزاد العلني وفي مشكلة القروض انا أتكلم عن شريحة من 94 الى 2009 صندوق التنمية كم من المليارات أعطيت الى الدول العربية أكثر من قيمة القروض ونحن الان نعتبر هذه القضية نوع من الكوارث ويجب على الدولة التصدي لها لأنها السبب في هذه المشكلة.
وأكد ان اللجنة المالية ستدرس جميع المقترحات وأنا صاحب المقترح الوحيد لإسقاط القروض وليس إسقاط الفوائد وهذا سيحل المشكلة وأنا اقترح ان تضع الدولة وديعة لدى الهيئة العامة للاستثمار وتدفع القروض من أرباح هذه الوديعة وسيدي صاحب السمو أعطى تعليمات لحل المشكلة لكن وزير المالية يعتبرها قضية شخصية ونحن نتكلم عن معاناة الناس ، الناس لا يزالون يعانون وإسقاط القروض لا ينحل، مبدأ العدالة لان الاطراف القانونية ليست متساوية ورأى ان الحديث عن عدم العدالة او الفوائد هي أفكار لتقويم القضية وعدم حلها وان صندوق المعسرين سجن للمواطن لأنه لا يحق له رفض قضية ولا يستطيع ان يقترض.
وتابع الفزيع المقترح الذي تقدمت به ان تقوم هيئة الاستثمار بشراء أصول القروض الاستهلاكية التي لا تزيد عن 70 الف وتقوم الحكومة بوضع هذه القيمة كوديعة لدى الهيئة الى ان يتم سداد هذه القروض من فوائد الوديعة ولا صحة لاعتقاد البعض ان أموال هذه القروض ستذهب هباء منثوراً لكنها ستعمل على انتعاش الحالة الاقتصادية في البلد وسوف يستفيد الكل من حل هذه القضية ومن استفاد من المديونيات الصعبة سابقاً هم التجار وهم 500 شخص فقط وكانت القروض تجارية والان هم ضد إسقاط القروض لماذا لم يتحدثون عن العدالة سابقاً والان يتحدثون عن العدالة .
وأوضح الفزيع ان أعضاء مجلس الأمة هم من في استطاعتهم تمرير هذا القانون وهذه القضية لن نتركها مدى الحياة والموقف الان ليس عند الحكومة او مجلس الامة انما هي قضية تمس الشعب الكويتي وعلى الجميع التحرك بالمساهمة الشعبية للضغط على النواب لحل هذه القضية لأننا نحن الان نتكلم عن انتخابات بالصوت الواحد لذلك ضغط الرأي العام أصبح مضاعف عن الفترات السابقة.
وأشار ان رئيس الحكومة حريص على حل هذه القضية لكن مشكلتنا مع وزير المالية هو من يرفض حل هذه القضية و صاحب السمو أمير البلاد عرضت عليه المشكلة وكان توجهه لصالح أبنائه وهو أب للشعب ويعرف معاناتهم ولقد وجه الى حل القضية بشكل عادل فان لم يحل هذا الموضوع سأذهب الى الاستجواب والى ابعد مدى تتخيلونه لان معاناة هذه الناس حرام والقرض المشترك بين الزوج والزوجة ومع ارتفاع الفائدة يطلقون زوجاتهم من اجل العيش وبعضهم يطلقون طلاق صوري وهناك بنوك تدفع الناس الى التزوير بعقود وهمية ويصبح التزامه الفعلي في السداد اكثر من 60% من راتبه .
وقال الفزيع لقد عانيت من الموظفين العاملين في مجلس الأمة وافدين في مجلس الأمة الكويتي يكون تحت رحمته حتى في الشكوى ويرفضون الشكاوي ولقد اثرت هذا الموضوع داخل مجلس الأمة.
واعتبر الفزيع ان من اعد قانون صندوق المعسرين يفكر بالتجار ويخاف من رفع القضايا على التجار لذلك كل من دخل صندوق المعسرين ليس من حقه رفع أية قضايا على البنوك والتأمينات الاجتماعية فوائدها مرهقة حيث تأخذ الهيئة 3% فائدة وأنا سوف أقدم مقترح لتخفيض هذه الفائدة الى 1.5% وأتمنى الوصول الى حل عادل لهؤلاء المواطنين ونرد لهم الجميل بإسقاط القروض .
قم بكتابة اول تعليق