قال نائب رئيس مجلس الادارة في شركة الرتاج للاستثمار نايف الهاجري ان الشركة نجحت في اعادة هيكلة ديونها مع احد البنوك المحلية بدعم من مساهميها وشركائها الاستراتيجيين وبفضل الاستراتيجية الجديدة التي وضعت للوصول الى بر الأمان للشركة ولجميع شركاتها التابعة والزميلة، مبينا أن الشركة بدأت تجني ثمار استراتيجيتها للعامين 2010و2011 رغم التحديات التي واجهتها على المستويين المحلي والاقليمي، لتبدأ بذلك في ترسيخ اقدامها في الاسواق التي تعمل بها.
وأضاف الهاجري على هامش الجمعية العمومية للشركة التي عقدت أمس بنسبة حضور بلغت 73.21% أن «الرتاج القابضة» استمرت في التركيز على محاور رئيسية أبرزها اعادة هيكلة الديون منذ 2010، فقد نجحت الشركة في تخفيض الأعباء التمويلية بنسبة 76%، بالاضافة الى الرقابة على التكاليف ورفع الكفاءة والفاعلية، حيث استمرت الشركة في تخفيض المصاريف الادارية والعمومية فقد انخفضت المصاريف بنسبة 14% وبمبلغ 328 ألف دينار في 2011 عن 2010.
واشار الى أن الشركة قامت بالتركيز على تنمية نشاطات شركاتها التابعة والزميلة والتي تتركز اعمالها في قطاعات التصنيع الغذائي والصناعات الدوائية، مبينا ان «الرتاج للاستثمار» تؤمن بأن استثمارها في هذين القطاعين ميزة اقتصادية قوية لدفع نتائج اعمال الرتاج نحو تحقيق اداء ايجابي ينعكس على قيمة استثمارات الشركة وحقوق ملكيات الشركة التابعة والزميلة وبالتالي تعظيم حقوق المساهمين.
وأوضح الهاجري انه يقوم حاليا بتقديم الدعم اللازم للشركة للمضي قدما نحو تحقيق استراتيجيتها للنهوض بها والحد من آثار الازمة المالية التي اصابت قطاع شركات الاستثمار على وجه الخصوص، وذلك عبر اعادة هيكلة الديون وتبني استراتيجية جديدة تساهم بشكل مباشر في تعظيم حقوق الملكية لشركاتها التابعة والزميلة، ومن ثم تعظيم حقوق ملكية شركة الرتاج للاستثمار والتي تمتلك شركتنا حصصا مؤثرة فيها.
وذكر الهاجري ان الأهداف الاستراتيجية للشركة تتمحور حول تحقيق افضل العوائد لمساهميها من خلال عملية تحقيق استدامة لتطوير وبناء كيانات اقتصادية تشغيلية قوية تساهم في تحويل الشركة من الخسارة الى الربحية، وعليه فقد حققت الشركة صافي ارباح بلغ 4.3 ملايين دينار في عام 2011، وتبعا لذلك ارتفعت حقوق الملكية للفترة نفسها من مبلغ 7.4 ملايين دينار لتصبح 11.3 مليون دينار، وبنسبة نمو بلغت 53%. وأضاف ان هناك «خطابة» على مصانع الشركة الثلاثة التي تملكها في مصر، لافتا إلى ان الشركات التي تنوي شراء المصانع هي جهات أجنبية وليست مصرية.
واختتم قائلا ان الشركة ماضية في تحقيق رؤيتها الاستراتيجية والخروج بها من تبعات الازمة المالية وكذلك الانطلاق لآفاق استثمارية أكثر تحديدا وتخصصا، لاسيما بالتركيز الاستثماري على القطاعات الاقتصادية الحيوية التشغيلية والانتاجية التي تلبي احتياجات الاعمال في مناطق عملها وأكثر تواجدها، مشيرا الى أن المستقبل سيشهد تحولا ملموسا في اعمال الشركة والسوق والمستثمرين والمساهمين، لافتا الى ان عام 2011 لم يكن عاما سهلا على الاطلاق على قطاعات الاعمال وبنية الاستثمار العالمية، حيث زادت المخاوف من انتكاس في اداء الاقتصادات العالمية عندما انتقلت أزمة الديون من القطاع المالي الخاص لتصبح أزمة ديون سيادية اخطرها في اوروبا وأدت الى اهتزاز الثقة بالوحدة النقدية والاوروبية، فضلا عن مخاطر الديون السيادية للولايات المتحدة الاميركية، التي لم تكن أقل خطورة منها وهددت النظام الاقتصادي العالمي بأسره لكون الاقتصاد الاميركي يعد القاطرة الرئيسية للاقتصاد العالمي ويمثل نحو ربع حجم الاقتصاد العالمي، مع مخاوف تجدد الازمة العالمية التي بدأت في منتصف عام 2008، حيث عاد القلق للاسواق والشركات واستمر انقطاع خطوط التمويل للقطاع الخاص، مما انعكس هذا على اسعار الاصول ودورة العمل الاستثماري.
وفى السياق نفسه وافقت الجمعية العمومية على جميع بنودها التي كان ابرزها تقرير مجلس الادارة، في حين ان النقاشات التي دارت خلال عمومية الشركة أمس كان أغلبها حول التركيز على تخفيض رواتب الموظفين والمصاريف الشهرية من رواتب وايجارات بشكل عام.
المصدر “الانباء”
قم بكتابة اول تعليق